قانون الإعلام المصري يثير مخاوف من «التضييق»

في وقت انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من المراجعة القانونية لمشروع قانون «الإعلام والصحافة» الأحد الماضي، وتم إرساله إلى الحكومة، التي من المقرر أن تعرضه على البرلمان لمناقشته وإقراره، أعرب كثير من العاملين في مجال الإعلام والصحافة عن تخوفهم من أن يحوي القانون مواد تضع المزيد من القيود على المهنة.

وتجلت ملامح التضييق على الممارسات الإعلامية، في احتواء مشروع القانون مادتين، إحداهما تتعلق بالحبس الاحتياطي للصحافيين، وهي المادة 38، والأخرى تسمح لقوات الأمن بتفتيش مكاتب الصحافيين والإعلاميين، وهي المادة 40، ما اعتبره مراقبون بمنزلة مواد مفخخة ربما سيمررها البرلمان.

وقال مصدر مسؤول من داخل «قسم التشريع»، لـ»الجريدة»، «راجعنا القانون، وتأكدنا من مطابقته للدستور والقوانين الدولية وقوانين العقوبات وملاحظات نقابة الصحافيين والسلطة القضائية وتنظيم الصحافة، ووفقا لما جاء من ملاحظات وزارة الدفاع والداخلية والاستثمار والتخطيط».

وأوضح عضو لجنة الثقافة والإعلام في البرلمان أسامة شرشر أن صدور قانون «الإعلام» سيساعد بشكل كبير على تنظيم العمل الصحافي والإعلامي في مصر، إلا أنه أشار في تصريحات لـ«الجريدة» إلى أن مشروع القانون لم يصل حتى هذه اللحظة إلى البرلمان.

ولفت الى ان «ما يثار بشأن المادتين 38 و40 سنعمل على معالجته، والدستور نص صراحة على عدم حبس الصحافي في قضايا النشر، واللجنة الإعلامية ستتمسك بوجود ممثل للنيابة العامة وممثل عن نقابة الصحافيين قبل القيام بأي عمليات تفتيش للمقرات الصحافية».

ورجح رئيس «لجنة الحريات» في نقابة الصحافيين خالد البلشي، في تصريحات لـ«الجريدة»، أن تشهد الفترة المقبلة مزيدا من التضييق على وسائل الإعلام، مشددا على أن «الحكومة هي التي أضافت إلى مشروع القانون مادتي الحبس والسماح بالتفتيش، وسجلنا اعتراضنا على تلك الإضافات».

في السياق، قال الخبير الإعلامي ياسر عبدالعزيز، لـ«الجريدة»، «للأسف الإعلام في مصر يشهد تراجعا في الأداء المهني، والأخطاء التي وقعت مؤخرا قد تدفع البرلمان إلى فرض مزيد من التقييد على الأداء الإعلامي»، فيما قال سكرتير عام نقابة الصحافيين جمال عبدالرحيم: «الفترة الحالية هي الأسوأ في تاريخ الإعلام المصري، حيث تشهد سياسة تضييق غير مسبوقة».