الدوسري لـ الجريدة•: ضرورة تعديل قانون الجنسية لحفظ الهوية الوطنية

• ما الدوافع التي شجعتكم على الاستقالة من عملك وخوض الانتخابات؟

مجلس 2016 يمثل مصير الكويت، فنحن في مرحلة حساسة جدا سواء على المستوى الداخلي والخارجي أيضا، والاستقالة تأتي إيمانا مني بأن الكويت تستحق التضحية، واعتقادي بأن لدي رؤية تستحق التنفيذ على أرض الواقع من خلال التشريعات التي لا استطيع المضي قدما في تبنيها، إلا من خلال عضوية البرلمان، بالاضافة إلى تزكية من قبل عدد من أبناء العمومة والدائرة الخامسة.

• ما أولوياتكم في المجلس القادم؟

الأولويات الوطنية القادمة عديدة، وعلى رأسها تعديل قانون الجنسية بما يحفظ الهوية الوطنية من أي مساس، وألا تكون عصا للانتقام السياسي بيد الحكومة، وان يكون السحب أو الإسقاط عن طريق شكوى إلى النيابة تتقدم بها وزارة الداخلية أو احد المتضررين، وبالتالي تحقق فيها النيابة العامة، وإما أن تحفظها أو تحيلها إلى الفصل فيها بالمحاكم الكويتية، بالإضافة إلى متابعة التوزيعات الإسكانية، وتحرير الأراضي، وإيجاد حلول لقضية البطالة، والتصدي لكل زيادة رسوم تمس دخل المواطن البسيط وتضيق عليه معيشته .

• ما رأيكم في مجلس الأمة السابق؟

بعض نواب المجلس الماضي، عرضوا كرامة الأمة في السوق يبيعون ويشترون فيها، وأنا مسؤول عن كلامي هذا، والدليل أن قانون البصمة الوراثية وهو قانون غير شرعي وغير أخلاقي مرروه بالموافقة الجماعية باستثناء معارض واحد فقط!

وكذلك وقعوا وثيقة اقتصادية كارثية تمنح الحكومة وكالة عامة بحق بيع مرافق البلد للتجار باسم الخصصة، ولم ينطقوا بكلمة واحدة تجاه سحب جناسي مواطنين كويتيين بطريقة فجة وظالمة.

• لكن يقال إن مجلس 2013 مجلس إنجازات؟

المتابع للمجلس السابق سيجد أن أكثر من %60 من القوانين المقرة كانت قوانين تجارية واقتصادية تصب في مصلحة التجار وضد المواطن، ومن المفترض ألا يسمى مجلس الأمة بل يسمى "مجلس موظفي التجار".

• ما رأيك بإقرار ضريبة دخل على المواطنين؟

الأصل في الضريبة أن تؤخذ من الطبقة الغنية، لكن قبل الإجابة عن هذا السؤال أريد أن اسأل سؤالا: هل الحكومة طبقت ضريبة الدخل على التجار؟!، إذا كيف تطالبون المواطنين الذين أغلبهم يعيش على راتبه فقط بضريبة وأنت لم تبدأ بأصحاب الدخول الكبيرة؟

واستغرب كيف تطالب الحكومة بتطبيق الضريبة، والمواطن يرى الخدمات الصحية في قمة السوء، وكيف انتهت من قتل الناس بالأخطاء الطبية، والشوارع يتناثر منها الحصى فهشمت سيارات المواطنين والمقيمين، والمواطن ينتظر سنوات طوال حتى يستلم منزله، وأيضا نعاني سوء التعليم، فإذا تحسنت هذه الخدمات حينها ممكن أن نسمع من الحكومة الحديث عن الضريبة، أما الآن فالحديث الحكومي عن الضريبة عبث ومحاولة لشغل الشارع بقضايا هامشية حتى تعبث بمقدرات الشعب.

• برأيك ما هي اكبر مشكلة تواجه الشباب في الوقت الراهن؟

هناك مشاكل عديدة للأسف، وأهمها قضية البطالة، بحسب آخر الإحصائيات نجد هناك آلافا من الشباب الكويتي بلا وظائف، والأدهى والأمر أن غالبيتهم خريجو جامعات أو لديهم شهادات الدبلوم، وقضية البطالة تتزايد بشكل طردي، والحكومة للأسف في سبات عميق وليس لديها رؤية ولا تصور لحل هذا الملف، فالحكومات الحصيفة يكون لديها تصورات وإحصاءات بأعداد الشباب المتوقع توافدهم لسوق العمل خلال 10 سنوات على الأقل، وبناء على هذه الإحصائيات يتم ترتيب سوق العمل على أثرها من خلال توجيههم لوظائف جديدة ومثرية لسوق العمل.

• تحدثت عن الشباب الجامعيين ألا ترى أن الشهادة الجامعية لم تعد معيارا للكفاءة، خصوصا أن هناك أعدادا كبيرة من الشباب الكويتيين يدرسون في دول عربية جامعاتها ضعيفة؟

طالما كان التعليم العالي يعترف بشهادات الطلبة والطالبات الكويتيين، إذا جامعاتهم تعتبر مقبولة لدى الدولة، ولو كانت غير ذلك لما تم الاعتراف بها، هذا من جانب أما من ناحية أخرى فأبناؤنا الدارسون في الخارج أليس من الأولى أن تفتح لهم جامعات في الكويت وبرسوم منخفضة بدلا من الجامعات الأهلية المحلية التي يمتلكها تجار وأراضيها مؤجرة من الدولة بأسعار بخسة؟ للأسف اوصلوا رسومها السنوية الى 8 آلاف دينار في السنة الواحدة.

وأنا من هنا أقدم تحية لآلاف الشباب الكويتيين المثابرين، والذين لم يستسلموا لاحباطات الحكومة وتحملوا عناء السفر والاغتراب المتكرر وغير المستقر خصوصا في بعض الدول العربية المضطربة سياسيا وامنيا من اجل تحسين وضعهم العلمي.

• برأيك من هو المسؤول عن ذلك؟

بالتأكيد تتحمل وزر اغترابهم الحكومة التى ترفع سنويا نسبة القبول في جامعة الكويت، ولا تريد الانتهاء من تنفيذ جامعة الشدادية التى تحترق بشكل مستمر.

• ماذا عن الشباب في الوظائف الحكومية؟

للأسف أصبح عدد كبير من شبابنا اليوم بلا طموح وظيفي، وذلك بسبب التعيين الباراشوتية التي تأتي للمناصب القيادية، وكذلك التعيينات في بعض المناصب الإشرافية، فلا بد من إيجاد قانون صريح وواضح يمنع التعيين في هذه الوظائف وقصر التعيينات فيها على أبناء الوزارة إلا في أضيق الحدود.