«هيئة الإعاقة»: تقييم الملفات لن يضر المعاقين

عقدت الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة اجتماعا موسعا حضره عدد كبير من القائمين على جمعيات النفع العام المعنية بشؤون ذوي الاحتياجات الخاصة في البلاد، حيث شهد الاجتماع طرح مسؤولي الجمعيات كل ملاحظاتهم واستفساراتهم التي قوبلت بردود وافية من مديرة الهيئة د. شفيقة العوضي، ونائبيها.

وقالت، العوضي، في تصريح صحافي، عقب الاجتماع، الذي عقد أمس الأول، إنه "تم الاستماع إلى الملاحظات والاستفسارات والتخوفات كافة لدى ممثلي الجمعيات، والرد عليها بشرح واف موضوعي واقعي نال رضا واستحسان الحضور"، لافتة إلى أن "أبرز الاستفسارات كانت حول التخوف من عملية إعادة تقييم ملفات المعاقين، غير أننا أكدنا للحضور أن إعادة التقييم، رغم قانونيتها، فإنها عمل روتيني لن ينتقص مطلقاً من حقوق ذوي الإعاقة".

وذكرت العوضي أن "إعادة التقييم لن تؤثر بالضرورة سلبا على منتسبي الهيئة، بل قد تكون سببا في إعادة حقوق إليهم وزيادة مخصصاتهم المالية والمحافظة على حقوقهم"، مؤكدة أن "إعادة التقييم لن تضر ذوي الإعاقة الحقيقيين، الذين يقدمون المستندات كافة التي تثبت حقهم في الحصول على ما كفله لهم القانون رقم 8 لسنة 2010، الصادر بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والقرارات المنفذة له". وكشفت ان الهيئة انتهت "من مراجعة ما يزيد على 18 ألف ملف، من أصل 50 الفا لذوي الإعاقة"، موضحة أنه "وفقا للقانون فإن إعادة التقييم تتم كل ثلاث سنوات، والمعاق الذي لم يمر على إعادة تقييم ملفه هذه الفترة سيمنح الشهادة، وسيتم تحديد موعد آخر لتقييم ملفه واستكمال المستندات اللازمة".

وبينت العوضي أن "أهم ما طرح في الاجتماع ايضا قضية المرأة أو الرجل اللذين يرعيان المعاق، ويحصلان على امتياز تقليص ساعات الدوام الرسمي، وما يترتب على هذا الامتياز من تأخر ترقياتهم"، مضيفة "أكدنا لهم أن هذه الامور ستدرس بتأن لوضع الحلول المناسبة لها".

ولفتت إلى أنه "تم ايضا طرح موضوعات اخرى منها الاطراف الاصطناعية والاشخاص المكفوفين، وسيتم ايضا تشكيل لجنة لدراستها، اضافة إلى قضية المرأة الكويتية المتزوجة بغير كويتي ولديها ابناء معاقون"، مؤكدة أن "الهيئة وعدت بالاسراع في دراسة هذه الحالات التي تحتاج إلى شهادات من وزارة الداخلية بمعاملة هؤلاء الأبناء معاملة الكويتيين ومنحهم الأولوية".

وشددت على أن "الهيئة تمر بمرحلة انتقالية وإدارة جديدة قد يحدث معها بعض التأخير في انجاز بعض المعاملات نتيجة تغيير بعض اللجان، وايضا بعض المعايير العالمية بشأن ذوي الإعاقة"، متوقعة "القضاء على ظاهرة الازدحام وتكدس المعاملات في أقل من شهر".

وجددت العوضي تأكيدها أن "علمية التدقيق وإعادة تقييم الملفات لن تؤثر مطلقا على المعاقين، بل هي عملية تهدف إلى مراجعة الملفات واستكمال التقارير والنواقص"، كاشفة في هذا الصدد أن "الهيئة طلبت من ممثلي جمعيات النفع العام تشكيل فريق لتقديم هموم المعاقين ومتطلباتهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم".

بدوره، كشف نائب مدير الهيئة لقطاع الخدمات التعليمية والتأهيلية ماجد الصالح، عن "تشكيل لجان لوضع معايير دقيقة لرسوم المدارس الخاصة بذوي الإعاقة"، مشيرا إلى أن "الهيئة رحبت بالتعاون مع ممثلي (النفع العام)، لاسيما أن مجلس إدارة الهيئة يضم أربعة من ممثلي الجمعيات، واثنين يتم استدعاؤهما من المهتمين بشؤون المعاقين. ونعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق افضل الخدمات لهذه الفئة".

من جانبها، ردت نائبة مديرة الهيئة لقطاع الخدمات الطبية النفسية والاجتماعية، د. نادية أبل، على كثير من ملاحظات ممثلي "النفع العام" في ما يتعلق بالأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة، مشيرة إلى أنه "سبق أن تم تنظيم ورشة حول هذا الموضوع في مجال العيون لتحديد الاحتياجات. والأمر يتطلب بذل الجهود لتحديد الاحتياجات".

وبشأن الازدحام في صالة استقبال المراجعين، قالت أبل إن "هناك معاملات متأخرة منذ اكثر من ثلاثة اشهر، يتم انجاز عدد كبير منها بشكل يومي، مما يسبب الازدحام".