تمكّن رجال مباحث الإدارة العامة للمباحث الجنائية، بتعليمات مباشرة من مديرها العام بالإنابة العميد محمد الشرهان، من تحويل 3 قضايا مهمة كانت مسجلة ضد مجهول إلى معلومة، عندما تمكّنت إدارة البحث والتحري في محافظة حولي من ضبط الجناة في ثلاث قضايا منفصلة هي تزوير في محررات بنكية، وقضيتا نصب واحتيال، وأحالت المتهمين بهذه القضايا إلى جهات الاختصاص.
وافد عربي نصب على صربي
وفي تفاصيل القضية الأولى، التي رواها لـ«الجريدة» مصدر أمني، فإن رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية أغلقوا ملفات 19 قضية نصب واحتيال وذلك بضبط وافد عربي، إذ تبين أنه نصب على مواطنين ووافدين من جنسيات مختلفة، وبلغت المبالغ التي استولى عليها 43 ألف دينار، وكان وافد صربي تقدم إلى مخفر ميدان حولي وأبلغ عن تعرضه لعملية نصب واحتيال بأن قام شخص بإيهامه بأنه يعمل بالاستثمار في المال. وأضاف المصدر أن القضية أحيلت إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية، ليأمر العميد الشرهان مباحث ميدان حولي بالبحث والتحري وجمع المعلومات حول الواقعة، حيث تم رصد المتهم في منطقة حولي، ثم عُمل كمين محكم له حتى تم ضبطه، وعند التحقيق معه اعترف بما نسب اليه من تهمة بأنه نصب على الشاكي، وعند الاستعلام عنه تبين أن عليه العديد من القضايا المالية والنصب والاحتيال (نحو 19 قضية تصل قيمتها 43 ألف دينار)، فتم تحويله إلى جهات الاختصاص.مصري ينصب على أبناء جلدته
وفي تفاصيل القضية الثانية، أنهى رجال الإدارة العامة للمباحث الجنائية مغامرات وافد مصري اعتاد النصب على مواطنيه بإيهامهم بأنه يتاجر في السيارات، وبعد شرائها وتوريدها إلى مصر من خلال تقسيمها إلى نصفين، وبالتالي يتجاوز الضرائب والرسوم الجمركية، يعود الى مصر ليقوم بتجميع الجزءين، وبهذه الحيلة يدفع عدد من مواطنيه مبالغ مالية بالشراكة معه، وبعد أن يتسلم المبالغ يتوارى عن الأنظار، حتى أنه سرق من آخر ضحاياه 9 آلاف دينار.وقال مصدر أمني، إن «رجال المباحث استطاعوا تحديد مكان إقامة الوافد في منطقة النقرة ليتم ضبطه، وبالتحقيق معه اعترف بأنه سبق أن نصب على عدد كبير من مواطنيه».وكان رجال مباحث السالمية تلقوا معلومات تفيد بوجود وافد مصري متخصص في النصب على الناس بأنه يتاجر بالسيارات، ليأخذ منهم مبالغ طائلة، وبعدها يتم تحويل المركبات باسمه الشخصي ويتوارى عن الأنظار.... وآخر سلب موريتانياً
وفي تفاصيل القضية الثالثة، أوعز العميد الشرهان لرجال مباحث سلوى بالبحث والتحري عن لص سرق من رصيد وافد موريتاني 12 ألف دينار، فتم عرض الصور على المبلغ من قبل وكيل النائب العام ولم يتعرف على المتهم، حيث تمت إرسالها إلى مكتب مباحث مخفر سلوى، لتعرض هذه الصور على أحد مصادر المباحث الجنائية السرية المؤكدة والتي تعرفت عليه، حيث تبين انه مصري يدعى «ح.م.ط»، وبعد جمع كل المعلومات والبيانات تم ضبطه، وعند التحقيق معه أقر بارتكاب واقعة سرقة البطاقة البنكية في منطقة الشويخ، كما تحصل على الرقم السري لها، حيث كان مكتوبا خلف غلافها، فتم تحويله إلى النيابة العامة للتحقيق في واقعة السرقة، والتزوير في محررات بنكية.