اشتكى بعض المستثمرين عدم الحصول على مستحقاتهم من عمليات تخفيض رأس المال الناتجة عن التخلص من رأس المال الزائد على حاجة الشركة، بعدما أعلنت بعض الشركات مواعيد محددة لذلك، وتم تغيير الموعد دون إعلان المساهمين، مما لا يمكنهم من الاستفادة من هذه السيولة، سواء عبر إعادة استثمارها في الأسواق، أو لسد احتياجاتهم الأخرى.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن الأزمة لا تتوقف عند عمليات توزيعات الأرباح الناتجة عن ظروف معينة للشركة، الا أنه بالفعل هناك تأخر في عملية توزيع الأرباح على المساهمين لبعض الشركات في سوق الكويت للأوراق المالية، رغم الجهود التي بذلتها الشركة الكويتية للمقاصة كي تصل الأرباح إلى مستحقيها.

Ad

وأضافت المصادر أن جزءا من هذه الأرباح يضل الطريق ولا يصل إلى المساهمين، وذلك لاسباب تتعلق بالتأخر في تقديم البيانات المالية، وتأخر اعتمادها من قبل الجهات الرقابية منها، اضافة الى العمل بنظام الشيكات حتى الآن وعدم اعتماد التحول الآليـ رغم وجود حساب بنكي معتمد للمساهم تم ارفاقه في عقد التداول الموحد، أو لعدم تحديث بيانات المساهمين أو لعدم معرفة العنوان البريدي الصحيح للمساهم أو تغيير مقر الإقامة.

وذكرت أن الأمر لا يقف عند الشركات المدرجة فحسب بل يمتد وبشكل كبير الى الصناديق الاستثمارية، اذ شددت هيئة اسواق المال على الشركات المديرة للصناديق الاستثمارية بضرورة تحديد بيانات حملة الوحدات للانتهاء من مشكلة توزيع أرباحها، لافتة الى أن التوزيعات النقدية تلعب دورا مهما في تنشيط حركة السيولة بالأسواق المالية، حيث يعاد ضخ جزء كبير منها إلى السوق مجددًا.

ويشكل ارتفاع عائد التوزيعات النقدية أحد أهم محفزات استقطاب المستثمرين إلى سوق الكويت للأوراق المالية، وهناك شكاوى من قبل المستثمرين الاجانب بسبب التأخر في توزيعات ارباح بعض الشركات نتيجة للأسباب السابقة.

وطالبت المصادر هيئة اسواق المال بضرورة إيجاد آلية واضحة لتوزيع تلك الأرباح تضمن وصولها لمستحقيها، يمكن من خلالها اختصار الوقت والجهد وتسلم التوزيعات بسهولة، من خلال توحيد طرق إرسال أرباح الشركات إلى مستحقيها، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي ومنها رسائل SMS للمساهمين حتى لا تتشتت جهودهم في البحث عنها.

وأشارت الى أن الشركة الكويتية للمقاصة تقدم خدمة التحويل الآلي للحسابات المصرفية منذ فترة ولكنها خدمة اختيارية وغير إلزامية، مبينة أن العمل بنظام الشيكات مستمر حتى يتم تفعيل دور بنوك التسوية ونظام الدفع مقابل التسلم.