مصر: «لواء الثورة» يوثق اغتيال رجائي... واستقالة رئيس حزب من البرلمان

بعد نحو ثلاثة أسابيع من عملية اغتيال قائد الفرقة التاسعة مدرعات، العميد عادل رجائي أمام منزله في ضاحية العبور شمال القاهرة، 22 أكتوبر الماضي، عمم ما يعرف باسم تنظيم «لواء الثورة» الإرهابي الذي تبنى الحادث وقتها، فيديو توثيقي للعملية، انتشر أمس، على نطاق واسع في الصفحات المؤيدة للتنظيمات الإرهابية، زعم فيه التنظيم أن العملية جاءت ردا على ممارسات ما سماه «قائد ميليشيات الجيش الإنقلابي»، بحسب وصفهم.

اللافت أن فيديو عملية الاغتيال الذي شاهدته «الجريدة»، رصد عددا من الملاحظات التي لابد من أخذها في الاعتبار، بينها أن المتحدث في الفيديو استخدم مصطلحات شاع استخدامها من قبل جماعة «الإخوان»، مثل وصف الجيش المصري بـ «الانقلابي»، في حين اعتاد تنظيم ما يعرف بـ «ولاية سيناء» الفرع المصري لتنظيم «داعش» وصف الجيش بـ «المرتد»، كما استخدم الفيديو مشاهد من عملية فض اعتصامي «رابعة العدوية» و»نهضة مصر» المواليين للإخوان وقتها في منتصف أغسطس 2013، ما يعزز فرضية أن تنظيم «لواء الثورة» الإرهابي يتبع جماعة «الإخوان» التي صنفها القضاء المصري إرهابية، أواخر ديسمبر 2013.

وأشار الفيديو إلى أن فرق جمع المعلومات التابعة للتنظيم تمكنت من رصد تحركات العميد رجائي، ورصد مكان إقامته حتى قامت عناصر من التنظيم بتنفيذ العملية، موضحا أن العناصر المنفذة للعملية انسحبت دون خسائر، واختتم الفيديو برسالة تحمل اسم «نراكم في قاعة السلام.. لا تكلفوا أنفسكم عناء البحث، فنحن في الانتظار دائما».

ميدانياً، وفيما له صلة بالعمليات العسكرية التي ينفذها الجيش ضد البؤر الإرهابية في شمال سيناء، قال مصدر أمني إن «حملة الجيش قتلت أمس 6 تكفيريين، ودمرت بؤرا إرهابية»، فيما وافق مجلس النواب أمس الأول، على مد حالة الطوارئ في بعض المناطق بشمال سيناء مدة 3 أشهر.

رفض قانون الجمعيات

في الشأن القضائي، قضت محكمة النقض، أمس، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإدانة التي تراوحت بين الإعدام والسجن المشدد بحق الرئيس الأسبق محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة «الإخوان» الإرهابية، وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد في قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة يناير 2011، على أن تعاد محاكمتهم أمام دائرة جديدة في محكمة جنايات القاهرة.

وقضت المحكمة في يونيو 2015، بإعدام مرسي و5 آخرين، بينهم المرشد العام محمد بديع، كما عاقبت 93 متهما غيابيا بالإعدام شنقا، بينهم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي ووزير الإعلام الأسبق صلاح عبدالمقصود، كما قضت بمعاقبة 20 متهما حضوريا بالسجن المؤبد.

في السياق، أيدت محكمة النقض إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، في القضية التي سبق أن أدينا فيها بحكم نهائي وبات باستيلائهما ووالدهما على المخصصات المالية للقصور والمقار الرئاسية، حيث قضت المحكمة بعدم قبول الطعن المقدم من النيابة العامة المتضمن طلب إلغاء قرار محكمة الجنايات بإخلاء سبيلهما وإعادة حبسهما لاستكمال تنفيذ عقوبة السجن.

على صعيد آخر، فجر إقرار مجلس النواب المصري نحو 40 مادة من مشروع القانون المنظم لعمل الجمعيات الأهلية، والمقدم من رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، عبدالهادي القصبي، حالة واسعة من الجدل، بعد رفض 6 أحزاب يسارية و22 منظمة حقوقية أبرزها «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان»، مشروع القانون المتوقع أن يقره البرلمان خلال ساعات.

وأعرب مدير مكتب الشكاوى في المجلس القومي لحقوق الإنسان، ناصر أمين، عن استيائه من مواد القانون، معتبرا إياه «ضربة للعمل المدني»، وأضاف لـ «الجريدة»: «أغلب المواد المعدلة في مشروع القانون تعكس رؤية الدولة لعمل تلك الجمعيات، ومدى رغبتها في فرض سيطرتها عليها»، فيما قالت مديرة المركز المصري للدراسات الديمقراطية داليا زيادة، إن رافضي القانون نحو 20 منظمة من أصل 30 ألفا، وبررت رفض هؤلاء كونهم يعملون خارج إطار القانون.

حزب المحافظين

الى ذلك، قدم النائب أكمل قرطام، عضو مجلس النواب المصري، رئيس حزب المحافظين، استقالة مكتوبة لرئيس المجلس علي عبدالعال.

وجاء في نص الاستقالة: «فكرت طويلا قبل اتخاذ قراري بالاستقالة من مجلس النواب، والتي سبق أن أرسلتها لسيادتكم على هاتفكم الخاص وفوضت سيادتكم في تحديد الموعد الملائم سياسيا لإعلانها». وبرر قرطام استقالته بأنها جاءت بعد «قناعة متزايدة بعدم استطاعته تقديم فائدة تذكر للوطن والمواطن».

تغريدة البرادعي

على صعيد ذي صلة، وبخصوص البيانات التي يصدرها محمد البرادعي، واعتراضه على طريقة فض اعتصامي «رابعة والنهضة» الإخوانيين، قال في بيان أمس الأول، إنه تلقى تهديدات من أجهزة سيادية لم يسمها، بسبب مساعيه لحل سلمي قبل فض اعتصامي رابعة والنهضة عام 2013، مؤكدا أنه قدم استقالته لرفضه الفض بالقوة.

وبحسب شهادة قيادات إخوانية شابة تقيم خارج مصر «تركيا وقطر»، فإن اعتصامي «رابعة والنهضة» كانا اعتصامين مسلحين، فيما نفى مصدر رفيع المستوى لـ «الجريدة»، تعرض البرادعي لأي تهديدات قبل قرار الفض، موضحا أن البرادعي وقع على محضر يفيد قبوله عملية الفض، خلال اجتماع حضره وزير الدفاع ورئيس المخابرات العامة ووزير الداخلية وعدد من القيادات العسكرية، وتابع: «أجهزة الأمن سلمت البرادعي ملفا كاملا عن صور وتسجيلات عن مكان تخزين المعتصمين للأسلحة».

وقال المصدر: «وزير الدفاع وقتها الفريق عبدالفتاح السيسي قال حرفيا: كنت أتمنى أن يتم فض الاعتصام بشكل آخر، لكنهم لم يعطوا الفرصة قط لذلك»، كما أن البرادعي قال حرفيا في محضر اجتماع حضره الرئيس السابق عدلي منصور ووزير الدفاع: «الوضع أصبح لا يحتمل، لابد من احترام سيادة القانون وفض الاعتصام، قيادات الإخوان يريدون سلسلة من الدماء».