مصر : عفو رئاسي عن 82 محكوماً... ومواجهة بين الأطباء والحكومة

القاهرة تقدر موقف واشنطن الداعم لبرنامج الإصلاح... وتنفي وقف سداد مستحقات شركات النفط الأجنبية

نشر في 18-11-2016
آخر تحديث 18-11-2016 | 00:04
اندلاع حريق كبير في حي الفجالة التجاري في القاهرة يكبد خسائر كبيرة في البضائع أمس
اندلاع حريق كبير في حي الفجالة التجاري في القاهرة يكبد خسائر كبيرة في البضائع أمس
سعى الرئيس السيسي إلى سد الهوة بين نظامه وشباب المصريين، عبر إصداره قراراً أمس، بالعفو عن 82 من الصادرة ضدهم أحكام قضائية نهائية وباتة، على رأسهم الإعلامي والباحث إسلام البحيري، بينما تجمعت بوادر مواجهة حادة بين نقابة الأطباء والحكومة، بسبب الخلاف على صرف مبالغ مخصصة لبند «بدل العدوى»، الذي يطالب به الأطباء.
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارا جمهوريا، أمس، بالعفو عن 82 من الصادرة ضدهم أحكام قضائية نهائية وباتة، وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية أن من بين من شملهم قرار العفو، الباحث إسلام البحيري، وهم يشكلون الدفعة الأولى ممن سيتم العفو عنهم، وأشار المكتب الإعلامي إلى أن القرار الرئاسي استند إلى المادة 155 من الدستور، وأنه تم استطلاع رأي مجلس الوزراء.

وجاء القرار بعد دراسة القوائم التي تقدم بها أعضاء اللجنة المكلفة بفحص ومراجعة ملفات الشباب المحتجزين، التي أعلن السيسي تشكيلها في ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب أواخر الشهر الماضي.

في الأثناء، بدت بوادر أزمة جديدة بين الحكومة المصرية ونقابة الأطباء، أمس، على وقع تزايد الشكوى من نقص بعض الأدوية في السوق المصري، إذ كلف وزير الصحة أحمد عماد الدين، إدارة الشؤون القانونية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمقاضاة وكيلة نقابة الأطباء منى مينا، على خلفية تصريحات منسوبة إليها، بشأن صدور تعليمات شفاهية للمستشفيات باستخدام "السرنجات" أكثر من مرة، في ظل تفاقم قوائم الانتظار في عدد من المستشفيات الحكومية، بسبب نقص أدوية معينة، بعد تحرير سعر صرف الجنيه، مطلع نوفمبر الجاري.

اتهامات

ووسط موجة من المؤازرة على مواقع التواصل الاجتماعي لمينا، نفت الأخيرة لـ "الجريدة" صحة اتهامات الوزارة، مضيفة: "قلت نصا، وصلتني رسالة على موبايلي من أحد شباب الأطباء، يستغيث من تعليمات شفوية من إدارة المستشفى، لاستخدام المستلزمات الطبية مرتين، نظرا لنقصها إلى النصف".

ودخلت نقابة الأطباء في مواجهات عاصفة مع حكومة شريف إسماعيل، طوال العام الحالي، إذ احتشدوا على سلالم مقر النقابة خلال فبراير الماضي، تنديدا باعتداء شرطيين على أطباء في مشفى المطرية، وتجددت الأزمة بعدما رفضت الحكومة زيادة بدل العدوى للأطباء، ما دفع نقابتهم للدعوة إلى وقفة احتجاجية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعد غد الأحد، مع نظر الأخيرة لطعن الحكومة على حكم بزيادة بدل العدوى، من 19 جنيها إلى ألف جنيه.

وأشارت مينا إلى أن الضغوط التي تتعرض لها لن تثنيها عن معركة زيادة بدل العدوى للأطباء، مؤكدة أن الأطباء على قلب رجل واحد لتحسين أوضاعهم، مشددة على أن قيمة بدل العدوى "وصمة عار في جبين الدولة المصرية"، وتابعت: "يجب تحسين أوضاع الأطباء والعاملين بالصحة، الأمر ليس فقط من أجل زيادة البدل، ولكن من أجل الحق والعدل ووقف مهانة موت الأطباء كل يوم بسبب العدوى".

في السياق، أعلنت النقابة العامة للصيادلة عقد جمعية عمومية طارئة يوم 26 نوفمبر الجاري، لمناقشة الآثار المترتبة على قرار تعويم الجنيه على أسعار الأدوية واقتصادات الصيادلة، بعد القرار.

إشادة وتعاون

ومع لملمة إدارة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته باراك أوباما أوراقها، استعدادا لتسليم البيت الأبيض لإدارة الرئيس الجمهوري المنتخب دونالد ترامب في يناير المقبل، تواصل التعاون بين القاهرة وواشنطن أمس، على الصعيدين الدبلوماسي والعسكري، إذ أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالا هاتفيا بنظيره الأميركي جون كيري، أمس، أعرب خلاله عن تقدير القاهرة للموقف الأميركي الخاص بدعم خطة الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها الحكومة المصرية، وتقديرها لجوانب مختلفة من الاقتصاد المصري في المرحلة الأخيرة.

في السياق، أجرى مدير وكالة المخابرات العسكرية الأميركية الجنرال فنسنت ستيوارت، مباحثات مع مسؤولي المخابرات الحربية المصرية في القاهرة، أمس، تناولت ملف التعاون المشترك في مجال الاستخبارات العسكرية، لاسيما ما يتعلق بالتعاون العسكري وتبادل المعلومات، والجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب. وقال مصدر مطلع لـ "الجريدة"، إن الجانب المصري أطلع المسؤول الأميركي على جهود مكافحة الإرهاب، خاصة في شمالي سيناء، بما فيها جهود تأمين قوات حفظ السلام.

سداد مستحقات

اقتصاديا، نفت الحكومة المصرية وقف سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط والغاز بمصر، وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، إن ما تردد عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، أن مصر كانت ستتوقف عن سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال النفط والغاز بمصر لولا الاتفاق على قرض صندوق النقد الدولي، عار عن الصحة، وشدد رئيس المركز حسام الجمل، في بيان رسمي، على أن القاهرة لم تتوقف عن محاولة معالجة ملف الشركاء الأجانب في مجال البحث واستكشاف البترول والغاز.

بدوره، كشف مصدر حكومي مسؤول أن القاهرة بدأت تسديد مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة في مصر، وأن هذه المستحقات ستسدد على مدار ثلاث سنوات، بما فيها المتأخرات، كاشفا عن تهديد بعض الشركات بالتوقف عن العمل والانسحاب من مصر، بسبب أزمة الدولار وتحويل جزء من الأرباح إلى الخارج. وشدد على أنه لا علاقة بين سداد مستحقات الشركات وقرض صندوق النقد الدولي، الذي حصلت عليه القاهرة بقيمة 12 مليار دولار الأسبوع الماضي.

مدير المخابرات الأميركية يجري مباحثات مع مسؤولي المخابرات المصرية
back to top