خبراء كويتيون: مشاركة الكويت في «كوب 22» ضرورة لتعزيز التعاون الدولي

أكد الخبراء الكويتيون في الفريق الوطني التفاوضي بشأن اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ضرورة تعزيز التعاون مع الدول المشاركة في مؤتمر مراكش (كوب 22) استناداً لأهمية المشاركة الفاعلة لدولة الكويت في المؤتمر بوفد يترأسه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأجمع هؤلاء الخبراء في تصريحات متفرقة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) اليوم الأثنين على هامش أعمال المؤتمر أن ذلك التعاون يتمثل في بناء القدرات ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى الكويت وفقاً للآليات المتاحة في الاتفاقية في شتى المجالات علاوة على توحيد الموقف الكويتي حيال موضوعات الاتفاقية باعتبار أن لها انعكاسات كبيرة على مناخ البلاد واقتصادها الوطني.

وتشارك دولة الكويت في المؤتمر بكوكبة من الخبراء في العملية التفاوضية يمثلون وزارات الخارجية والكهرباء والماء والنفط والهيئة العامة للبيئة ومؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها ومعهد الكويت للابحاث العلمية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وقال رئيس الفريق الدكتور عبداللطيف بن نخي إن ظاهرة الاحتباس الحراري تعد من أهم وأخطر القضايا المعاصرة التي تهدد استدامة التنمية على كوكب الأرض حيث لايستبعد أن تهدد الحياة إن تهاونت البشرية في التصدي لها بالكفاءة المطلوبة وبالسرعة الممكنة وفق تسلسل زمني مناسب.

وأضاف بن نخي وهو أستاذ الهندسة الميكانيكية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب أن العديد من الدراسات وفي مقدمتها التقييم الخامس الصادر في 2014 من الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ تؤكد جميعها وفق معايير علمية وبنسبة تزيد على 95 في المئة أن الزيادة في الاحتباس الحراري ناجمة عن أسباب معظمها مرتبط بأنشطة بشرية تساهم في ارتفاع تركيز غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي.

وأوضح أن دولة الكويت من الدول التي تعاني الآثار السلبية للاضطرابات المناخية كما أنها تتضرر من إجراءات امتثالها للاتفاقيات المناخية بل إن اقتصادها مرتبط سلباً بدرجة امتثال الدول الصناعية والدول النامية السريعة النمو بتلك الاتفاقيات.

وذكر أن الكويت وانطلاقاً من ذلك حريصة دائماً على المشاركة في الاجتماعات البيئية الدولية من خلال وفد تفاوضي متنام في حجمه وكفاءته من أجل المساهمة في صياغة القرارات بصورة منصفة تراعي القدرات والظروف الوطنية لجميع الدول الأعضاء.

من جانبه، قال عضو الفريق مدير إدارة رصد ومتابعة جودة الهواء في الهيئة العامة للبيئة أيمن بوجبارة إن أهمية مؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ (كوب 22) تأتي من أنه يلي اعتماد اتفاق (باريس) التاريخي حيث سيواصل ما بدأ به مؤتمر باريس (كوب 21) العام الماضي بهدف ترجمة العديد من المحاور المتفق عليها على أرض الواقع.

وذكر بوجبارة من بين تلك المحاور التخفيف والتكيف والتمويل والشفافية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات والخسائر والأضرار حيث سيتخلل المؤتمر الذي بدأ في السابع من نوفمبر الجاري ويستمر حتى الـ 18 منه اجتماعات رفيعة المستوى خلال الفترة من 15 إلى 17 الجاري تشمل في اليوم الأول احتفالية افتتاح الاجتماعات رفيعة المستوى والتي جاءت بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

من ناحيته، أكد عضو الفريق رئيس مهندسي تشغيل وصيانة محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه بوزارة الكهرباء والماء هيثم العلي حرص المسؤولين في الوزارة على المشاركة الفعالة في هذه المفاوضات لما لها من انعكاسات والتزامات على الدولة ومنها وزارة الكهرباء والماء.

وقال العلي إن محاور المفاوضات تشمل الأنشطة الرئيسية في الوزارة كإنتاج الكهرباء وتقطير المياه، لافتاً إلى أن الوزارة اعتمدت في سياستها تحويل مرافقها لتكون صديقة للبيئة بالتكنولوجيات والوسائل الأحدث من أجل تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة والمسببة للاحتباس الحراري.

بدوره، قال عضو الفريق رئيس فريق التخطيط الصحة والسلامة والامن والبيئة في مؤسسة البترول الكويتية ناصر الحباب إن المؤسسة تصبو بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة وكل الجهات الحكومية الكويتية إلى الرفع من شأن البلاد في المحافل الدولية.

وأضاف الحباب أن ذلك التعاون يتمثل في بناء القدرات ونقل التكنولوجيا الحديثة من الدول المتقدمة وفق الآليات المتاحة تحت إطار الاتفاقية آنفة الذكر في جميع المجالات إضافة إلى توحيد الموقف الوطني تجاه هذا الموضوع والذي له انعكاسات كبيرة على المناخ والاقتصاد الوطني.

وأوضح أن مؤسسة البترول الكويتية ومن هذا المنطق تشارك مع الفريق الوطني الكويتي التفاوضي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ بفريق مهني متخصص يتولى التفاوض على بنود الاتفاقية والتي من شأنها التأثير على اقتصاد الكويت عموماً والصناعة النفطية الكويتية خصوصاً.

ولفت إلى مشاركة مؤسسة البترول الكويتية بالفعاليات التي تقام على هامش مؤتمر مراكش (كوب 22) من خلال محاضرتين لكل من محمد صفر من الشركة الكويتية لنفط الخليج وفاطمة الشمري من شركة نفط الكويت تناولتا جهود القطاع النفطي في التخفيف من غازات الاحتباس الحراري والتي لاقت اهتمام الحضور.

من ناحيته، قال عضو الفريق رئيس قسم التغيرات المناخية في الهيئة العامة للبيئة شريف الخياط إن مؤتمر مراكش (كوب 22) سيتناول العديد من الآليات والإجراءات بغية تنفيذ اتفاق باريس التاريخي بشأن التغيرات المناخية.

وأضاف الخياط أن من هذه الآليات (المساهمات الوطنية للتخفيف من غازات الاحتباس الحراري) و( بلاغات التكيّف مع آثار تغير المناخ) و(إطار الشفافية) و(الحصيلة العالمية) و(التنفيذ والامتثال).

ولا تزال المفاوضات جارية بين الوفود المشاركة والمجاميع بشأن المسارات المشار إليها محل البحث بغية وضع أطر عامة لهذه الاليات اعتماداً على وجهات نظر الدول في المفاوضات.

وسيتم أيضاً فتح باب تقديم الدول لآرائها بعد مؤتمر (مراكش) حيث تسعى الدول والمجموعات الإقليمية إلى الاخذ باعتباراتها وتحقيق رؤاها في النصوص التفاوضية التي ستكون مستقبلاً آليات يعمل بها لتنفيذ اتفاق باريس ويتوقع أن تأخذ هذه الآليات جولات تفاوضية طويلة في السنوات المقبلة حتى يتم اعتمادها رسمياً من مؤتمر الأطراف.

وتعد دولة الكويت من الدول السباقة في التوقيع والمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في 28 ديسمبر 1994 والتي أصبحت نافذة في 28 مارس 1995 كما وقعت الكويت بروتوكول (كيوتو) الملحق بها في عام 2005.

وكان سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي بصفته ممثلاً لسمو أمير البلاد قد وقع (اتفاق باريس لتغير المناخ) في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في 22 أبريل الماضي باسم دولة الكويت إلى جانب نحو 170 دولة تزامناً مع اليوم العالمي للأرض وبعد خمسة أشهر من مؤتمر باريس للمناخ.

وسبق ذلك مشاركة الكويت في المؤتمر الـ 21 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 21) الذي استضافته باريس في الفترة من 30 نوفمبر حتى 11 ديسمبر 2015.