نفذ فرع بلدية محافظة الفروانية حملة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بجانب طريق الدائري السابع، بمساندة أمنية من وزارة الداخلية، وبإشراف المدير العام للبلدية أحمد المنفوحي الذي حرص على التواجد في الموقع للاطلاع على إجراءات الازالة.ترأس فريق الازالة نائب المدير العام لشؤون قطاع محافظتي الفروانية والجهراء أحمد الهزيم، وضم الفريق مدير فرع بلدية المحافظة محمد صرخوه، إضافة إلى ادارات السلامة والنظافة، إلى جانب فريق الطوارئ في المحافظة. وقالت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت إن مساحة مخالفات التعدي على أملاك الدولة التي أزيلت من إحدى الشركات المستغلة لأرض الدولة دون ترخيص من البلدية بلغت (83964.165) مترا مربعا، مشيرة إلى أن إزالة تعديات هذا الموقع الواقع على الدائري السابع تعد من أكبر عمليات الازالة التي قامت بها البلدية لفرض هيبة القانون بحق المتجاوزين.وأكدت الإدارة، في بيان، أن البلدية تتعامل بمسطرة واحدة في إزالة التعديات، وتقوم بتطبيق القانون على الجميع، مشيرة إلى أن المادة (19) من المرسوم بالقانون رقم 105/1980 بشأن نظام أملاك الدولة وتعديلاته، نصت على أنه «لا يجوز أن ينشأ أي حق لشخص طبيعي أو معنوي على أملاك الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون، ولا يترتب أي أثر قانوني على وضع اليد على تلك الأملاك، سواء بقصد تملكها أو غير ذلك، ولا يعتد بأي تصرف فيها من جانب الأفراد أو الهيئات الخاصة، كما لا يجوز الحجز عليها لصالحهم».وأضافت أن المادة تقضي بأن «للدولة أن تزيل اي تعرض أو تعد يقع على أملاكها بالطرق الإدارية على نفقة المخالف دون أن يكون للمعترض أو المتعدي حق في التعويض، وذلك مع عدم الإخلال بما قد يترتب لها من تعويضات، كما يجوز لها حجز الموجودات أيا كان نوعها، إلى أن يتم سداد نفقات الإزالة». وبينت أن قرار مجلس الوزراء رقم 1745 لسنة 2011 صدر بشأن نقل بعض اختصاصات وزارة المالية إلى بلدية الكويت، والتي تنص المادة الأولى منه على أن «تنقل إلى بلدية الكويت اختصاصات وزارة المالية بشأن حماية أملاك الدولة الخاصة العقارية ومنع التعدي عليها بإتلافها أو تخريبها أو جعلها غير صالحة للانتفاع بها في غير الغرض المخصص له وإنقاص قيمتها أو فائدتها أو إقامة مبان عليها أو منشآت ثابتة أو مؤقتة من أي نوع دون ترخيص، وذلك كله وفقا لأحكام المرسوم بالقانون رقم 105/1980 وتعديلاته».وقالت الإدارة إن المدير المنفوحي يتابع عن كثب إزالة جميع التعديات على أملاك الدولة سواء كانت أنشطة تجارية تم فتحها وإقامة إعلانات لها بدون ترخيص من الجهة المختصة في البلدية أو تعديات بإقامة أدوار مخالفة أو استغلال أملاك الدولة من قبل الشركات لتشوين آلياتها، الأمر الذي يترتب عليه ضياع أموال طائلة لخزينة الدولة، مؤكدة أن الأجهزة الرقابية في البلدية لا تتعسف في تطبيق القانون بل تقوم بتوجيه الإنذارات على المخالفين لإزالة مخالفاتهم طواعية، وفي حال عدم الاستجابة تقوم بالإزالة وتحميل المخالفين نفقة الإزالة.
حملة شرسة
من جانبه، قال المنفوحي إن البلدية شنت (أمس) حملة من حملاتها الشرسة لإزالة المخالفات والتجاوزات على املاك الدولة، ومساحة التجاوز الذي تمت إزالته تجاوزت ٨٣ ألف متر مربع على الدائري السابع، مؤكدا ان البلدية تطبق القانون وتحرر الاراضي التي استغلت بالتجاوز وإعادتها لأملاك الدولة.وأوضح المنفوحي أن «البلدية ماضية قدما في هذه السياسة بفرض القانون وهيبته في اكثر من موقع ومجال، حتى أصبح القانون مطبقاً ومحترماً، وهذا هو دورنا المنوط بنا»، مبيناً أن الموقع وجد به العديد من الملابس العسكرية وبعض السيارات التي لا تحمل لوحات، ولا نعلم ما هي هوية هذه السيارات.وأشار إلى أن هناك العديد من الأحكام القضائية لصالح البلدية توالت على هذا الموقع، وكذلك مناطق اخرى تعتبر تعدياً على املاك الدولة، مبيناً أن البلدية حررت (أمس) محضر مخالفات للموقع قبل الإزالة باستغلال المساحة المذكورة دون ترخيص، وهناك قضايا لا تزال في القضاء بهذا الشأن «والقضاء سيقول كلمته الفاصلة فيها وإصدار حكم أو رسوم جراء المخالفات على صاحب التجاوز».مخالفة جسيمة
من جهته، قال نائب المدير العام لشؤون محافظتي الجهراء والفردانية احمد الهزيم إن هذه المخالفة تعد من المخالفات الجسيمة «وهي استغلال شركة لمساحة من املاك الدولة، وكانت مستغلة دعماً لوجستياً بعد التحرير، وكانت هناك قضايا في المحاكم بين البلدية والشركة، غير أن البلدية كسبت هذه القضية بمجهود مديرها احمد المنفوحي، «والذي اعطانا الأمر بضرورة ازالة التجاوزات والمخالفات بعد الحصول على احكام قضائية بذلك، وبعد احكام من الادارة القانونية في بلدية الكويت تفيد بأنه لا مانع الان من الإزالة لهذه القسيمة وإرجاعها لأملاك الدولة».وأضاف الهزيم: «بدأنا بإزالة الأسوار وتباعا سنزيل المخلفات الموجودة بآليات البلدية والشاليهات والكيربي»، موضحا ان «البلدية حصلت على احكام قضائية بالتعويض المالي من الشركة جراء هذه المخالفات. وأشار إلى ان البلدية منذ ١٥ سنة وهي تحرر التجاوزات بشكل متواصل، لافتاً إلى ان كل متر مستغل من املاك الدولة عليه غرامة بقيمة دينارين ونصف، وصاحب الشركة مطالب بدفع الغرامات طوال الفترة المذكورة.وبين أن «جميع الممتلكات الموجودة ستحجز وتصادر في حجز البلدية بأمغرة، وإذا طالبت بها الشركة فهي موجودة، ولكن هناك رسوماً على الحجز والأرضية والنقل»، مضيفاً: «حاليا لا يوجد إلا هذا الموقع المخالف على الدائري السابع، فيما كانت هناك شركات، لكنها أزالت تجاوزاتها من نفسها بعد تحرير مخالفات ضدها، وسيتم تنظيف المكان من جميع التجاوزات».