قال مرشح الدائرة الثانية النائب والوزير السابق أحمد يعقوب باقر انه خلال عضويته السابقة في مجلس الأمة قام بتقديم قانون لم يقدمه أحد من قبل هو قانون «عدم استغلال المرأة»، وبالفعل لاقى النجاح، وهو مشروع من أربع فقرات.وأوضح باقر في ندوته النسائية مساء أمس الأول تحت عنوان «الأسرة وهموم الوطن» أنه عرض على القانونيين في مجلس الأمة، ولحسن الحظ وجدنا أن قوانين الأمم المتحدة تؤيد هذا المشروع، والمشروع ينص على عدم استغلال المرأة في المهن التي تحط من كرامتها الإنسانية، وتضمن فقرة كذلك تنص على عدم تشغيل النساء في الأماكن المخصصة للرجال كصالونات الحلاقة وغيرها مما يوجد في البلاد الأجنبية، وكذلك عدم تشغيل الرجال في الأماكن المخصصة للنساء، بالإضافة إلى عدم إجبار المرأة على العمل بعد الساعة العاشرة ليلا إلا في المهن التي يتم تحديدها من قبل وزارة الشؤون، وبحمد الله عندما طرح هذا القانون للتصويت عليه في مجلس الأمة نجح بالإجماع، وأصبح معمولا به منذ عام 2006. وذكر باقر أنه قدم أيضا قانون «إساءة البلوتوث»، الذي ينص على أن تصوير النساء في الأعراس أو في الصالونات، وفي الأماكن الخاصة دون علمهن جريمة، وفي حال إرسال هذه الصور إلى غيره يعتبر جريمة أخرى، والذي يرسل مع هذه الصور تعليقا مسيئا أو ابتزازا تصبح الجريمة جناية عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن عشر سنوات، كما عملنا قانونا في فترة التسعينيات ينص على أن الذي يختطف النساء ويغتصبهن، أو يختطف الأطفال ويغتصبهم ستكون عقوبته الإعدام.
الدوام الجزئي للمرأة
وأضاف: إذا يسر الله لنا دخول مجلس الأمة، فإننا سنقدم قانون «الدوام الجزئي للمرأة»، الذي يمكن المرأة من الدوام مدة ساعتين أو أربع ساعات في اليوم ويحسب راتبها على هذا الأساس، لأنها تفضل أن تجلس مع أبنائها، وهذا القانون موجود في أرقى الدول، بحيث تعمل في البيت وكأنها في دوامها، لكي تجمع العمل والمنزل في آن واحد، والكثير من الأسر الكويتية تتألم وتشتكي من الأوضاع في الكويت، فالراتب يذهب معظمه على الدروس الخصوصية، وعلى مراجعة أماكن العلاج الخاصة، نتيجة تردي بعض وسائل التعليم، وتردي بعض دور الرعاية الصحية.ولفت باقر الى وجود اختلالات هائلة في العدالة بالكويت، ونحن نتألم عندما لا يجد الشاب الكويتي وظيفة، وهناك فروقات كبيرة بين الرواتب في نفس التخصص، فهناك تذمر واستياء يعم الكويتيين، وهذا بسبب اختلال ميزان العدالة، حتى أصبح الشاب أول ما يتخرج يبحث عن واسطة في العمل، وأصبحت الواسطة في كل شيء في العلاج بالخارج، وفي الحصول على المزارع، وعلى ورش حرفية وصناعية، وأسر أخرى لم تحصل على شيء من هذا.البديل الاستراتيجي
وحول ما سيقوم به في حال وصوله الى مجلس الأمة أوضح باقر أنه سيقدم قوانين تحمل قواعد مجردة لكل هذه الأمور، فلماذا لا يقدم البديل الاستراتيجي الذي تمت دراسته دراسة مستفيضة، وهو يساهم في توحيد الرواتب في نفس التخصص؟ ولماذا لا توضع قواعد مجردة للاستفادة من أراضي الدولة، والذي يعتبر أفضل بديل للكويت بعد النفط؟وأضاف: كذلك القانون الذي عملناه، والذي ينص على أن نسبة الكويتيين في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية بعد الخصخصة هي نفسها قبل الخصخصة، وهذا القانون جمد الى سنة 2014م، وتم تنزيل نسبة الكويتيين الى ما يقارب من 20%، وبعدها تم تعديل الفقرة السابعة من هذا القانون، حيث قالوا يكفي أن تحتفظ الشركة بنصف نسبة الكويتيين الموجودين، وتم تحويل الطيارين الى وظائف إدارية، حيث قال لي أحدهم انهم جالسون على المكاتب، وبعد أشهر قليلة نفقد رخصة الطيران، فكيف تنعم الأسر الكويتية بالاستقرار والرفاهية ونسب الكويتيين ستنخفض في المؤسسات الحكومية المرشحة للخصخصة، وستقلص نسبة الكويتيين في الوظائف المهمة؟العيش الكريم
وأوضح أن الإحصائيات الرسمية تفيد بأن ما يقارب 450 ألف كويتي سيتخرجون خلال السنوات القليلة القادمة، فمن المفروض من الآن يجهز القطاع الخاص، وتجهز الأراضي لكل من يريد بناء الجامعات والمستشفيات وأماكن للتجارة الحرفية وغيرها، لكي تنعم الأسرة بعيشة كريمة، مشيرا إلى أن الكويت فيها خير كثير بحمد الله، ويجب أن يوزع هذا الخير بعدالة بين المواطنين، لافتا إلى أن الأسرة الآن تدفع رسوما للدروس الخصوصية والعلاج الخاص ثم ازدادت عليها قيمة البنزين، وحسب الإحصائيات الموجودة فهناك (10) آلاف أسرة كويتية تأخذ مساعدة من بيت الزكاة، وهناك أكثر من (20) ألف أسرة تأخذ مساعدة من وزارة الشؤون، ومعنى هذا أن أي زيادة بسيطة ستؤثر على مستوى معيشتهم، كما الأخطر من ذلك ما هو قادم، وهي الضريبة على المبيعات، بحيث تتم الزيادة على المشتريات بما يعادل (10%) والتي لا تفرق بين غني وفقير.