إردوغان باق حتى 2029 إذا عدل الدستور

كشفت أحدث مسودة للتعديل الدستوري، الذي يقترحه حزب العدالة والتنمية، لتغيير نظام الحكم في تركيا إلى رئاسي، أن بإمكان الرئيس الحالي رجب طيب إردوغان أن يبقى في الحكم حتى عام 2029.

ووفقاً لمسؤولَين كبيرَين اطلعا على المسودة، فإن إردوغان سيكون مؤهلاً لتولي الرئاسة لمدتين، كل منهما خمس سنوات، كما سيتمكن من إصدار المراسيم الرئاسية بشأن معظم الأمور التنفيذية دون الحاجة لاستشارة البرلمان.

ويسعى «العدالة والتنمية» (317 مقعداً) إلى إقناع حزب الحركة القومية، اليميني المعارض، (39 مقعداً) بتأييد التعديلات الدستورية، ليمررها في البرلمان (عدد أعضائه 550). وأي تغيير دستوري يحتاج لدعم 367 نائباً لإقراره مباشرة، و330 للدعوة إلى استفتاء.

ووفقاً للمسودة الأخيرة، التي قدمت إلى الحزب المعارض، أمس الأول، ربما يتولى إردوغان منصب الرئيس التنفيذي «المكلف»، بمجرد موافقة المشاركين في الاستفتاء على التغييرات، ثم تجرى انتخابات رئاسية في الموعد المقرر لها عقب انتهاء ولايته عام 2019.

ويحدد الدستور الحالي ولاية الرئيس بمدتين كحد أقصى، وإذا فاز إردوغان في انتخابات 2019 فسيتمكن من الحكم حتى عام 2024، أما بموجب النظام المقترح فسيبدأ العد من نقطة الصفر، ما سيمكنه من قيادة البلاد ولايتين أخريين حتى 2029.

وبينما أكد رئيس الوزراء بن علي يلدريم، أمس، الانتهاء من مسودة التعديلات الدستورية، مضيفاً أنه سيحيلها إلى البرلمان خلال الأيام المقبلة، دون إعطاء المزيد من التفاصيل، أوضح إردوغان، في مؤتمر قبل مغادرته إلى باكستان، في زيارة رسمية، أمس، أن «الرئيس التنفيذي لن يكون مضطراً لقطع صلاته مع حزبه السياسي»، في إشارة إلى إمكانية استئنافه قيادة «الحرية والعدالة» الذي أسسه قبل 15 عاماً.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام رسمية، أمس، بأن تركيا تسعى إلى تجنيد أكثر من 30 ألف عسكري، بينهم نحو خمسة آلاف ضابط، للحلول مكان الذين اعتقلوا أو سرحوا في إطار حملات التطهير التي أعقبت الانقلاب الفاشل منتصف يوليو الماضي.

وكان عشرات آلاف الاشخاص قد اعتقلوا أو طردوا من أماكن عملهم على كل مستويات أجهزة الدولة بعيد الانقلاب الفاشل الذي اتهمت السلطات التركية عناصر من الجيش، يعملون تحت إمرة الداعية فتح الله غولن، بالوقوف وراءه.

وشمل التطهير في الجيش اعتقال تسعة آلاف شخص بينهم 118 جنرالاً وأميرالاً، وتسريح آلاف آخرين.

في سياق آخر، قررت باكستان طرد 130 مدرساً يعملون في شبكة مدارس ومنظمات غير حكومية ومؤسسات مرتبطة بالداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه تركيا بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية التي وقعت في يوليو الماضي.