التنافس على أسواق محدودة يقود إلى تراجع أسعار النفط

يرى كثير من المراقبين لأسواق النفط أن الدول المصدرة للنفط من «أوبك» وخارجها تتسابق للاستحواذ على حصة أكبر من الأسواق الآسيوية، وتحديدا من الهندية والصينية، لنمو الطلب، بينما الأسواق الأخرى مثل اليابان وغرب أوروبا لا تشهد نموا، بل انخفاضا متواصلا في الكميات المستوردة.

ومن المؤكد أن هذا التنافس على أسواق محدودة سيقود الى خفض أسعار النفط، حيث يرى المراقبون أن دول العرض أكثر من دول الطلب، إذ إن تغيير الاتجاه في مثل هذه الأوضاع يبقى أحد الحلول لمواجهة التسابق بين دول «أوبك» وروسيا، للوصول الى الهند والصين التي سترفع طلبها للنفط بعد 4 أعوام الى 14 مليون برميل.

ويشير المراقبون إلى أن الحلول في مثل هذه المواقف، وبالأخص لدول الخليج، ستكون عبر الاتجاه نحو التصنيع وتحويل النفط الى منتجات نهائية، وهو ما سيكون الحل الأمثل للتخلص من التنافس في تصدير وبيع النفط الخام.

عند الاتفاق المبدئي في الجزائر، كان إنتاج «أوبك» 33.6 مليون برميل يوميا، وهذا يعني أن الحد الأدنى من التخفيض في نوفمبر 600 الف برميل يوميا، ومع اقتراب الموعد ارتفع إنتاج المنظمة الى 33.97 مليونا، وهذا يعني أن اجتماع «أوبك» القادم سيناقش تخفيض 970 ألف برميل.

ويقول المراقبون إن التحدي الأهم بعد الاتفاق على الكمية التي يجب تخفيضها الإجابة عن مجموعة من الأسئلة هي: من سيخفض، وكم سيخفض؟، وهل سيلتزم المنتجون من خارج «أوبك» بالتثبيت؟

ماذا جرى بعد اتفاق الجزائر؟

ويرى المراقبون أن نيجيريا رفعت إنتاجها الى 2.1 مليون برميل، وكذلك ليبيا الى ما يقارب 600 الف برميل برميل يوميا، وتسعى الى رفع الإنتاج الى 900 الف برميل يوميا في ديسمبر، كما أن العراق وصل الى إنتاج 4.7 ملايين برميل يوميا، وإيران الى 4 ملايين برميل. ومن خارج «أوبك»، روسيا رفعت الإنتاج بحدود 100 الف برميل، لتصل الى 11.2 مليون برميل. في الولايات المتحدة بلغ إنتاج النفط الصخري 2.5 مليون برميل يوميا في 2013، وكان يشكل 24 في المئة من إنتاجها. وفي السعودية، بلغ متوسط إنتاجها من النفط الى حدود الـ 10.7 ملايين برميل يوميا.

الالتزام بالتخفيض

ويشير المراقبون إلى أنه في حال خفضت السعودية إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل برميل يوميا، فإن حصتها السوقية لن تتأثر، حيث إن التخفيض سيعادل الزيادة الموسمية تقريبا، مع افتراض التزام كامل من المنتجين من «أوبك»، ومن خارجها بقاء الطلب على نفطها من دون تغير جسيم، مشيرين إلى أنه في هذه الحالة، فإن السعودية ستتحمل تقريبا 46 في المئة من كمية التخفيض المستهدفة، بينما حصتها من إنتاج «أوبك» 31.5 في المئة تقريبا.

لكن إيران عازمة، من جهتها، على حصة الـ 12.7 في المئة من إنتاج «أوبك»، وهذا يعني انها تستهدف 4.3 ملايين برميل يوميا.

اتفاق هش

وبرغم ارتفاع إنتاج «أوبك»، فإن ارتفاع انتاج النفط الصخري في أميركا يعد سببا رئيسا في انهيار الأسعار منذ منتصف 2014. وتكنولوجيا الحفر والإنتاج ساهمت في رفع إنتاجية الآبار وتخفيض تكلفة البرميل الى ما يقرب الـ 30 دولارا للبرميل في بعض الحقول.

ويؤكد المراقبون أن تخفيض الإنتاج لن يرفع الأسعار بالشكل المتوقع، حيث إنه سيحفز منتجين آخرين من خارج «أوبك» ومن داخلها، على زيادة إنتاجهم، محاولين الاستفادة من الارتفاع الهامشي للأسعار، وهنا سيكون هشاً ومؤقتا.

كما أن بعض المستهلكين الكبار قد يلجأ الى استخدام مخزوناتهم القياسية التي تكونت خلال العامين الماضيين للضغط على الأسعار.

وعلى أي حال، سبق أن قامت «أوبك» بتخفيض الانتاج ولم تكن النتائج إيجابية، برغم أنه لم يكن هناك نفط صخري في الأسواق. إذن الكل يترقب اجتماع «أوبك» نهاية الشهر الجاري، في ظل وجود مشهد نفطي دولي ضبابي وأوضاع جيوسياسية معقدة.