● هل الحكومة عازمة تخفيض أعداد موظفي الجهاز الحكومي ورفع أسعار المواصلات العامة تطبيقاً لشروط صندوق النقد؟
ـــــ الحكومة نفذت جميع التعهدات والتزمت بسياسات نقدية، تنفيذاً لقرارات الصندوق، مثل تحرير سعر الصرف، والسياسات المالية، ومنها إصدار القوانين ومنها قانون "القيمة المضافة"، أما تخفيض الأجور في الموازنة العامة في العام المقبل أو العام الذي يليه، فهذا كلام غير دقيق، كل ما هنالك أن قانون "الخدمة المدنية الجديد"، الصادر مؤخراً، يضم مجموعة من الحوافز، التي تشجع على "التقاعد المبكر"، من سن 50 عاماً للموظفين، ومن يقرأ بيانات الموظفين في الحكومة، يجد أن جزءاً كبيراً منهم "نحو مليون موظف"، يعملون خارج مصر، وأن تنفيذ القانون يجعل هؤلاء يفضلون الاستقالة، طالما يحصل الموظف على جميع مستحقاته.● ما الجزء الأصعب في شروط الصندوق والتزمت به الحكومة؟
ـــــ الأصعب هو التزامها بالتوسع في إصدار قوانين للحماية الاجتماعية، وتوفير مظلة للحماية الاجتماعية للطبقات الأقل فقراً، وهذا هو التحدي الأساسي، لأننا لا نمتلك الكفاءة التكنولوجية ولا آليات تمكن من ايصال الدعم إلى مستحقيه لغياب قاعدة بيانات عن الفقراء ومحدودي الدخل، ناهيك عن تحديد مفهوم الفقر.● كيف رأيت تجارب الدول التي طبقت شروط "صندوق النقد"؟ وهل نجحت في تخفيض العجز وتحقيق نسب النمو المطلوبة؟
ـــــ للأسف، جميع التجارب التي دخلت في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، عرفت مشاكل وانهيارات شعبية واجتماعية كبيرة، وربما كان ذلك هو الذي أجبر صندوق النقد على إلغاء شروطه، التي كانت تعرف في السابق باسم برامج "التكيف والإصلاح الهيكلي"، وأصبح يترك الفرصة كاملة لمن يلجأ إليه من الدول، بأن يضع برامجه بنفسه، بحيث يكون لكل بلد الحرية في تحديد السياسات التي يتبناها للإصلاح.● ما أسباب فشل تلك البرامج؟
ـــــ أهمها، عدم وجود نية مسبقة بالالتزام بما قدمته تلك الدول لمجلس المديرين التنفيذين في الصندوق، وقد تكون مصر استثناء، إذا صمد الاتفاق بين رجال الحكم ورجال الأعمال.● هل تحول جزء من بنوك الدولة إلى "الصرافة" سينجح في القضاء على السوق الموازية؟
ــــــ مسألة تحول البنوك من دور الوسيط إلى شركات تتعامل في الدولار وليست صرافة بالمعنى العام، سيستمر لعدة أسابيع، والسبب هو ارتفاع قيمة الاحتياطي بعد موافقة الصندوق الجمعة الماضي، بمنح مصر الدفعة الأولى من القرض ليقترب الاحتياطي من ملياري دولار، وهو احتياطي مريح يغطي الواردات لمدة تزيد على خمسة أشهر، وهذه النسبة ستجعل البنوك جميعها غير مهتمة باستقرار الجنيه أمام الدولار في أسواق الصرف، والمتابع لعمل البنوك في هذه الفترة، يجد أنها كانت ملتقى فقط للدولار، وهي كانت تنفذ جزءاً من الخطة لجمع الدولارات.*هل الدولة المصرية لديها رؤية حقيقية لاحتياجات الشعب؟ـــــ الدولة المصرية، حكومة وشعباً وأحزاباً ومجتمعاً مدنياً، لا تمتلك رؤية حقيقية للتنمية، ولا يوجد برنامج أو مخطط زمني للتنمية، وما يوجد ليس سوى مناظرات على برامج "التوك شو".