نتنياهو يخضع لبينيت... و«الكنيست» يقر «تشريع المستوطنات» بقراءة أولى

في خطوة من المرجح أن تثير موجة من الانتقادات والإدانات الدولية ضد إسرائيل، أقر «الكنيست»، أمس، في قراءة أولى، مشروع قانون مثير للجدل لتشريع آلاف منازل المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة التي بنيت على أراض فلسطينية خاصة.

وصوت 58 عضوا بالبرلمان الإسرائيلي لمصلحة مشروع القانون، بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي غير موقفه من طرح القانون، في حين عارضه 50، وهو يتعلق بما بين ألفين وثلاثة آلاف وحدة سكنية استيطانية. ولابد من التصويت عليه في ثلاث قراءات في البرلمان ليصبح قانونا.

وكشف الإقرار المبدئي للقانون مدى نفوذ لوبي المستوطنين على حكومة اليمين التي يتزعمها نتنياهو.

وسيؤدي إقرار مشروع القانون بشكل نهائي إلى إضفاء الشرعية على آلاف الوحدات السكنية الاستيطانية، من بينها بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية، التي ستنجو عندها من قرار إخلائها قبل الخامس والعشرين من ديسمبر المقبل.

ومثل التصويت على مشروع القانون، أمس، اختبارا للائتلاف الحكومي الذي يواجه تحديا هو الأكثر أهمية منذ تشكيله في مايو 2015.

واجتاز مشروع القانون المثير للجدل، الأحد الماضي، الخطوة الأولى بعد موافقة لجنة وزارية مؤلفة من سبعة وزراء بالإجماع على مشروع القانون. لكن هذا التصويت جاء ضد رغبة نتنياهو.

فقد قرر وزراء حزب «البيت اليهودي» القومي المتطرف المؤيد للاستيطان تحدي رئيس الوزراء وطرحوا المشروع على التصويت، وجروا معهم 5 وزراء من حزب «ليكود» الذي يتزعمه نتنياهو.

ويبدو صراع القوى بين زعيم «البيت اليهودي» نفتالي بينيت ونتنياهو جليا، حيث يرى معلقون أن نتنياهو بات «يخدم في حكومة بينيت» وزير التعليم في حكومته. ويرغب بينيت في أن يظهر كالمدافع الأكثر شراسة عن الاستيطان.

وقدم بينيت ووزيرة العدل إيليت شاكيد مشروع القانون الذي تمت الموافقة عليه الأحد.

في سياق آخر، عرقل وزير الصحة يعكوف ليتسمان اليهودي المتشدد، أمس الأول، مناقشة اقتراح قانون في «الكنيست» يرمي إلى حظر استخدام مكبرات الصوت في المساجد لرفع الأذان، وذلك لخوفه من إمكان أن يؤدي القانون إلى حظر أبواق الصفارات التي تعلن بدء السبت اليهودي.

واعتبر الوزير الذي تقدم بطعن أمام البرلمان أن اقتراح القانون ينتهك الحق في ممارسة المعتقد، كما يخالف الوضع القائم بين السلطات الدينية وأجهزة الدولة منذ قيام دولة إسرائيل في 1948.

في غضون ذلك، اعتبر الأردن أن أي قرار تصدره إسرائيل، بشأن الأماكن المقدسة في مدينة القدس، بما في ذلك رفع الأذان في المسجد الأقصى، «باطل ولا يؤخذ به».

وتعترف تل أبيب بموجب معاهدة السلام المبرمة مع عمان في 1994 بوصاية المملكة على المقدسات في القدس الشرقية التي كانت ضمن مدن الضفة الغربية تخضع للسيادة الأردنية، قبل أن تحتلها إسرائيل عام 1967.

إلى ذلك، أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، قبيل مغادرته تركيا متوجها إلى باكستان، أمس، تعيين مستشار السياسة الخارجية برئاسة الوزراء سابقا، كمال أوكم، سفيرا لبلاده لدى إسرائيل في خطوة هي الأولى من نوعها منذ توتر العلاقات بين البلدين عام 2010.

ويأتي الإعلان عن اسم سفير تركيا الجديد بعد يوم واحد من إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية تعيين إيتان نائيه سفيرا لتل أبيب لدى أنقرة.