السيسي يشيد برفض التظاهر... ويسعى إلى احتواء الشباب

غداة فشل دعوات التظاهر خلال الجمعة الماضية، خرج الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ليشيد بعزوف المصريين عن المشاركة فيها، وما تحلى به الشعب المصري من «مسؤولية ووعي لأهمية القرارات الأخيرة للإصلاح الهيكلي للاقتصاد المصري»، معربا عن تقديره لاختيار المصريين مسار التنمية والتقدم، وتجنبهم لدعوات التخريب، إذ لم يخرج إلا عشرات من أنصار جماعة «الإخوان» المصنفة إرهابية في مصر، وسط عزوف الغالبية عن المشاركة في تظاهرات رفعت شعارات مناصرة لمحدودي الدخل الجمعة الماضية.

وعقد السيسي مساء أمس الأول، اجتماعا ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع، الخارجية، الداخلية، المالية، والتموين، ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية، وهو الاجتماع الثالث من نوعه في أقل من شهرين، لمناقشة تداعيات الأزمة الاقتصادية وتنفيذ القرارات الأخيرة في هذا الصدد.

وأشاد الرئيس بتحلي الشعب المصري بالمسؤولية والوعي والإدراك الحقيقي لأهمية معالجة التحديات بما يؤدي إلى إصلاح هيكلي للاقتصاد المصري، معربا عن تقديره لتجنب المصريين دعوات التخريب، موجها الحكومة باتخاذ مزيد من الإجراءات للتوسع في برامج وشبكات الحماية الاجتماعية لمحدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجا للتخفيف من تبعات القرارات الاقتصادية.

وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، بأن الرئيس تلقى خلال الاجتماع تقريرا عن تطورات تنفيذ القرارات الاقتصادية الأخيرة التي شملت تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار المحروقات، وإصدار البنوك لشهادات ادخارية بأسعار فائدة مرتفعة.

واستعرض الاجتماع جهود تنفيذ خطة التقشف وترشيد الإنفاق الحكومي وتطوير أداء الجهاز الإداري للدولة، والعمل على ضمان توفير السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة في الأسواق، موجها بضرورة الانتهاء خلال شهر من تنقية قوائم الحاصلين على بطاقات التموين بشكل كامل ونهائي لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وكشف مصدر حكومي رفيع المستوى لـ «الجريدة»، أن السيسي أعطى تعليمات لرئيس الوزراء شريف إسماعيل، بضرورة تشكيل لجنة وزارية للعمل على فتح مصانع المواد الغذائية المغلقة، مطالبا بزيادة الدعم خلال الفترة المقبلة، والعمل على إعداد قانون يمنع التجار من رفع الأسعار دون موافقة وزارة التموين، كما طالب بسرعة إنهاء ضم الصناديق الخاصة لموازنة الدولة.

آليات السداد

وافق صندوق النقد على منح مصر قرضا بقيمة 12 مليار دولار، مقسمة على 3 سنوات، وتسلمت القاهرة الشريحة الأولى منه بقيمة 2.72 مليار دولار، بينما أعلن وزير المالية المصري، عمرو الجارحي، أمس، أن سداد القرض سيتم بعد فترة سماح تبلغ 4 سنوات ونصف السنة، تعد الأطول التي يتيحها صندوق النقد، وأن قيمة رسوم الإقراض والخدمة والالتزام السنوية على هذا القرض تبلغ نحو 1.55- 1.65 في المئة، على أن يتم الدفع على 12 قسطا.

وأشار الجارحي إلى أن الشريحة الأولى المحولة فور توقيع البرنامج وصلت بقيمة 2.75 مليار دولار، يعقبها وصول الشريحة الثانية عند الانتهاء من المراجعة الأولى المنتظرة في شهر أبريل أو مايو المقبلين، بنحو 1.25 مليار دولار، وأوضح أن برنامج الصندوق يتسم بالتسهيل بتركيزه على الإصلاحات الهيكلية التي تسمح بالتغلب على المشكلات الاقتصادية والهيكلية على المدى المتوسط، وذلك من خلال فترة أطول للسداد حتى تحقق السياسات الإصلاحية نتائجها المرجوة.

لقاء الشباب

في سياق مساعي الدولة لاحتواء الشباب من مختلف التوجهات السياسية، استضافت الرئاسة المصرية أمس الأول، لقاء مع مجموعة من شباب الأحزاب السياسية تمثل 25 حزبا لعرض رؤية مبدئية لورقة عمل سياسية مشتركة، بينما طالب الرئيس السيسي، اللجنة المكلفة بفحص ملفات الشباب المحتجزين لإصدار عفو رئاسي عنهم، بتوسيع نطاق عملها ليشمل الشباب الصادر بحقهم أحكام نهائية.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان، إن السيسي طالب خلال الاجتماع باستمرار عمل اللجنة لحين الانتهاء من فحص جميع القوائم المقدمة إليها، كما وجه بتوسيع نطاق عملها ليشمل الحالات الصادر بحقها أحكام قضائية نهائية في قضايا التظاهر والنشر والرأي والتعبير.

من جهته، أوضح النائب البرلماني، عضو لجنة العفو الرئاسية، طارق الخولي، لـ «الجريدة»، أنه تم الاتفاق خلال اللقاء على مد عمل اللجنة لحين الانتهاء من كل قوائم الشباب المعروضة على اللجنة، مضيفا: «اللجنة قدمت قائمة للرئاسة شملت 83 حالة كدفعة أولى، منها عدد من الحالات المحكوم عليها في قضايا رأي ونشر».

وقال المحامي عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ناصر أمين، لـ»الجريدة»، إن المجلس قدم للجنة الرئاسية كل ما لديه من قوائم تشمل الشباب المحبوسين؛ سواء احتياطيا أو قيد التحقيق أو نهائيا، إلى جانب أسماء من يعتقد أنهم من المختفين قسريا، مشيرا إلى أن القوائم شملت أسماء نشطاء سياسيين في مقدمتهم أحمد دومة وعلاء عبدالفتاح.

مقتل تكفيريين

وفي سيناء، أعلن الجيش المصري القضاء على 14 من العناصر التكفيرية المسلحة، بنيران قوات المداهمة خلال اشتباكات شهدتها مناطق عدة، في إطار مواصلة قوات إنفاذ القانون إحكام قبضتها الأمنية بمناطق شمالي ووسط شبه الجزيرة المصرية، وشهدت المواجهات الأمنية تبادلا مكثفا لإطلاق النيران بين القوات والعناصر الإرهابية التي تحصنت داخل مجموعة من الخنادق والملاجئ المحصنة بالبنايات ومناطق الزراعات.

إحالة نائب

وبينما أقرت اللجنة العامة بمجلس النواب المصري قرار الرئيس السيسي تمديد حالة الطوارئ في بعض مناطق شمال سيناء، تمهيدا للحصول على موافقة الجلسة العامة للمجلس، أمس، قررت اللجنة ذاتها، تحويل عضو لجنة حقوق الإنسان النائب محمد أنور السادات، إلى التحقيق، بسبب المذكرة الواردة من وزيرة التضامن الاجتماعي ضده، تفيد بإرساله نسخة مشروع قانون الجمعيات الأهلية المعد من قبل الحكومة، إلى سفارات أجنبية في مصر قبل مناقشته في البرلمان.