مدارس دولية لا تلتزم بقرار التعامل بالجنيه

تسبب ارتفاع سعر الدولار الأميركي في البنوك المصرية، بعد تطبيق النظام المصرفي الجديد في مصر المتمثل في تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملة الخضراء، في مضاعفة الضغوط على أولياء أمور الطلاب الملتحقين بالمدارس الدولية في مصر.

ورغم قرار وزارة التربية والتعليم مطلع الأسبوع الماضي بإلزام المدارس الدولية تحصيل مصروفاتها بالعملة المحلية «الجنيه» في محاولة لتخفيف الأعباء على أولياء الأمور، فإن الشكاوى استمرت نتيجة عدم التزام تلك المدارس بالقرار، لأنها لا تخضع بشكل مباشر لرقابة الوزارة، بل إلى سفارات الدول التابعة لها، فضلاً عن ارتفاع سعر صرف الدولار الذي تراوح في أغلبية البنوك المصرية أمس، بين 15.20 و15.46 جنيها، ما يعني أن المصروفات الدراسية تضاعفت على أولياء الأمور.

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه وفقاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، ولائحته، فإن المعاملات المالية داخل مصر، شراءً وبيعاً تتم بالعملة المحلية «الجنيه»، كما يعتبر الخروج على هذه القاعدة جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على عشر.

وقال أحد أولياء الأمور، لـ«الجريدة»، إن «المدارس الدولية تحصل مصروفاتها بالدولار وهو أمر يشكل عبئاً علينا كأولياء أمور»، مضيفاً: «المدارس الأميركية مثلاً تتبع السفارة الأميركية في القاهرة، والوزارة ليس لها أي دور رقابي عليها، ما يجعل قرار الوزارة غير قابل للتنفيذ على أرض الواقع».

وذكرت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في البرلمان، منى عبدالعاطي، أن أزمة المدارس الدولية لا يمكن فعلياً التحكم فيها وهي تخضع بشكل مباشر إلى السفارات التابعة للدول التي تتبنى منهجها التربوي والتعليمي، مثل سفارتي أميركا وإنكلترا، والوزارة المصرية ليس لها سيطرة عليها مما يضاعف الأزمة.

ولفت إلى أن لجنة التعليم في البرلمان ستدرس مقترح التوسط بين الجهات الأجنبية وأولياء الأمور لحل الأزمة والوصول إلى إجراءات تنقذ طلاب المدارس الدولية.

يذكر أن إحصائيات المجموعة الاستشارية للمدارس الدولية لعام 2015، أشارت إلى أن مصر هي ثالث دولة عربية في عدد المدارس الدولية، بواقع 183 مدرسة، بمعدل 2.25 مدرسة لكل مليون نسمة، ومعظمها مدارس تعتمد على التدريس باللغة الإنكليزية.