أكد مرشح الدائرة الانتخابية الثانية أحمد يعقوب باقر، أن في كل بلد أناساً أشراراً يحاولون الاستيلاء على مقدرات البلد، والآن نحن نمر، كما يقال، بفترة عجز في الميزانية، فانتهزت بعض الجهات عن علم وخبث، وأخرى عن جهل وغباء، هذا العجز لكي تستولي على جيوب المواطنين.وأضاف باقر، خلال افتتاح مقره الانتخابي الثاني في منطقة الصليبيخات: "حتى يتم تغطية العجز ذهبوا إلى الموظفين الكويتيين وأرسلوهم الى التقاعد، وبعض هؤلاء عليهم التزامات مالية وأقساط، بينما يتم تعيين موظفين وافدين بمرتبات عالية أعمارهم كبيرة، فبنظرهم أن الكويتي لا يستحق، فهو لا يعمل وكثير الإجازات وغير ذلك من الافتراءات التي نسمعها من أناس يرون أنفسهم فوق بعض الكويتيين". وتابع: "كذلك القانون رقم (6/2008) الذي عملناه، والذي ينص في المادة السابعة على أن مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية حتى تتحول من مؤسسة الى شركة يجب أن تكون نسبة الكويتيين فيها بعد الخصخصة هي نفسها قبل الخصخصة... هذا القانون جمد إلى سنة 2014م، وبعدها تم تعديل الفقرة السابعة منه، حيث قالوا: يكفي أن تحتفظ الشركة بنصف نسبة الكويتيين الموجودين، وأحالوا الكثير من الكويتيين إلى التقاعد، وأتوا بطيارين أجانب أحلوهم مكان الكويتيين، ونحن نتساءل: هل هذا هو الإصلاح الاقتصادي؟".وأضاف: "حتى الشركات التي تملكها الكويت في الخارج؛ القوانين هناك لا توظف الكويتيين، بل توظف مواطني تلك الدول، ونحن هنا في الكويت نقوم بتعيين الوافد ونستغني عن المواطن الكويتي".
دمار اقتصادي
وأشار إلى قانون الخصخصة الذي صدر في عام 2010م والذي ينص في المادة (20) على أن أي قطاع عام يتم تخصيصه عليه أن يحتفط بنصف نسبة الكويتيين، "فقامت الحكومة بطلب إلغاء هذه المادة، ويقولون: هذا هو الإصلاح الاقتصادي. ونحن نقول إن هذا هو الدمار الاقتصادي".وقال باقر: "عندما تتم زيادة البنزين على المواطنين، ويتم تقليل قيمة البنزين على شركة تربح الملايين، فهل هذا إصلاح اقتصادي؟ في جميع الدول المتقدمة يتم أخذ ضرائب من الشركات الرابحة، فأميركا ميزانيتها تأتي من مصانع السلاح والشركات الكبيرة ومن التجار الكبار، ويتم أخذ الكثير من هذه الميزانية لحماية الأسر الضعيفة، ويسمونها (شبكة الأمان الاجتماعي)، أما في الكويت فيتم الذهاب مباشرة إلى جيب المواطن البسيط".ثم تطرق إلى الرسوم على الكهرباء، وأن كل بيت سيقوم بدفع ثلاثة أضعاف السعر الحالي، قائلاً: "قمت بالاتصال على اللجنة المالية وأوضحت لهم أن هذا الأمر لا يصح، وأن الحسبة غير صحيحة، وقمت بعمل عدة ندوات ومحاضرات، وقمنا بالاتصال على مجموعة من الأعضاء وسقطت حسبة الحكومة، بحمد الله تعالى، وحذفت الزيادة على البيوت الخاصة من هذا القانون".واستطرد: "لكن لا أعتقد أن الأمر سينتهي، بل إن الحكومة ستقوم بطرح الزيادة حتى على السكن الخاص في المجلس المقبل"، مشيرا الى أن الحكومة ستقوم أيضاً بطرح ضريبة المبيعات، والتي لا تفرق بين الغني والفقير، متسائلاً: هل هذه عدالة؟".الأرض أغلى
وبين أن هناك قانون (7/2008) الذي عملناه، فأي أرض يراد أن يعمل عليها استثمارات تعرض في المزاد العلني، بحيث لا تؤخذ بالواسطة، فقام المجلس الماضي بإلغاء المزاد، وقالوا إن أراضي الدولة تعطى بقرار من مجلس الوزراء، بناء على توصية من وزير المالية، فهذه أراضي الشعب، وأغلى ما تملكه الكويت بعد النفط هو الأرض، وأعضاء مجلس الأمة يشطبون المزاد، حتى تعطى الأراضي الى أناس معينين.وقال: "ففي جميع الدول الديمقراطية الذي يضع القرار عدة جهات، أما هنا في الكويت فإن الذي يضع القرار جهة واحدة تصور للمسؤولين أن قرارهم هو الإصلاح الاقتصادي، وعندما يتخرج آلاف الشباب خلال السنوات القليلة القادمة ولا يجدون عملاً فسنعض أصابع الندم، فأراضي الدولة وأموالها ذهبت.وأضاف: "نحن نريد إصلاحاً يستفيد منه الجميع، ولا يكون على حساب المواطن، فهناك العديد من المشاريع التي عملناها في المجالس السابقة لا زالت مجمدة حتى الآن، ولا بد لأعضاء مجلس الأمة القادم أن يوقفوا أي زيادة على المواطن، ويجعلوا الشركات الكبرى تساهم في ميزانية الدولة، وأن يحرروا الأراضي".وقال: "بدلا من أن يتم السحب من احتياطي الأجيال المقبلة والتي تنفق على التجار دون مردود، نريدها أن تنفق على إصلاح الأراضي، وأن يكون لكل كويتي الحق في الحصول على الأرض ليعمل بها، بدل أن يعمل في الحكومة. وهذا هو قانون (المشروعات الصغيرة والمتوسطة)، والذي خصصنا له ميزانية تبلغ ملياري دينار، ولكنه لم ينفذ حتى الآن بسبب عدم حصول الشباب على الأراضي".قوانين معطلة
وأشار الى ان هناك مشروع المنافذ الحدودية والمستودعات الجمركية، والذي لو تم تطبيقه لعاد على البلد بالكثير من الأموال، وهذه صادر فيها قانون منذ أن كنت رئيس اللجنة المالية في عام 2008م، والآن مضى عليه ما يقرب من 10 سنوات، وحتى الآن لم يطبق.وتابع: "كذلك الشركات الإسكانية لم تنشأ حتى الآن، وشركات الكهرباء كذلك لم تر النور، وكان المفروض أن يقودها الكويتيون وتورث لأبنائهم، فهذا هو الإصلاح الاقتصادي الحقيقي، والذي يفيد المواطن، وليس الذي يرهق المواطن".وقال: "كذلك قانون حماية المنافسة، الذي يقوم بتخفيض الأسعار ويمنع الاحتكار والسيطرة هو معطل منذ 10 سنوات، لماذا لم ينفذ، وهو في مصلحة المواطن الكويتي؟! وقانون حماية المستهلك، والذي يمنع السعر المصطنع والتزوير والتلاعب في السلع والأسعار معطل من 3 سنوات، وهو ينص على إنشاء جمعيات أهلية لحماية المستهلك ولم تنشأ أي جمعية حتى الآن".أهمية التعليم
وأكد باقر: "علينا أن نهتم بالتعليم، حتى يقوم أبناؤنا في المستقبل بشغل الوظائف التي يشغلها الوافدون الآن، فيجب التركيز وإعطاؤهم البدلات والرواتب الممتازة حتى يحلوا محل الوافدين في بعض المهن مثل: التمريض وفني الأشعة، حيث يوجد عندنا 20 ألف ممرض وممرضة لا يوجد فيهم كويتيون، فيجب أن تتوافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، وهذا الأمر لم يطبق حتى الآن. ولفت إلى أن من الأمور التي تسهم في الإصلاح الاقتصادي وتعود بالخير على المواطنين، هي الصناعات البترولية، حيث قامت الحكومة مع الأسف بشراء أكثر من 27 مصنعا في أوربا وأميركا وبعضها مصانع قديمة مستهلكة، وأكثر ناس تفرح بافتتاح المصانع نجدهم بالغرب، لأن المصانع عندهم توظف الشباب في جميع التخصصات، فلابد أن ننشئ مصانع بترولية في المستقبل حتى نعمل منتجاً يأتي بإيراد، لأن بعض المنتجات أسعارها أضعاف البترول الخام.