القضاء للحكومة: «حرمان المسيء» لا يُطبَّق بأثر رجعي

رداً على الحكومة، وانتصاراً للدستور، وحسماً للسجالات الدائرة حول تنفيذ قانون حرمان المدانين بجرائم الإساءة إلى الذات الإلهية أو الأنبياء، أو الأمير، من خوض السباق الانتخابي الحالي، والذي تريد وزارة الداخلية تطبيقه على المرشحين الحاليين، أكدت محكمة الاستئناف الإدارية أمس، برئاسة المستشار بدر الطريري، أن تطبيق هذا القانون لن يكون على الأفعال التي وقعت قبل صدوره، بل يقتصر على ما يقع بعده.

وقالت المحكمة إن الحكم الصادر على المرشح خالد النيف المطيري سابق لصدور القانون، ولا يمكن حرمانه من الترشح بأثر رجعي بناء على هذا الحكم، لافتة إلى أن تهمة الإساءة إلى الأمير، والتي أدين بها المدعي "لا تعتبر من قبيل الأفعال المخلة بالشرف والأمانة".

في السياق ذاته، انتهت "الاستئناف" أمس إلى قبول ترشح كل من صفاء الهاشم وعاطف العازمي وعبدالله العازمي وفواز العازمي، بينما ألغت ترشح كل من عمار أسيري وخالد دهراب وعبدالرحمن العتيبي وخالد الخضر وجابر السعد وعلي المنصوري، في وقت يُتوقع لجوء هؤلاء المرفوض ترشحهم إلى الطعن على الحكم أمام محكمة التمييز.

كما قررت المحكمة إرجاء نظر دعاوى قضايا بدر الداهوم ومحمد الجويهل وهاني حسين ومحمود الفيلكاوي ومانع العجمي وآخرين، إلى جلسة غدٍ الثلاثاء للنطق بالحكم.

وفي مقابل إصرار "الداخلية" على تنفيذ "حرمان المسيء" على هؤلاء المرشحين، تمسك محاميا الداهوم، عادل عبدالهادي ويوسف الحربش بعدم تطبيق هذا القانون على موكلهما، ودفع أولهما بعدم دستوريته لمخالفته المادتين 32 و179 من الدستور، مطالباً برفض استئناف الحكومة وتأييد حكم محكمة أول درجة بالسماح للداهوم بالترشح.

وعلى صعيد ترشح أبناء الأسرة، ألغت "الاستئناف" حكم محكمة أول درجة الذي يسمح للشيخ مالك الصباح بالترشح للانتخابات، مع رفض دعواه وتأييد قرار شطبه، مبينة أن "الدستور الكويتي نظم حكم البلاد بأن يكون لأسرة الصباح، بينما أعطى التمثيل في مجلس الأمة لأفراد الشعب فقط، ولم يسمح لأبناء الأسرة بالترشح".

وأضافت أن "العهد الدستوري استقر على مبدأ بات ملزماً، يقضي بعدم ترشحهم، وهو العرف الذي جاء نتيجة اتفاق بين الأمة وأسرة الحكم"، لافتة إلى أن "مثل هذا الاستقرار أبعد أبناء الأسرة عن العمل في المناصب النيابية، ما يعد مانعاً لهم من الترشح"، وعليه فإن قرار وزارة الداخلية (بشطب مالك الصباح من التسجيل) يعد صحيحاً".

من جانب آخر، قرر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي أمس إخلاء سبيل مرشح الدائرة الرابعة المتهم بالرشوة الانتخابية وقريبه المحامي وأحد مندوبيه، بكفالة 5 آلاف دينار لكل منهم، مع منعهم من السفر، في القضية المرفوعة بهذا الصدد.

وعلمت "الجريدة" أن النيابة العامة لم تتخذ إلى الآن قراراً في هذه القضية، وتدرس إمكانية استدعاء المواطنين الذين عثرت على بطاقات "جناسيهم" في المكتب الذي شهد مداهمة واقعة الرشوة.