الدواء... أحد ضحايا «التعويم» في مصر

تواصلت تداعيات قرار الحكومة المصرية بتحرير سعر الصرف «تعويم الجنيه»، حيث طالب صناع الدواء والشركات المنتجة برفع الأسعار لمواجهة ما يتكبدونه من خسائر، في ظل تهديدات بتخفيض إنتاج الدواء بنسبة 50 في المئة، ما يعني أن أكثر من خمسة آلاف صنف دوائي سيختفون من الأسواق.

وعانى مرضى السكري في مصر خلال الأسبوع الماضي نقص عقار الأنسولين في الصيدليات، قبل أن تعلن وزارة الصحة بعد الأزمة بأيام، توافر 4 ملايين عبوة دواء تكفي لمدة 7 أشهر.

في حين رصد «المركز المصري للحق في الدواء» نقصاً حاداً في عدد من أصناف الأدوية الحيوية، أهمها أصناف مرتبطة بالعلاج التكميلي لمرضى الأورام، ومستلزمات جلسات الغسيل الكلوي، وأدوية مرضى الهيموفيليا، ومضادات الفيروسات وعلاج الصرع، ومراهم العيون، وأدوية الشلل الرعاش، وأدوية مذيبات الجلطات وأدوية سيولة الدم.

وأعرب نقيب صيادلة مصر محيي عبيد، عن استيائه إزاء الحالة التي أصبح عليها الدواء في مصر عقب تحرير سعر الصرف وتفاقم الوضع عن ذي قبل، مطالباً في تصريحات لـ«الجريدة» بتحريك أسعار الدواء وفقاً لزيادة أسعار الدولار، ودعم الحكومة لشركات قطاع الأعمال العاملة في صناعة الدواء.

من جانبه، حذر وكيل وزارة الصحة لقطاع الصيدلة سابقاً مصطفى إبراهيم، من خطورة تفاقم أزمة نقص الأدوية في الأسواق خلال الفترة المقبلة، في حال عدم تحريك الأسعار وتدخل الحكومة لدعم شركات الأدوية، موضحاً لـ«الجريدة» أن حجم صناعة الدواء في مصر يقدر بنحو مليارين و600 مليون دولار سنوياً.

ولفت إلى أن هامش ربح الصيدلاني لا يتجاوز حالياً 6 في المئة، ويجب الإسراع بإنشاء هيئة الدواء، بحيث تكون مسؤولة عن وضع استراتيجية شاملة لصناعة الدواء في مصر.

في السياق، قال أستاذ علم الأدوية في «الهيئة القومية للبحوث والرقابة الدوائية» رؤوف حامد لـ«الجريدة»، إن هناك حالة فوضى في سوق الدواء، وأن منظومة الدواء في مصر ضعيفة وليس لديها القدرة على التصدي لهذه الفوضى، محذراً من تفاقم الأوضاع حال عدم وضع سياسة واضحة لضبط استيراد الأدوية.

يذكر أن مجلس الوزارء المصري وافق منذ نحو ستة أشهر على زيادة أسعار جميع الأدوية، التي يقل سعرها عن 30 جنيهاً بنسبة 20 في المئة، بحد أقصى 6 جنيهات للعبوة، مما أدى إلى تحريك أسعار قرابة 75 في المئة من الأدوية المتداولة في الصيدليات.