ترامب يتشدد في الملفات الرئيسية لكنه يسعى إلى التهدئة

أبدى الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب موقفاً حازماً جداً في العديد من الملفات الأساسية على جدول أعماله المحافظ مثل الهجرة والإجهاض، ساعياً في الوقت نفسه لتهدئة المخاوف التي أثارها انتخابه لدى شرائح واسعة من المجتمع الأميركي، خلال مقابلة بثها التلفزيون الأحد.

كذلك سعى رجل الأعمال الثري الذي انتخب بناءً على خطاب شعبوي، إلى إحلال نوع من التوازن في أولى تعييناته، فاختار رئيس الحزب الجمهوري ومدير حملته السابق، الشخصية المثيرة للجدل، لمنصبين رئيسيين في إدارته.

وقال ترامب متوجهاً إلى آلاف المتظاهرين الذين يتحدونه يومياً في شوارع عدد من المدن الأميركية «لا تخافوا»، ساعياً إلى الطمأنة خلال المقابلة التي أجرتها معه شبكة «سي بي إس».

ونزل آلاف المتظاهرين إلى شوارع نيويورك (جنوب غرب) الأحد بعدما تظاهر عشرات الآلاف السبت في نيويورك ولوس أنجليس (جنوب غرب) وآلاف في شيكاغو (شمال).

وندد بأعمال العنف والمضايقات ضد أفراد الأقليات من مسلمين وسود ومتحدرين من أميركا اللاتينية والتي تندد المعارضة الديموقراطية وعدد من الجمعيات بتزايدها منذ انتخابه الثلاثاء.

وعلّق على المسألة «أقول (لمرتكبي هذه التعديات أو التهديدات) لا تفعلوا ذلك، هذا فظيع، لأنني سأعيد توحيد البلاد»، ثم نظر إلى الكاميرا متوجهاً إليهم مباشرة «توقفوا».

وأكد الرئيس المنتخب الذي يتولى مهامه رسمياً في 20 يناير أنه سيعين في المحكمة العليا قضاة معارضين للإجهاض ومؤيدين لحيازة الأسلحة النارية.

وقال خلال المقابلة «هذا ما سيجري، إنني معارض للإجهاض، والقضاة سيكونون معارضين للإجهاض»، مضيفاً أنهم «سيكونون مؤيدين كلياً للتعديل الثاني» في الدستور الذي يقر بحق كل مواطن أميركي بحيازة أسلحة نارية.

وسيتعين على ترامب تعيين قاضٍ في المقعد الشاغر في المحكمة العليا، لكنه قد يقوم خلال ولايته الرئاسية أيضاً بتعيينات أخرى في حال تقاعد قضاة آخرين أو وفاة أي منهم.

وهذا يعني أن المحكمة العليا التي لها كلمة الفصل في المسائل الاجتماعية، قد تتخذ منحى محافظاً جداً.

في المقابل، لا ينوي الرئيس الجمهوري المنتخب إعادة النظر في زواج مثليي الجنس، وأشار إلى أن المحكمة العليا بتت في المسألة، مضيفاً «هذا هو القانون، وأراه مناسباً».

مرتبه الرئاسي

أعلن ترامب الذي انتخب بناءً على برنامج شعبوي يقوم على رفض النخب، أنه يتخلى عن مرتبه الرئاسي البالغ حوالي 400 ألف دولار سنوياً، وهو الذي قدرت مجلة «فوربز» ثروته بنحو 3,7 مليار دولار.

وتمسك ترامب خلال المقابلة التي تم بث مقتطفات منها على مدى نهاية الأسبوع، بموقفه حيال الهجرة التي شكلت موضوعاً أساسياً في حملته الانتخابية، وهو موقف يثير قلق ملايين الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة، فأكد نيته في طرد نحو ثلاثة ملايين مهاجر في وضع غير قانوني.

وظهر تباين في هذا الشأن مع الغالبية الجمهورية، بعدما كان رئيس الجمهوريين في مجلس النواب بول راين أعلن في وقت سابق الأحد رداً على اسئلة شبكة «سي إن إن» أن دونالد ترامب لا ينوي تشكيل فرق مكلفة طرد مقيمين بصفة غير قانونية، وأن الأولوية هي لـ«ضمان أمن» الحدود.

وأكد ترامب مجدداً عزمه على بناء جدار على الحدود مع المكسيك لوقف الهجرة غير القانونية، لكنه أوضح أنه قد يكون جداراً إسمنتياً، كما أنه قد يكون على شكل سياج.

وفي هذه المقابلة التلفزيونية الأولى التي تجري معه منذ انتخابه، أبدى مرونة بشأن خطة الضمان الصحي التي أقرها باراك أوباما والمعروفة باسمه «أوباماكير» لتكون الإنجاز الرئيسي في حصيلة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، وهي تسمح لجميع الأميركيين بالحصول على تأمين صحي غير أن طريقة عملها تواجه انتقادات كثيرة.

وقال ترامب بعدما وعد طوال الحملة الانتخابية بإبطال «أوباماكير» فور وصوله إلى البيت الأبيض، إنه يمكن تعديلها بدل إلغائها.

وبعدما أجرى مشاورات مطولة على مدى أيام في برجه «ترامب تاور» بنيويورك، باشر ترامب التعيينات في إدارته المقبلة.

وعيّن رئيس الحزب الجمهوري راينس بريباس في منصب كبير موظفي البيت الأبيض، ليتولى ذلك السياسي المحنك قيادة إدارة الرئيس الجديد وليكون الرابط مع الجمهوريين في الكونغرس ومع الحزب الخارج منقسماً من الحملة الانتخابية.

وفي المقابل، اختار في منصب «كبير المستشارين وكبير المخططين الاستراتيجيين» ستيفن بانون الذي كان مدير حملته، وهو مدير موقع «برايبارت نيوز«» الإعلامي المعروف بتوجهه المحافظ المتطرف والذي تربطه علاقات بحركات اليمين المتطرف الأوروبية.

وأعلن بريباس الأحد في البيان الذي أفاد عن تعيينه، أنه «سيعمل على إقامة اقتصاد مجد للجميع، وضمان أمن حدودنا، وإلغاء +أوباماكير+ واستبداله، والقضاء على الإرهاب الإسلامي المتطرف».

وبذلك يتبنى كبير الموظفين المقبل في البيت الأبيض خطاً أكثر تشدداً من دونالد ترامب نفسه بشأن الضمان الصحي الذي أمن تغطية طبية لـ22 مليون أميركي إضافي لم يكونوا يحظوا بأي ضمان.