خاص

وزير التموين المصري لـ الجريدة•: الأسعار ستنخفض تدريجياً

«السلع الأساسية متوافرة ولن نحذف سوى غير المستحق»

نشر في 15-11-2016
آخر تحديث 15-11-2016 | 00:03
 وزير التموين المصري محمد علي مصيلحي
وزير التموين المصري محمد علي مصيلحي
حسم وزير التموين المصري محمد علي مصيلحي، الجدل بشأن توفير الدعم لمستحقيه، قائلاً، إن القرارات الاقتصادية الأخيرة هدفها حماية محدودي الدخل، مشيراً إلى أن الأسعار ستنخفض تدريجياً.
وقال مصيلحي في حوار مع «الجريدة»، إن الوزارة لم تحذف أحداً من بطاقات التموين، لافتاً إلى أن من سيتم حذفهم من البطاقات، هم غير المستحقين فقط، وإليكم نصّ الحوار:

● كيف ترى القرارات الاقتصادية الأخيرة؟

- أرى أن القرارات الاقتصادية الأخيرة صعبة، لكن كان لابد منها، ومستقبلاً هذه القرارات ستخدم المواطنين وستأتي بثمارها لمصلحة محدودي الدخل والمواطنين عموماً، فالدعم لا يصل إلى مُستحقيه، على مدار السنوات الماضية، وجاء الوقت ليصل إليهم، وكان لابد من هذه القرارات لحماية محدودي الدخل بشكل أكبر.

● ما الخطوات التي اتخذتها الدولة لحماية محدودي الدخل ووصول الدعم لمستحقيه؟

- في البداية اتخذنا قراراً برفع حصة الفرد في بطاقة التموين إلى 21 جنيهاً بعدما كانت 18 جنيهاً، بالإضافة إلى أننا نعمل حالياً على تنقية بطاقات التموين من الوفيات والمسافرين للخارج والبطاقات المكررة ليصل الدعم لمستحقيه بشكل أفضل.

● هل هناك لجنة ستكون مسؤولة عن تنقية بطاقات التموين ؟

- بالفعل، هناك لجنة فحص تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء، وتتكون من وزارة التموين والتضامن الاجتماعي والتخطيط، ومسؤولين عن تنقية البطاقات، وحتى الآن الوزارة لم تقم بحذف أي بطاقة، ولن يتم حذف أحد، إلا غير المستحقين فقط، وذلك بعد مراجعة كل البطاقات وسينتهي الفحص خلال شهر على الأكثر.

● كيف تواجه الدولة محاولات التجار رفع الأسعار؟

- هناك بالفعل محاولات من البعض لرفع الأسعار بشكل غير مبرر، واستغلال القرارات الاقتصادية الأخيرة، لكن اتخذنا إجراءات مشددة وصارمة لمنع التلاعب بالأسعار، وهناك حملات مستمرة من قبل وزارة التموين ومباحث التموين لضبط الأسواق ومنع التلاعب.

● لكن بعض السلع ارتفعت أسعارها أخيراً وعلى رأسها السكر؟

- تدريجياً ستنخفض الأسعار، وكان لابد من توحيد سعر السكر، لأن ذلك سيخدم المصلحة العامة، ويقضي على السوق السوداء، لأن البعض كان يقوم بسرقة السكر وبيعه في السوق السوداء بأسعار أعلى، وكان هناك بعض التجار يقومون بتخزينه لبيعه بأسعار أعلى، فكان الهدف هو القضاء على هذه التصرفات.

● هل تواجه الدولة أزمة في توفير السلع الاستراتيجية؟

- بالتأكيد لا، فالسلع الاستراتيجية بالكامل متوفرة، رفعنا الاحتياطي الاستراتيجي من السكر بعد استيراد 206 آلاف طن سكر من الخارج ووصلت الموانىء وهي كمية تكفي، لمدة أربعة أشهر، بالإضافة إلى أن القمح يكفي من 4 إلى 6 أشهر، وأرصدة اللحوم والدواجن آمنة تماماً وتكفي لعدد أشهر يصل إلى 10 أشهر.

● هل تأثرت أسعار السلع الاستراتيجية والمواد الغذائية بسعر الدولار؟

- تأثرت بالفعل، لكن خلال الفترة الماضية استغل البعض أزمة الدولار، وقاموا برفع الأسعار، لكن تغير سعر الصرف وتوافر الدولار في البنوك سيكون في مصلحة استقرار الأسواق والأسعار خلال الفترة المقبلة، وقد وضعنا خطة كاملة قبل اتخاذ القرارات الاقتصادية للسيطرة على الأسعار وتوفير السلع الغذائية.

● البعض تحدث عن أزمة في السلع التموينية في عدد من المنافذ؟

- كل منافذ التموين فيها جميع السلع التموينية المدرجة على بطاقات التموين بشكل طبيعي، وليس هناك أزمة في توفير السلع التموينية، وأؤكد أن أي مواطن سيذهب إلى أي منفذ لصرف التموين سيتم صرف السلع التموينية المحددة له بشكل طبيعي.

● هل من الممكن أن تتكرر أزمة صوامع القمح مرة أخرى؟

- لن تتكرر، وهناك صوامع جديدة يتم إنشاؤها مع دولة الإمارات بطاقة تصل إلى 1.5 مليون طن قمح، بالإضافة إلى إنشاء «هناغر» جديدة، وسيتم التوريد للصوامع و»الهناغر» وليس للشون الترابية المكشوفة، كل ذلك الهدف منه منع تكرار ما حدث في الماضي.

● أخيراً هل يمكن أن نتحول إلى الدعم النقدي؟

- قبل تحويل الدعم إلى دعم نقدي، هناك خطوات مهمة، يجب اتخاذها على رأسها تنقية بطاقات التموين، إضافة إلى استبعاد غير المستحقين، لذلك يجب حسم بعض النقاط قبل التفكير في الدعم النقدي، فنحن لن نتنازل عن حماية محدودي الدخل والإجراءات الاقتصادية لحمايتهم موجودة بشكل مستمر.

back to top