دشتي خارج السباق الانتخابي والحكومة تطعن على الهاشم والمطيري

حاسمةً أمر مشاركته في الانتخابات البرلمانية المقبلة، قررت محكمة التمييز، أمس برئاسة المستشار فؤاد الزويد، عدم قبول طلبات النائب السابق عبدالحميد دشتي بوقف نفاذ أحكام «الاستئناف» برفض الدعاوى المقدمة منه للسماح بترشحه.

ويعد هذا القرار بمنزلة رفض لنظر الطلبات من «التمييز» التي ستنظر الطعون المقدمة منه من ناحية الموضوع ولكن عقب الانتخابات، بسبب إحالتها إلى نيابة التمييز لإعداد تقرير بشأنها، ومن ثم عرضها مجدداً على الدائرة القضائية لنظرها.

وكانت محكمة الاستئناف قد ألغت الثلاثاء الماضي حكم أول درجة بتسجيل دشتي عبر وكيله القانوني، قاضيةً برفض الدعوى المقامة منه، ومقررةً بعد يوم من صدور هذا الحكم إلغاء ترشحه، لعدم توافر الشروط المطلوبة.

وعن إمكانية بطلان الانتخابات في الدائرة الأولى إذا حكمت «التمييز» لمصلحة دشتي، قال الخبير الدستوري أستاذ القانون العام د. محمد الفيلي: «إذا تم ذلك، خلال الفترة المسموح فيها بالطعن على الانتخابات، فإن دشتي يجوز له الطعن في نتيجتها أمام المحكمة الدستورية، ولـلأخيرة أن تقرر بطلان الانتخابات في دائرته فقط، أو وجوب إعادتها فيها، أو رفض الطعن أساساً».

وأضاف الفيلي: «أما إذا حُكم له بعد انقضاء مدة الطعن أمام (الدستورية)، فلا يحق له الطعن على الانتخابات، وليس له إلا رفع دعوى ضد إدارة الانتخابات للمطالبة بالتعويض».

من جانب آخر، وبينما أودعت إدارة الفتوى والتشريع، بصفتها وكيلة عن وزارة الداخلية، طعوناً أمام محكمة التمييز للمطالبة بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف بالسماح بترشح صفاء الهاشم وعاطف العازمي وعبدالله العازمي وخالد النيف المطيري، وإلغائها، وتأييد قرارات شطبهم، قدم الشيخ مالك الصباح طعناً على حكم تأييد شطبه من محكمة الاستئناف.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن «التمييز» ستنظر، الاثنين المقبل برئاسة المستشار الزويد، طلبات الحكومة بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة بترشح الهاشم والمطيري وعاطف العازمي وعبدالله العازمي، كما ستنظر في الجلسة ذاتها طلب وقف نفاذ حكم الاستئناف بتأييد شطب الشيخ مالك.

وفي طعنها على حكم المرشح خالد المطيري، أصرت الحكومة على تطبيق قانون حرمان المسيء للذات الأميرية عليه، وتأكيد أن تطبيقه يكون بعد نفاذه على كل المحكومين، وأن الحكم المدان به المرشح المذكور نتيجة إدانته بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ولا يجوز معها الترشح للانتخابات.

وعلى صعيد آخر، تفصل محكمة الاستئناف الإدارية، اليوم برئاسة المستشار بدر الطريري، في القضايا المرفوعة من الحكومة لطلب شطب المرشحين بدر الداهوم ومحمد الجويهل وهاني حسين وآخرين.