موريتانيا.. النيابة العامة تطلب السجن 20 عاماً لناشطين ضد العبودية

طلبت النيابة العامة الاستئنافية في موريتانيا الأربعاء إنزال عقوبة السجن لمدة 20 عاماً بحق مناهضين للعبودية يحاكمون في ازويرات (شمال) بتهمة المشاركة في تظاهرة تخللتها أعمال عنف رفضاً لاخلاء مدينة صفيح.

وكانت محكمة الاستئناف في ازويرات بدأت الاثنين بمحاكمة 13 ناشطاً من «مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية» (إيرا)، وهي منظمة غير حكومية تدعو للقضاء على رواسب العبودية في البلاد، إضافة إلى سبعة متهمين آخرين من سكان مدينة الصفيح الواقعة في مقاطعة لكصر بوسط نواكشوط.

وكان اخلاء السلطات الموريتانية بالقوة لمدينة الصفيح هذه في 20 يونيو أشعل صدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

وفي أغسطس أصدر قضاء البداية في العاصمة نواكشوط أحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين 3 و15 عاماً، لكن النيابة العامة الاستئنافية طعنت بالحكم أمام محكمة الاستئناف، مطالبة بأن تكون عقوبة جميع المتهمين الـ 20 هي السجن لمدة 20 عاماً، كما أفاد مصدر قضائي.

وعزت النيابة العامة طلبها إلى أن المتهمين شاركوا على قدم المساواة «بصورة مباشرة في الأحداث» و«الاعتداء على السلطة العمومية، أثناء أداء مهامها، وإتلاف ممتلكات عامة».

وما أن انتهت النيابة العامة من الادلاء بمرافعتها حتى بدأ الدفاع بمرافعاته.

وكان المحكمة استمعت صباح الأربعاء لآخر المتهمين الذين دفعوا جميعاً ببراءتهم واتهموا الشرطة بارتكاب انتهاكات بحقهم وتعذيبهم خلال فترة سجنهم الاحتياطي.

وكان المتهمون أكدوا أمام محكمة البداية تعرضهم للتعذيب لدى الشرطة لكن النيابة العامة نفت ذلك.

وتم الغاء العبودية رسمياً في موريتانيا في 1981 لكن الظاهرة لا تزال موجودة بحسب منظمات غير حكومية.