حسمت لجنة «الشؤون التشريعية» في البرلمان المصري، أمس، مصير مقعد دائرة الدقي في محافظة الجيزة، بالموافقة على تنفيذ حكم محكمة النقض، الصادر قبل ثلاثة أشهر بتصعيد عمرو الشوبكي، بدلاً من النائب أحمد مرتضى منصور، وقال وكيل البرلمان محمود الشريف، إنه آن الأوان لتنفيذ حكم محكمة النقض بتصعيد الشوبكي، وأشار إلى أن أي تأخير في حسم هذه القضية يمس سمعة المجلس. وصوّت أعضاء اللجنة في جلسة استغرقت بضع دقائق أمس، على تنفيذ الحكم بشكل كامل بشقيه، (تصعيد الشوبكي، وبطلان عضوية أحمد مرتضى)، وإحالة الأمر للجلسة العامة للتصويت النهائي عليه، وعقد رئيس البرلمان علي عبدالعال اجتماعا مع وكيل المجلس، وقيادات ائتلاف «دعم مصر»، مبديا ترحيبه بقرار اللجنة، وقال إن المؤسسة التشريعية حريصة على إعلاء قيمة القانون، وتنفيذ أحكام القضاء. تفجرت الأزمة، بعد لجوء الشوبكي إلى القضاء، مطالباً بإعادة فرز أوراق العملية الانتخابية، التي أجريت نهاية العام الماضي، ليأتي قرار محكمة النقض النهائي في يوليو الماضي، بأحقية الشوبكي، بعد قبول طعنه، وإثبات حصوله على عدد أصوات يزيد على ما حصل عليه أحمد مرتضى، بعد فحص أوراق العملية الانتخابية، إلا أن البرلمان امتنع عن التنفيذ، لأكثر من ثلاثة أشهر بحجج مختلفة.وفي أول تعليق له على التحرك البرلماني، رحّب عمرو الشوبكي، بالقرار قائلاً لـ «الجريدة»: «الترحيب ليس لأن القرار يمس شخصي فقط، ولكن لأنه يتضمن إرساء لدولة القانون»، مشددا على أن الجدل الذي استمر لمدة خمسة أشهر لمناقشة حكم قضائي نهائي «لم يكن له داع»، لأن الحكم واجب النفاذ بحكم المادة (107) من الدستور.
ترحيب برلماني
من جهته، قال رئيس ائتلاف «دعم مصر» زعيم الأغلبية بمجلس النواب محمد السويدي، إن موافقة لجنة الشؤون التشريعية على تنفيذ حكم النقض أمر تأخر كثيرا، وكنت أول المنادين به، وأضاف في تصريحات للمحررين البرلمانيين أمس: «تنفيذ أحكام القضاء لا جدال فيه، وتصعيد النائب عمرو الشوبكي لم يكن يأخذ مثل هذا الوقت»، مؤكداً أن الائتلاف كان يعمل على إنجاز هذه المهمة منذ فترة كبيرة، وأن البرلمان حريص على الالتزام بأحكام القضاء.وتوقع عضو اللجنة التشريعية النائب علاء عبدالمنعم، أن يحلف الشوبكي اليمين الدستورية اليوم الثلاثاء، ليبدأ بعدها أداء مهامه البرلمانية، بينما ذهب النائب البرلماني فؤاد بدراوي، إلى أن تأخير صدور قرار الشوبكي جاء بسبب تنحي رئيس اللجنة التشريعية، بهاء أبو شقة عن نظر ملف القضية، مضيفا لـ «الجريدة»: «لكن الإجازات المتتالية للبرلمان وانشغال الأخير بعدد من القضايا، حالا دون الإعلان عن القرار مبكراً».دستورياً، قال الفقيه القانوني شوقي السيد لـ «الجريدة»، إن عودة الشوبكي واجبة لصدور حكم قضائي من محكمة النقض، وهو حكم نهائي وباتّ بموجب المادة (107) من الدستور التي أعطت «النقض» وحدها حق الفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وأشار إلى أن عودة النائب «لا تحتاج إلى أية إجراءات من قبل البرلمان سواء بموافقة اللجنة العامة أو أية لجنة فرعية، وكل ما في الأمر أن يدعو رئيس البرلمان الشوبكي لحلف اليمين».أوجه الإنفاق
في غضون ذلك، استعرضت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 12 مليار دولار، وشنّ أعضاء اللجنة هجوماً حاداً على الحكومة، بسبب عدم اطلاع البرلمان على تفاصيل القرض، إذ قال عضو اللجنة النائب طلعت خليل: «الحكومة تعاملت مع مجلس النواب بخصوص هذا الموضوع وغيره من الملفات المهمة بدرجة عالية من الاستخفاف غير المقبول».وهاجم النائب محمد الشهاوي الحكومة قائلا: «الحكومة تأخذها العزة بالإثم ولا تفصح عن أية قرارات تتخذها، لا للبرلمان ولا للرأي العام»، بينما طالب وكيل اللجنة ياسر عمر، بضرورة أن توضح الحكومة أوجه صرف القرض بشكل مفصل ومراقبة هذا الصرف، والتأكيد على برامج الحماية الاجتماعية، وكذا إرسال الحكومة للبرلمان تفاصيل جميع القروض الخارجية ومواعيد استحقاقها بشكل تفصيلي.شركات البورصة
رئاسياً، لا يزال الرئيس عبدالفتاح السيسي يقود دولاب العمل الحكومي لإعادة ترتيب الاقتصاد المصري المتداعي في إطار برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، في ضوء مطالب صندوق النقد الدولي بتبني أجندة إصلاحات تتضمن قرارات قاسية على جيوب المصريين، تبنت القاهرة بعضها مثل تعويم الجنيه ورفع أسعار المشتقات البترولية.وعقد السيسي اجتماعاً، أمس الأول، مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي وكبار المسؤولين في البنك، ووزير المالية ونوابه، غداة اجتماعه برئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء السبت الماضي، لمناقشة تداعيات القرارات الاقتصادية الأخيرة.وصرح المتحدث باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف، بأن الرئيس أكد أن الشعب المصري هو صاحب الفضل الحقيقي في عملية الإصلاح الجارية، معرباً عن ثقته في وعي المصريين وإدراكهم، وهي المرة الثانية التي يشيد فيها السيسي بالمصريين، بعدما أشاد بهم السبت الماضي لعدم انجرارهم خلف دعوات التخريب في تظاهرات «جمعة الغلابة».وقال يوسف، إن الاجتماع تطرق إلى متابعة تنفيذ برنامج الطروحات، الذي يتضمن طرح جزء من أسهم الشركات التابعة للدولة للاكتتاب العام في البورصة، حيث وجه السيسي بسرعة تفعيل البرنامج ووضع جدول زمني لطرح الشركات للاكتتاب في البورصة، بالنظر إلى ما سيسهم به ذلك في تنمية وتطوير حركة تدفق رؤوس الأموال.