تعقد اللجنة العليا لمتابعة وتنفيذ وثيقة الإجراءات الداعمة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي، المدى المتوسط، اجتماعا لها اليوم، برئاسة نائب رئيس اللجنة وكيل وزارة المالية خليفة حمادة، للاطلاع على مستجدات تطبيق الوثيقة وسير خطة عمل برامجها.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن اللجنة ستعقد اجتماعها لمراجعة ما تم انجازه من برامج الوثيقة وفقا للآلية التي وضعتها في وقت سابق، والتي تمكنها من مراقبة مراحل التنفيذ ودراسة الفجوات والمخاطر المحتملة لكل الإجراءات، بما يمكنها من ترتيبها على أساس الأثر المالي والاقتصادي المتوقع.

Ad

وأضافت المصادر أن الاجتماع سيتضمن مشاركة ممثلي لجنة إدارة الدين العام للدولة، واستعراض آخر التطورات الخاصة بهذا الملف، وما تم إنجازه على مستوى الدين الداخلي، إضافة الى مناقشة الترتيبات الخاصة للهيئة العامة للاستثمار في توليها إدارة إصدار سندات خارجية تصل قيمتها إلى نحو 10 ملايين دولار، كما سيشارك في الاجتماع وكيل الوزارة المساعد للشؤون المالية والضريبية ومدير ادارة الفحص الضريبي.

وبينت أنه ستتم مناقشة ما تم إنجازه في اجتماعات الهيئة العامة للاستثمار مع عدد من البنوك العالمية، لترتيب عملية الإصدار السيادي للسندات العالمية، ودراسة الكلفة والجدوى الاقتصادية لأي إصدار على المال العام، خصوصا بعد تجربة الإصدارات السيادية السعودية والقطرية.
عيسى عبدالسلام