العلي: «الخليجي» نجح في زيادة مساهمة القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي

اكد وزير التجارة والصناعة الكويتي الدكتور يوسف العلي نجاح الخطوات التي انتهجتها دول مجلس التعاون الخليجي لزيادة مساهمة القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس.

وشدد العلي في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الاثنين عقب الاجتماع المشترك بين وزراء التجارة وممثلي القطاع الخاص بدول المجلس على اهمية مثل هذه اللقاءات التي بدأت تؤتي ثمارها من خلال تعزيز دور القطاع الخاص في بناء الاقتصادات الخليجية.

واوضح انه تم تدارس الجوانب المشتركة والهموم المتعلقة بالقطاع الخاص ودوره المحوري في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين دول المجلس مبرزا دور هذه اللقاءات في تداول النقاشات حول القضايا التجارية التي ترتبط بالقطاع الخاص بشكل عام في دول مجلس التعاون.

واشار الى انه تم في هذا اللقاء طرح بعض الحلول ذات الاثر الايجابي الملموس معربا عن امله في استمرار هذا النهج لمعالجة الصعوبات التي تعيق تعزيز التعاون التجاري الخليجي.

واوضح ان دول مجلس التعاون اعتمدت على القطاع الخاص في مراحل التطور الاقتصادي ويتفاوت دوره من مرحلة لاخرى نتيجة لقيام الدولة بالكثير من الانشطة المتعلقة بالخدمات بشكل اساسي.

وقال الوزير العلي ان التوجه العام لدى دول مجلس التعاون يركز على اعطاء القطاع الخاص دورا اكبر ليحقق عائدا وسرعة نمو اكبر للاقتصاد الوطني والاقليمي ويحقق في الوقت ذاته جودة في الاداء قد لا تستطيع الاجهزة الحكومية في بعض الاحيان من مواكبة سرعة القطاع الخاص.

من جهته اكد عضو مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة بدولة الكويت طلال جاسم الخرافي في تصريح مماثل ل(كونا) اهمية مثل هذه اللقاءات التي تجمع مسؤولي القطاع العام وممثلي القطاع الخاص بدول مجلس التعاون لمناقشة المعوقات التي تواجه القطاع الخاص والعمل على معالجتها والبحث في حول سبل تعزيز التعاون التجاري بين دول المجلس.

واشار الى ان هذه اللقاءات تتيح الفرصة للتشاور حول سبل تسهيل التجارة البينية ونقل الاستثمارات بين دول المجلس وتوحيد التشريعات وفتح فروع للشركات بين الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي.

ولفت الخرافي الى ان دول مجلس التعاون الخليجي تمر في مرحلة متقدمة من التكامل الاقتصادي "وهي تمضي قدما في ظل توجه عام لتعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص الامر الذي ينعكس ايجابا في تحقيق الوحدة الاقتصادية".

وكانت اللجنة الوزارية قد ناقشت عددا من المواضيع المهمة في المجالات التجارية ومنها قانون المنافسة لدول مجلس التعاون والسماح بفتح فروع للمؤسسات الفردية في دول المجلس والشراء الموحد للسلع الغذائية الاساسية ومراجعة السياسات التجارية لدول مجلس التعاون بشكل جماعي وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية بدول المجلس.

ويأتي هذا اللقاء بين وزراء التجارة بدول مجلس التعاون وممثلي القطاع الخاص في اطار التحضير للاجتماع ال54 للجنة التعاون التجاري المقرر بالرياض يوم غد الثلاثاء لمناقشة عدد من المواضيع الهادفة الى تعزيز التعاون في المجالات التجارية بين دول المجلس.