التميمي: البعض يريد الوصول للمجلس عبر الطائفية

استنكر مرشح الدائرة الخامسة النائب السابق عبدالله التميمي ما يقوم به بعض المرشحين في ندواتهم الانتخابية من شحن طائفي وإثارة النعرات الطائفية والضغائن الفئوية بين مكونات الشعب الكويتي، قائلا: لا بارك الله في من يريد الوصول إلى المجلس على حساب الطائفية، مبينا انهم يريدون من خلال هذا الطرح لفت الانظار اليهم وكسب الاصوات من اجل الوصول الى مقعد مجلس الامة.

وأضاف التميمي خلال افتتاح ندوته وسط حضور لافت من المواطنين، التي أقامها يوم امس الاول تحت شعار «على العهد»، أن بين الفينة والاخرى يخرج الينا اناس يطرحون ذلك الطرح الطائفي قاصدين تمزيق وحدة الشعب الكويتي، مشيرا الى ان التاريخ شهد بأن الشعب الكويتي شعب واحد لا تفرقة النعرات الطائفية وأهم تلك الاحداث التاريخية التي جسدت لحمة الشعب الكويتي هي الغزو الصدامي الغاشم والذي جسد اروع صور تلاحم الشعب الكويتي بكافة اطيافه، ناهيك عن العمل الارهابي الجبان الذي تعرض له جامع الامام الصادق عليه السلام وامتزجت دماء الضحايا بدموع اهل الكويت وعلى رأسهم قائد الانسانية سمو الامير الذي اطفأ نار الفتنة بدموعه وبمقولته «هذولا عيالي».

وذكر التميمي ان آخر مجلس اكمل مدة السنوات الاربع هو مجلس 1999 وجميع المجالس التالية لم تكمل مدتها القانونية بسبب الحل، مؤكدا ان حل مجالس الامة بصورة متتالية أدى الى الارباك وعدم الاستقرار السياسي الذي ينشده الشعب الكويتي.

وأضاف ان حل المجلس الاخير لم يأت بالصدفة وإنما متعمد باختلاق ازمة زيادة البنزين بتاريخ مشؤوم في الثاني من اغسطس واثناء عطلة المجلس، تاركا المواطن بحالة من عدم الاستقرار والارتباك فكانت هي السبب لحل المجلس وليس بسبب ما جاء به مرسوم الحل الاوضاع الاقليمية وعدم استقرارها.

ولفت التميمي الى ان الجميع يتساءل ما الذي قدمه المجلس السابق للشعب الكويتي مؤكدا ان المجلس مهما قدم للمواطن الكويتي فلن يوفيه حقه، مشيرا الى ان المجلس السابق قدم 144 قانونا في مختلف المجالات والصعد ومن اهم تلك القوانين قانون مكافأة نهاية الخدمة لموظفي الدولة وقانون التامين الصحي للمتقاعدين وقانون دعم البناء بـ 30 الف دينار اضافة الى قانون شركة العمالة المنزلية وتنظيمها وقانون من باع بيته وقانون الامتيازات للعسكريين من شرطة وحرس وطني وجيش اضافة الى التصدي الى قانون الحكومة لرفع الكهرباء من خلال تحويله الى اللجنة المالية وادخال العديد من التعديلات لمصلحة المواطن والسكن الخاص إضافة الى زيادة القرض الإسكاني للمرأة الكويتية من 45 الفا الى 70 الف دينار.

وتابع التميمي ان من القوانين ايضا التي اصدرها المجلس السابق قانون صرف الرواتب لربات البيوت اضافة الى القوانين الاسكانية والصحية التي تهم المواطن الكويتي وقانون حماية المستهلك وغيرها من القوانين التي تهم المواطن.