النصف: توزير العبيدي مشروع أزمة بين السلطتين ولو عاد بي الزمن لاستجوبته

وسط حضور حاشد من ناخبي وناخبات الدائرة الثانية عقد المرشح والنائب السابق راكان النصف ندوة، تحدث فيها عن سلبيات وايجابيات المجلس السابق، وما تم طرحه من قضايا وقوانين، محذرا من إعادة توزير د. علي العبيدي لأنه «سيصبح مشروع أزمة بين السلطتين، وسأضعه على منصة الاستجواب».

وقال النصف في ندوة نظمها بمقره الانتخابي مساء أمس الاول ان عملية المشاركة في الانتخابات البرلمانية أمر واجب على كل من يحب هذا البلد ويسعى للاخلاص له، مضيفا: «ولا يفوتني اليوم الترحيب بالمشاركين بعد المقاطعة التي استمرت ثلاث سنوات، وكنا ندعو إلى المشاركة وتكريس المحكمة الدستورية كمرجعية لايماننا بالقضاء الكويتي الذي هو مرجعيتنا جميعا ولايماننا بأننا ان اختلفنا على المرجعية فلن نتفق في يوم من الايام، واليوم نراهم قد اخذوا خطوتنا وشاركوا في الانتخابات، ونحن نرحب بهم بالرغم من التخوين الذي نالنا منهم ورغم الشتيمة لن نقابل التخوين بتخوين، ولاشك أن قاعة عبدالله السالم تسع الجميع من اسلاميين وليبراليين وكل الطوائف والمذاهب والمراة فهي تسعنا جميعا».

وأضاف: الكويت مقبلة على تحديات اقتصادية وسياسية هامة، ويجب أن نكون شركاء في مواجهة هذه التحديات، وعندما قلنا ان هذه المؤسسة يجب ألا تترك كنا نعني ما نقوله لانها مؤسسة للدولة وليست للسلطة وهي لنا، ومشاركتنا لحمايتها، وعندما قاطعنا عملنا على الحوار مع المقاطعين لايماننا بأن العمل السياسي هو عمل جماعي قائم على الحوار».

واستطرد: قبل ثلاث سنوات واثناء الحملة الانتخابية للمجلس الماضي كنت اقف هنا واحترم عقولكم وعقول الناخب الكويتي والمواطن الكويتي وقلت لكم، وانا صادق معكم، إنني لا أحمل برنامجا انتخابيا ووعدت بتبني ثلاثة أمور رئيسية، لان العمل النيابي في الكويت عمل فردي والعمل الفردي لا يسمح لاي مرشح بأن يعطي وعودا في كل القطاعات، ووعدت آنذاك بإصلاحات سياسية منها حق تقاضي الفرد أمام المحكمة الدستورية وتغيير النظام الانتخابي بما يعزز المشاركة والعمل الجماعي، كما وعدت بقانون التجمعات السياسية وكذلك بتبني القضية الاسكانية والتصدي لهدر المال العام».

مناسبة ومستحقة

وأشار إلى أنه «لا يمكن تقييم المجلس ككل، وإنما يمكننا تقييم التشريعات التي صدرت تشريعا تلو الاخر، وكذلك تقييم الاستجوابات كل على حدة، وهل كانت المحاور مناسبة ومستحقة؟، وقدم الكثير من الاستجوابات، وكنا نعلم سلفا أن محاورها غير مستحقة، ولكن كنا نسمع ردود الوزير اضافة إلى أنه كانت هناك تشريعات اقرت وكانت سيئة وصوتنا ضدها، ومنها مد الحبس الاحتياطي، وقانون عدم ترشح المسيء، وقانون الجرائم الالكترونية، وقانون الاعلام الالكتروني، وهذه كلها صوتنا ضدها، ولكن هناك قوانين كانت جيدة مثل قانون الوكالات التجارية وقانون البلدية الذي فك تشابك اجهزة الدولة ووضع مدة زمنية لمعاملات الناس في المجلس البلدي لكي يمنع الابتزاز، وهذا القانون يحد من مخالفات البناء التي نراها، وتم كذلك اصلاح قانون المناقصات الذي لم يكن احد راضيا عنه منذ الستينيات، وتم كذلك اقرار حق الفرد في التقاضي أمام المحكمة الدستورية، وهذا القانون ظلت قوى التيار الوطني اكثر من اربعين سنة تحاول اقراره وهو يحمي اي اقلية واي مواطن من جور أي اغلبية سواء كانت اسلامية أو ليبرالية أو اي جماعة متشددة، فهو الحامي للاقليات والمواطن والحريات».

وأوضح أنه تم تبنى القضية الاسكانية التي تمس كل بيت كويتي، وهذه القضية التي منذ ان تبنيناها كنا نطالب بتحرير اراضي الدولة لقناعتنا أن تأخر الحل في القضية الاسكانية جوهره عدم توفر الاراضي المحررة من قبل وزارتي الدفاع والنفط، ولكن بعد دخولنا مجلس الامة وبعد ان أصبحت مقرر اللجنة الاسكانية اتضح لنا أن الاراضي محررة، وأن مطالبتنا بتحرير الاراضي ليست صحيحة، ولكن عندما اجتمعنا مع قياديي المؤسسة العامة للرعاية السكنية أوضحوا لنا أن هناك قوانين سيئة صادرة من مجلس الامة هي التي تعرقل حل القضية الاسكانية وتكبل يد المؤسسة في هذا الجانب، فعملنا على محورين رئيسيين الاول هو اتفاق نيابي حكومي على توزيع 12 ألف وحدة سكنية، والمحور الاخر هو الغاء القوانين المعرقلة لعمل المؤسسة السكنية واطلاق يدها وتشريع القوانين اللازمة لذلك، لكنهم قاموا بمهاجمتنا وشككوا في التوزيعات.

وبين أنه كان مدافعا عن قياديي وموظفي المؤسسة العامة للرعاية السكنية «لايماننا بأنهم موظفون كويتيون مخلصون في عملهم ولم يقصروا، وكنا على استعداد للتصدي لاي هجوم سياسي ضدهم، وطالبناهم بالاهتمام بالامور الفنية»، مشيرا إلى أن ما تم توزيعه خلال 3 سنوات يعادل نسبة 30% مما تم توزيعه من وحدات سكنية طوال فترة وجود الكويت كدولة حديثة.

تردي الوضع الصحي

وبين النصف أن عدد حالات العلاج بالخارج في عهد د. هلال الساير كان في حدود 1600، واليوم في عهد الوزير العبيدي 11 ألفا، وهذا يعكس حالتين، إما أن سبب زيادة الأعداد يعود لتردي الوضع الصحي في البلاد، أو أنها بسبب العلاج السياحي وابتعاث المتمارضين، وفي الحالتين يجب أن تتم محاسبة هذا الوزير واقصاؤه عن منصبه.

وذكر أن قضية الدواء، الذي تتكبد الدولة عشرة اضعاف سعره الحقيقي، والذي تم الحديث عنه خلال الاستجواب الذي قدم للوزير العبيدي في المجلس المنحل، هي إحدى التجاوزات التي يجب أن يحاسب عليها الوزير، وكذلك عندما تعطى شركة أعمال وتجني أرباحا بقيمة تجاوزت 5 ملايين دينار، في حين أن رأسمالها 15 ألف دينار، وهذا يتم دون موافقة أي جهة رقابية سواء لجنة المناقصات أو ديوان المحاسبة أو الفتوى والتشريع.

وتساءل: «ماذا يحترم هذا الوزير من الجهات الرقابية، وهل يعقل ذلك؟»، لافتا إلى أنه «نتيجة كل هذه التجاوزات اقدمت على تقديم الاستجواب بحق وزير الصحة د. علي العبيدي».

واوضح أن تقرير ديوان المحاسبة حول العلاج بالخارج جاء بملاحظات كارثية، حين اكد أن عدد حالات العلاج بالخارج التي تمت بتدخلات من نواب مجلس الامة وشخصيات أخرى بلغ ما أمكن حصره 6456، من يناير 2014 إلى يناير 2015.

الرقابة الذاتية

والمح النصف إلى انه في استجوابه للعبيدي لم يواجه الوزير وحده وإنما واجه المجلس معه، متسائلا: «عندما يستجوب النائب ويتحدث سمو الامير عن الهدر في العلاج بالخارج، فأين الرقابة الذاتية من الحكومة ورئيس الوزراء؟».

وأكد ان الجميع يعرف كيف عبر الوزير العبيدي الاستجواب، وماذا دفعت الحكومة من تكاليف سياسية وغيرها من أجل عبوره، «ولو يعود الزمن إلى الوراء 20 مرة لاستجوبته لإيماني بأنه اساء إلى الحالة الصحية ولوزارة الصحة ولمفهوم العلاج بالخارج».

واستذكر ما حصل في يوليو الماضي، عندما عجزت وزارة الصحة عن استكمال علاج مرضى العلاج بالخارج، لأنها لم تعد تملك ميزانية، بسبب سوء ادارة الوزير، معلنا أن عودة هذا الوزير إلى الحكومة ستكون مشروع تأزيم كبيرا بين المجلس والحكومة، «وسنضعه على منصة الاستجواب».

واكد أنه على استعداد للدفاع عن الشرفاء من أعضاء القضاء والحكومة، كما حصل سابقا، «لإيماننا بأن القضاة لا يملكون الوسيلة للدفاع عن انفسهم في الندوات وغيرها، وكذلك دافعنا عن الشرفاء من اعضاء السلطة امثال عبدالعزيز الابراهيم وهند الصبيح، وعندما قدمت استجوابات لهم لم نقبل بها ودافعنا عنهم»، لافتا إلى ان دور النائب ليس فقط المحاسبة والرقابة بل والدفاع عن الشرفاء وحمايتهم.

وطالب الحضور والناخبين بممارسة دورهم 26 الجاري بإيصال الشرفاء إلى المجلس المقبل، مشيرا إلى أنه يأمل أن يتم ايجاد كتل سياسية، وأن يحمل هذا البرلمان المرأة والكتل السياسية والمستقلين لأن قاعة عبدالله السالم تتسع للجميع.

واردف: «مثلما ندافع عن الشرفاء عليكم كناخبين التصويت للشرفاء، وهم كثر، ولا تتركونهم، وعليكم محاربة من يشترون الاصوات، لأنكم انتم القادرون على ذلك».

• نرحب بمن قرر المشاركة وقاعة عبدالله السالم تسع الجميع

• الكويت مقبلة على تحديات اقتصادية وسياسية وعلينا المشاركة في مواجهتها

• كنا ضد «الحبس الاحتياطي» و«منع ترشح المسيء» و«الجرائم الإلكترونية»

• صوتنا مع «الوكالات» و«البلدية» و«المناقصات» وحق التقاضي أمام «الدستورية»

• تبنينا القضية الإسكانية واكتشفنا أن المشكلة ليست في تحرير الأراضي

• حالات العلاج بالخارج في عهد الساير 1600 وفي عهد العبيدي قفزت إلى 11 ألفاً

• الهدر أدى إلى عجز «الصحة» عن استكمال علاج المستحقين

• 4656 حالة علاج بسبب تدخلات النواب من يناير 2014 إلى يناير 2015