البابطين: العلاج السياحي أهدر 745 مليون دينار لإرضاء متنفذين

دعا مرشح الدائرة الثالثة عبدالوهاب البابطين الناخبين الى ممارسة دورهم في ايصال القوي الامين الى المجلس المقبل ومنع كافة مناديب المجلس المنحل من العودة الى الحياة النيابية، مشددا على ضرورة عودة السيادة الدستورية للناخبين والهيبة للبرلمان.

وقال البابطين في ندوة "ثلاثاء السيادة" بمقره الانتخابي مساء امس الاول بحضور ابناء الدائرة الثالثة ان المادة 6 من الدستور اشارت الى ان نظام الحكم في الكويت "ديمقراطي" والسيادة فيها للشعب، متسائلا: فهل مارسنا هذه السيادة فعلا؟ مضيفا: "تم تزوير انتخابات مجلس الامة في 1967 ومن ثم الانقلاب على الدستور في 1976، وبعدها الانقلاب الثاني على الدستور عندما جاء مجلس وطني مسخ لذلك الحل غير الدستوري في عام 1986.

الحل المتكرر

وقال: مع الحل المتكرر لمجلس الامة ووضع الثغرات لابطال مجالس الامة، وهذه الممارسات للسلطة هل يمكن ان نقول انهم يؤمنون بان هناك سيادة للشعب؟ ونحن نعتقد ان من يفترض ان يثبت هذه السيادة هم الشعب لانهم اصحاب السيادة ومصدر السلطات جميعا شاء من شاء وابى من ابى، والامة لم يعد لها صوت وأصبحوا "مناديب" وتم ايضا انتهاك الدستور، ولهذا سيعود الحق الاصيل الى الشعب في "ثلاثاء السيادة".

وذكر البابطين انهم لم يكتفوا بذلك بل تعدوا ذلك بكثير، حيث تم رفع الاستجواب من جدول الاعمال وشطب محاور الاستجواب وتأجيل بعض الاستجوابات، لافتا الى ان المادة 100 واضحة وصريحة لا تقبل التأويل بان لكل عضو من اعضاء مجلس الامة ان يقدم استجوابا الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء كل حسب اختصاصه.

واضاف انه من المصادفة الغريبة ان في مثل هذا اليوم قبل اربع سنوات تم تقديم استجوابات دستورية تقدم بها بعض الاعضاء، ولكن للاسف تم تأجيل الاستجواب لمدة عام بما يخالف دستور الكويت والاعراف الديمقراطية التي نعرفها، مضيفا: "لن نسمح لهذا الامر ان يحدث مستقبلا اذا وصلنا الى البرلمان، وانا اعاهدكم بذلك مهما كلفنا الامر وسنطبق الديمقراطية ونحترم مواد ونصوص الدستور وحقوق المواطنين".

إعادة الأمل

وتابع ان الاوضاع في الكويت لا تبشر بالخير ولا تسر الناظرين، ولكن لن نعيد الجراح وسنحاول بقدر الامكان بسواعد وطنية ان نعيد الامل لاهل الكويت، متطرقا الى مشاكل العلاج السياحي والتضخم في ميزانية العلاج التي تم هدر 745 مليون دينار من المال العام لارضاء بعض المتنفذين وبعض النواب المناديب وبعض الوزراء.

واشار الى انه حين توقف ملف العلاج في الخارج لمزيد من الدراسة كانت هناك حالات مستحقة منعت من العلاج في الخارج، لافتا الى انهم يتحملون تلك الارواح التي اهدرت خلال هذه الفترة، وهذا كله نتيجة سوء الادارة.

وأوضح ان احد الكتب التي ظهرت مؤخرا تتحدث عن وجود ادوية غير اصلية ولا تصلح لعلاج مرضى السرطان الكويتيين، فهل يعقل ان يتم هذا الامر؟ وكيف سمح به؟

المصلحة العامة

وتطرق ايضا الى المشاكل التي يعانيها القطاع التعليمي والاسكاني والرياضي وغيرها، وأكد ان الشعب امام مسؤولية وطنية وتاريخية بان يتم القضاء على تلك الممارسات اللا مسؤولة، موضحا ان المتسبب بهذه المشاكل هو وجود هؤلاء السيئين على سدة القرار وعلى كراسي لا يستحقونها ويجب ان ينتهي هذا عاجلا، مؤكدا انه سيحاسب كل متخاذل في تحقيق المصلحة العامة.

وقال ان مشكلتنا في الكويت اكبر من الاشخاص وهي ازمة ادارة وقرار، والسؤال المستحق: لماذا لا يولى علينا خيارنا، فنحن الدولة الوحيدة التي نتمنى فيها العودة الى ايام الستينيات والسبعينيات في ظل تقدم كل الدول حولنا، لان حاضرنا اليوم سيئ ومستقبلنا الله يستر منه.

ولفت الى تصريح وكيل وزارة المالية بشأن الغاء كل الدعوم في 2020، مشيرا الى ان المواطنين يدفعون حاليا ضريبة غير مباشرة من خلال العلاج بالمستشفيات الخاصة وايضا اللجوء الى التعليم الخاص بالاضافة الى تصليح زجاج السيارات نتيجة الصخر المتطاير، فهذه ضرائب سوء الادارة التي يدفعها المواطن.

وأشار الى ان هناك 17 الف مواطن ينتظرون دورهم بالتوظيف، في حين ان احدى الوافدات تم تعيينها مستشارة وهي تحمل تقدير مقبول، لافتا الى ان "هذا تم على حساب ابنائنا، وهو ما لن نقبل به ولن نتنازل عن حقوق كل كويتي يفترض ان يعيش منعما على ارضه".

وقال ان الكويت لا تملك خطة تنمية كما يقولون، بل هم يملكون خطة هدم كما قال الامين العام السابق للتخطيط عندما صرح في احدى الصحف من عدم وجود تنمية لمدة ثماني سنوات وان خطة التنمية السابقة غير حقيقية، مضيفا: "بعد اسبوعين شالوه من منصبه بسبب تصريحه".

وأوضح انه بالنظر الى ميزانية السنة المالية 2000-2001 والفوائض التي تحققت حتى السنة المالية 2013-2014 يتبين ان مجموع الفوائض المالية 129 مليار دينار، مضيفا ان السؤال المستحق: اين ذهبت تلك الفوائض؟ اذ لم نر تعليما او صحة جيدة، ولهذا يجب ان نبحث عن الاجابات.

تراجع الحريات

واستطرد قائلا: في الفترة الماضية عشنا مرحلة صعبة جدا تراجع خلالها مستوى الحريات بشكل عام، ولاول مرة نجد اكثر من 600 شاب وشابة ملاحقين قضائيا او موجودا بعضهم في السجون يدفعون فواتير ارائهم، متسائلا: هل بإلامكان الان ان ننتقد ونرجع بيوتنا مرتاحين كما قال المرحوم احمد الربعي في احد لقاءاته؟

وأكد ان هذا الوضع لن يستمر وخصوصا في قضايا الحريات في ظل وجود موجة اخرى من التصادم والمتعلق بسحب الجناسي، مضيفا ان "احد المسؤولين قال على شاشة احدى القنوات في تحد سافر ان الذي نريده نستطيع احضاره، وهذا الكلام يقال في الدول الدكتاتورية وليس في الكويت".

وتابع: نحن في بلد قانون وحريات، واذا كانوا يريدون احدا داخل الكويت فيكون عن طريق المحكمة والقانون والدستور وايضا هذا الملف تحديدا خطر جسيم على الكويت ان تسحب جناسي الكويتيين بهذه الطريقة لانه لا يجوز ان تكون وزارة الداخلية هي الخصم والحكم في هذا الملف.

وقال البابطين: اذا كان هناك مزورون فنحن نطالب الدولة بمحاربتهم، ولكن من خلال محراب القضاء الذي نؤمن بنزاهته وقراراته، واما الحديث غير ذلك فلايجب ان يكون في دولة المؤسسات والدستور، مشيرا الى ان اسرع قانون اقر في تاريخ الكويت السياسي وبعجالة تامة وخلال 72 ساعة كان قانون حرمان المسيء من الترشح.

وأضاف: كنا نأمل ان تكون قلوبهم على تنمية البلد بنفس السرعة التي اقر بها القانون، موضحا ان المجلس كان ضد المواطن، اذ وجه كل ادواته تجاهه، وساهم في زيادة مدة الحبس الاحتياطي واعادته للقانون القديم بالرغم من الرسائل المتعددة التي ارسلتها المنظمات الدولية الرافضة لهذا، مؤكدا انه سيقف ضد هذه الممارسات.

خلال حديثه أشار البابطين الى انه يصنف معارضاً، مضيفا: "في ظل الاوضاع الحالية لا املك الا ان اكون معارضا وسأظل معارضا الى ان تنصلح الاوضاع في الحق، ونحن معارضون بالحق ومؤيدون بالحق ايضا".

وتعهد بالعمل على تغيير النظام الانتخابي الحالي والتصدي لوثيقة الاصلاح الاقتصادي التي طرحت وكانت تستهدف الاخذ من جيب المواطن، وأيضا اعادة النظر بجميع تشريعات المجلس السابق والانطلاق بتشريعات جديدة تخدم الوطن والمواطن.

وأضاف:عانينا ونعاني فسادا تشريعيا وتنفيذيا في المرحلة السابقة يجب الا يستمر، والحل يكمن في امر واحد فقط بأن تعود السيادة للناخبين ولابد من اسقاط مجلس المناديب بكامل اعضائه وارجاع فقط الصادق والقوي والامين الذي يدافع عن حريات الشعب، وان يولي علينا المجلس القادم اخيارنا.

وذكر ان النظام الانتخابي جعل كل كويتي يعاني غصة ولا يعرف الى اين يتجه، لافتا الى ان القانون جعل القبيلة تتحزب وراء القبيلة والطائفة تتحزب وراء الطائفة، وهذا النظام يجب ان ينتهي عاجلا، لاننا كويتيون بقبائلنا وطوائفنا وفئاتنا ولن نقبل ان يخلق نظام لتفتيت المجتمع الكويتي الذي هو واحد وسنحارب من اجل التجميع لا التفرقة.

• هل مارسنا سيادتنا في ظل الحل المتكرر للمجلس؟

• سنعمل على تعديل النظام الانتخابي الذي يفتت المجتمع ويفرقه

• وجود أدوية غير أصلية للسرطان أمر غير معقول ولا يمكن السكوت عنه

• مشكلتنا في الكويت أكبر من الأشخاص وهي أزمة إدارة وقرار

• يتحدثون عن فرض ضريبة وإلغاء الدعوم ونقول لهم: هيهات... هيهات

• ليس لديهم خطة تنمية بل هم يملكون خطة هدم

• نتساءل: أين ذهبت الـ 129 مليار دينار فوائض النفط؟

• الحريات تراجعت وهناك 600 شاب وشابة ملاحقون قضائياً

• نحن في بلد قانون وندعو إلى الاحتكام للقضاء في سحب الجناسي وغيرها