مهل جديدة أمام الشركات للتصفية

طلبت بعض الشركات التي تقع تحت حد التصفية والمؤسسات الأخرى التي يجب عليها التخلص من أصول تخالف أغراضها وأنشطتها الأساسية تمديد فترة التصفية لصعوبة التصفية في الوقت الحالي.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" أن وزارة التجارة والصناعة وافقت للشركات الخاضعة لرقابتها على قرار تمديد فترة التصفية مدة تصل الى عام، بعدما تعللت بعض الشركات بقصر الفترة التي يحتاج إليها المصفي للقيام بإجراءات التصفية، فضلا عن أن الشركة بحاجة أطول إلى تحصيل بعض المستحقات على الجهات المدينة التي كانت تتعامل معها فق وقت سابق.

وذكرت المصادر أن وزارة التجارة والصناعة وجهت المؤسسات المالية الأخرى، سواء البنوك التي استدخلت أصولا تخالف أغراضها الأساسية نتيجة عمليات تسويات الديون أو المؤسسات التي حولت أنشطتها خلال الفترة الماضية نتيجة الظروف التي يعانيها السوق من مراجعة الجهات الرقابية المتمثلة في بنك الكويت المركزي وهيئة أسواق المال للتقدم بطلبات جديدة لتجديد المهل القانونية الممنوحة لها للتخلص من هذه الأصول.

وأشارت الى أن هناك صعوبة للتخلص من بعض الأصول أو التصفية، نتيجة الظروف التي يمر بها السوق والوضع الاقتصادي بشكل عام، مؤكدين أن التسويق الخاص بأي استثمار يتأثر بشدة بأي أحداث جارية.