أظهرت بيانات شحن أن إيران تجاوزت منافستها السياسية السعودية لتصبح أكبر مورد للنفط إلى الهند في أكتوبر قبيل اجتماع المنتجين هذا الشهر للاتفاق على تفاصيل خفض الإنتاج للحد من تخمة المعروض العالمي.

Ad

كانت إيران ثاني أكبر مورد للنفط إلى الهند ثم فقدت هذه المرتبة لصالح العراق بعد فرض عقوبات غربية صارمة عليها بسبب برنامجها النووي وهو ما قلص صادرات طهران وحد من قدرتها على تدبير التمويل.

لكن واردات النفط الهندية من إيران قفزت هذا العام بعد رفع تلك العقوبات في يناير، وفي أكتوبر زادت إلى أكثر من ثلاثة أمثالها مقارنة بها قبل عام لتصل إلى 789 ألف برميل يومياً وفقاً لبيانات لتتبع السفن وتقرير أعدته تومسون رويترز لأبحاث وتوقعات النفط.

بالمقارنة وردت السعودية 697 ألف برميل يومياً الشهر الماضي، لكن على مدى الفترة من يناير إلى أكتوبر احتفظت السعودية بالمركز الأول عند 830 ألف برميل يومياً مقابل 784 ألف برميل يومياً للعراق و456 ألف برميل يوميا لإيران.

ويرجع صعود إيران إلى المرتبة الأولى لأسباب منها انخفاض إمدادات الخام المتاحة من السعودية التي رفعت طاقتها لتكرير النفط بدلاً من تصدير المزيد من الخام.

وقال إحسان الحق من شركة كيه.بي.سي انرجي للاستشارات في المملكة المتحدة «طاقة التكرير السعودية زادت مع الوقت لذا فإنها ليست في وضع يسمح لها بزيادة صادراتها أكثر بينما تتمتع إيران بوضع أفضل لزيادة إنتاجها ومبيعاتها إلى الهند».

وترجع الزيادة أيضاً إلى خصومات الأسعار الإيرانية التي تجذب مشتريات من برنامج الهند لبناء احتياطي استراتيجي من النفط، وفي الشهر الماضي حصلت الهند على مليوني برميل من الخام الإيراني لتخزينها ضمن احتياطي النفط الاستراتيجي ومن المتوقع أن يجري شحن أربعة ملايين برميل أخرى في نوفمبر.

وفي الأشهر السبعة الأولي من السنة المالية في الفترة بين أبريل وأكتوبر استوردت الهند 523 ألفاً و200 برميل يومياً من إيران مقارنة مع 249 ألفاً و100 برميل يومياً في نفس الفترة قبل عام.

وعادت مصافي النفط الهندية لشراء النفط الإيراني بما في ذلك ريلاينس إندستريز التي تدير أكبر مجمع تكرير في العالم في جامناجار والتي أوقفت الاستيراد من إيران خلال فترة العقوبات.

وتنتج إيران نحو أربعة ملايين برميل يومياً من النفط وتصدر 2.4 مليون برميل يومياً، وانخفض صادرات طهران إلى مليون برميل يومياً خلال فترة العقوبات من ذروتها البالغة نحو ثلاثة ملايين برميل يوميا في 2011 قبل أن يتم تطبيق عقوبات غربية أكثر صرامة.

وتأتي صدارة إيران لقائمة موردي النفط إلى ثالث أكبر مستورد في العالم ولو لشهر واحد فقط في توقيت حساس.

ومن المقرر أن تجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في الثلاثين من نوفمبر لوضع التفاصيل النهائية لخفض مزمع للإنتاج بهدف دعم الأسعار التي مازالت ترزح تحت 50 دولاراً للبرميل بسبب تخمة المعروض.

وجرى إعفاء ليبيا ونيجيريا من التخفيضات المزمعة حيث تضرر إنتاجهما بسبب الصراعات وكذلك إيران التي تضرر إنتاجها من العقوبات، وفي ضوء تفوق إيران حالياً على السعودية -أكبر منتج في أوبك- في توريد النفط للهند فإن الدفاع عن هذه الإعفاءات قد يصبح أكثر صعوبة خلال الاجتماع القادم.