دعوات إلى تغيير نظام الهيئة الناخبة

تقدمت بربارا بوكسر السناتورة عن ولاية كاليفورنيا في مجلس الشيوخ الأميركي أمس الأول باقتراح قانون لالغاء نظام الهيئة الناخبة من الدستور، وسط دعوات الى إلغاء هذا النظام.

ويعد نظام الهيئة الناخبة معقداً بالنسبة للانتخابات المباشرة، لكنه في رأي محللين يلائم النظام الفدرالي الأميركي، ويظهر حرص المشرع الأميركي على ضمان أن يكون لكل الولايات صوت وألا يكون انتخاب الرئيس حكرا على الولايات التي فيها نسبة سكان عالية.

ومن جهة أخرى، يرى مراقبون أن هذا النظام أيضاً منح النخبة السياسية، التي عادة ما تكون ممثلة في المندوبين الكبار القدرة على الاعتراض على التصويت الشعبي في حال جنحت اللعبة السياسية الى نوع من التطرف أو الدكتاتورية أو غيرها.

في هذا الاطار، يشير عدد من الديمقراطيين والمحللين حول العالم، الى أن دونالد ترامب انتخب رئيسا لكنه حصل على عدد من الأصوات أقل من تلك التي حصدتها هيلاري كلينتون.

والواقع أنه لا يمكن قراءة النتيجة من هذه الزاوية، لأن النظام الانتخابي ليس نظام اقتراع مباشر، ولذلك يعتمد المرشح على استراتيجية تمكنه من الحصول على عدد المندوبين المطلوب للفوز لا على أكبر عد من الأصوات. ومن هنا، فإن الحصول على العدد الأكبر من الأصوات هو معطى غير قابل للصرف أو للتحليل. وذكرت السناتورة بوكسر إن «نظام الهيئة الناخبة الوحيد في العالم الذي نحصل فيه على العدد الأكبر من الأصوات ونخسر مع ذلك الرئاسة».

وأضافت أن «النظام قديم ومنافٍ للديمقراطية ولا يعكس صورة مجتمعنا الحديث ويجب تغييره فورا»، مؤكدة ان «كل الأميركيين يجب أن يملكوا ضمانة أن تحسب أصواتهم».

وفي الثامن من نوفمبر، صوت الأميركيون في كل ولاية على حدة واختاروا كبار المندوبين البالغ عددهم 538. وفي 48 من الولايات الـ50 يكفي أن يحصل المرشح على صوت إضافي واحد عن خصمه ليحصل على أصوات كل كبار المندوبين في تلك الولاية (الفائز يحصل على كل شيء).

في هذا الاطار حصل ترامب على أصوات 290 من كبار المندوبين مقابل 232 لكلينتون. لكن المرشحة الديمقراطية تقدمت على خصمها الجمهوري بفارق مليون شخص تقريبا في المجموع. ففي كاليفورنيا مثلا، لم يجلب لها حصولها على تأييد 61 في المئة من الناخبين عددا من أصوات كبار المندوبين أكثر مما لو فازت بـ 51 في المئة فقط.

وفي عام 2000، فاز الديمقراطي آل غور على المستوى الوطني، لكنه هزم أمام جورج بوش الابن.

ووقع أكثر من 4ز3 ملايين شخص عريضة في موقع «تشينج. أورغ» ليطلبوا من كبار المندوبين البالغ عددهم 538 انتخاب هيلاري كلينتون في 19 ديسمبر، لكن كبار مندوبي 26 ولاية ملزمون قانونيا احترام حكم صناديق الاقتراع ومن النادر أن يتجاوز كبار المندوبين في الولايات الاخرى هذه القاعدة.

واقتُرح عدد كبير من التعديلات الدستورية منذ عقود، لم يسفر اي منها عن نتيجة. ويتطلب تعديل الدستور موافقة ثلثي اعضاء الكونغرس ومصادقة ثلاثة أرباع الولايات.

وكان ترامب نفسه انتقد بشدة نظام الهيئة الناخبة في 2012 معتبراً أنه «كارثة»، لكنه غير رأيه أمس الأول مؤكداً على موقع «تويتر» أن « فكرة المجمع الانتخابي عبقرية وتشرك جميع الولايات في اللعبة».

ورداً على من يقول ان كلينتون تسبقه في التصويت الشعبي قال ترامب في تغريدة: «لو كانت الانتخابات مبنية على الاقتراع الشعبي المباشر، لكنت قمت بحملات في نيويورك وفلوريدا وكاليفورنيا وربحت بنسبة أكبر وبطريقة أسهل».