الأحمد: الكويت تضع حماية البيئة في مقدمة أولوياتها

أكد المدير العام للهيئة العامة للبيئة الكويتية الشيخ عبدالله الأحمد الحمود الصباح اليوم الأثنين أن دولة الكويت تضع في مقدمة أولوياتها الحفاظ على البيئة وحمايتها بجميع مكوناتها ومنها جودة الهواء والمناخ.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الشيخ عبدالله الأحمد لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) على هامش مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 22) المنعقد حالياً في مراكش المغربية وهو عضو الوفد المرافق لحضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حيث سيترأس سموه وفد دولة الكويت في المؤتمر.

وقال الشيخ عبدالله الأحمد إن دولة الكويت دأبت على المشاركة في مؤتمرات الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ بتمثيل عالي المستوى.

وأضاف أن سمو الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء شارك في أعمال المؤتمر الـ 21 للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 21) الذي استضافته باريس في الفترة من 30 نوفمبر حتى 11 ديسمبر 2015 والذي تمخض عنه الاتفاق التاريخي.

وأعرب الشيخ عبدالله الأحمد عن الشكر للعاهل المغربي الملك محمد السادس وللمغرب حكومة وشعبا على حفاوة الاستقبال وحسن التنظيم لهذا المؤتمر الدولي الذي تتكون أطرافه من 196 دولة.

وهنأ وزير الخارجية المغربية صلاح الدين مزوار على اختياره رئيساً للمؤتمر مشدداً على حرص دولة الكويت على العمل مع المغرب من أجل إنجاح المؤتمر وتحقيق أهدافه المرجوة.

وكان الشيخ عبدالله الأحمد عضو الوفد المرافق لممثل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء الذي وقع (اتفاق باريس للمناخ) في مقر الأمم المتحدة بنيويورك في 22 أبريل الماضي باسم دولة الكويت إلى جانب نحو 170 دولة تزامناً مع اليوم العالمي للأرض وبعد خمسة أشهر من مؤتمر باريس (كوب 21).

وقال في كلمة ألقاها على هامش مراسم توقيع (اتفاق باريس للمناخ) إن مواصلة الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة تأثير التغيرات المناخية تشكل تحدياً عالمياً من أجل بلوغ مستويات أعلى من التخفيف ومستويات أفضل من التكيف.

وأشار إلى أن الكويت تسعى إلى التكيف مع الآثار السلبية لظاهرة تغير المناخ، لافتاً إلى تأكيد الكويت مبدأ الشفافية الكاملة للوصول إلى تلك الأهداف وأهمية إدماج استراتيجيات التكيف في السياسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ليتزامن مع توفير الدول المتقدمة للتمويل اللازم للدول الأقل نمواً من أجل ضمان العيش الكريم في سياق خطط التنمية.

وذكر أن هذه الخطوات من شأنها رفع مستوى الطموح والإسراع في جعل العالم مكاناً أكثر استدامة بشكل يعزز أنماط الاستهلاك والانتاج المستدام مع الأخذ بالحسبان الظروف والإمكانيات الوطنية والإقليمية.

وأكد سعي الكويت إلى الوصول لهذه الخطوات عبر تنويع مصادر الطاقة وتحسين كفاءتها والاهتمام بالطاقة المتجددة والانتقال إلى نظام اقتصادي منخفض الانبعاثات ومجمل ذلك يأتي «إيماناً منا بدورنا الإنساني وبأهمية البيئة والمناخ المحيط بالإنسان لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة».

ومن خلال توقيع الكويت الاتفاق أكد الشيخ عبدالله الأحمد أنها تبين بذلك دعمها للجهود التي تبذلها الأمم المتحدة في هذا المجال حيث دعت جميع الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الى تبادل المعارف العلمية والخبرات وتعزيز تدابير الاستجابة ونظم الإنذار المبكر للحد من مخاطر الكوارث.

وكانت الكويت من الدول السباقة في التوقيع والمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ في 28 ديسمبر 1994 وأصبحت نافذة بتاريخ 28 مارس 1995 كما وقعت الكويت بروتوكول (كيوتو) الملحق بها عام 2005.

وتعد الهيئة العامة للبيئة الكويتية نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ قدمت وثيقة مساهماتها الخاصة بمكافحة ظاهرة التغير المناخي لسكرتارية الاتفاقية في نوفمبر من العام الماضي والتي تعكس الرؤية الأميرية السامية لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري والانتقال الى اقتصاد منخفض الكربون.

وضمت الوثيقة كذلك المشاريع التي تم إقرارها في خطط التنمية المتوسطة والطويلة الأجل حتى عام 2035 والتي من شأنها الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة الصادرة عن منشآت الدولة.

وتناولت الوثيقة قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 والمعدل بعض أحكامه بالقانون رقم 99 لسنة 2015 وأثر تطبيقه على البيئة الكويتية بشكل عام في الحد من الانبعاثات الغازية المسببة للاحتباس الحراري بشكل خاص.

وتشارك الكويت ضمن أعمال مؤتمر مراكش (كوب 22) المنعقد في الفترة بين السابع والـ 18 من نوفمبر الجاري بكوكبة من الخبراء في العملية التفاوضية يمثلون وزارات الخارجية والكهرباء والماء والنفط ومؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها ومعهد الكويت للابحاث العلمية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب برئاسة الهيئة العامة للبيئة.

يُذكر أن مؤتمر مراكش يأتي بعد دخول (اتفاق باريس) حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر الجاري إثر تجاوز عدد الدول المصادقة عليه 100 دولة لاسيما الأطراف الرئيسية مثل الولايات المتحدة الأمريكية والصين والاتحاد الأوروبي.

ويقضي (اتفاق باريس) بالحد من انبعاثات الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري وذلك من خلال الالتزام بخفض درجة حرارة الارض الى اقل من درجتين مئويتين.