أكد مرشح الدائرة الخامسة سامي الدبوس، ان انتخابات مجلس الامة الحالية مفصلية وحاسمة، لتحديد مستقبل الكويت، في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة الاقليمية، مشيرا الى أن الغالبية العظمى من الشعب الكويتي مستاءة من اداء المجلس السابق ومن معظم القوانين والتشريعات التي صدرت فيه، كما أن غالبيته غير غير راضية عن مهادنة المجلس للحكومة، لافتا الى ان قانون البصمة الوراثية يعتبر من التشريعات المعيبة، ويمثل اعتداء صارخاً على المكتسبات الدستورية، ولكن صاحب السمو انهى الجدل حوله وأمر بإلغائه. وطالب الدبوس، خلال افتتاح مقره الانتخابي امس تحت عنوان "يدا بيد... نسمو بك يا وطن"، بضرورة تنويع مصادر الدخل الاقتصادي، وعدم الاكتفاء بالاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل، مشيراً إلى أن باقي دول الخليج تحاول جاهدة تنويع مصادر دخلها، "ولكننا ما زلنا في مكاننا!". وأضاف ان "الحكومة توجهت الى جيب المواطن بدلا من محاسبة المفسدين، في اول تحدٍّ اقتصادي للبلد بعد انخفاض اسعار النفط"، متسائلا: "لماذا يتحمل المواطن فشل الحكومة عندما كان سعر البرميل 110 دولارات وأكثر؟! ولماذا لم يحاسب مجلس الأمة الحكومة على سوء هذه الادارة؟! فالاقتصاد في خطر بسبب سوء الادارة، وعشوائية القرارات، وعدم ممارسة المجلس دوره الحقيقي وسلطاته الرقابية".وذكر أن "الحكومة استسهلت ورفعت سعر البنزين الذي مس جيوب المواطنين، وعلى الرغم من توفير 160 مليون دينار على ميزانية الدولة"، متسائلا: "اين الحكومة من الهدر المالي الذي يقدر بمليارات الدنانير؟! واين هي من محاسبة المفسدين؟! وأين هي من الأموال المهربة؟! وأين هي من الهدر الحاصل في العلاج بالخارج؟!".وأشار إلى ان "الحكومة كانت تستطيع توفير مبالغ من خلال ايقاف الرشوة السياسية وابتعاث الناس للخارج تحت مسمى العلاج بالخارج"، متمنياً ان "يكون هناك مجلس يشارك الحكومة في تقديم برامج ومشاريع تفيد المواطن والبلد، ويراقب ويحاسب".
وثيقة مبهمة
وأكد الدبوس ان المرحلة المقبلة تحتاج الى مجلس امة قوي يدافع عن المواطن، ويعمل بجدية لاصلاح الوضع السيئ، لافتا الى ان "الوثيقة الاقتصادية التي طرحتها الحكومة مبهمة وعامة، ولم تحدد بنودا واضحة للتنفيذ قائمة على خطط موضوعية، وانما بحثت عن سبل التوفير وزيادة الدخل في الميزانية على حساب الطبقات المحدودة الدخل والمتوسطة". وأشار الى ان "تنويع مصادر الدخل مطلب جوهري واساسي لتنشيط الاقتصاد، فاليوم التحديات كبيرة وتحتاج من الجميع حسن الاختيار والالتفاف حول الوطن"، متوعدا بالتصدي لأي اطروحات تمس جيب المواطن تحت ما يمسى بالاصلاح الاقتصادي، وخاصة ما يتردد عن فرض ما يسمى بضريبة القيمة المضافة.ولفت إلى ان الاصلاح يجب ان يشمل جميع القطاعات والملفات، لمحاربة الفساد الذي ينخر في القطاعات الحكومية، بسبب الروتين والبيروقراطية، مشيرا الى ان "هناك قضايا كثيرة يجب التصدي، منها قضية غير محددي الجنسية، التي يجب ان تحل بقرار شجاع ينهيها للابد، فهي قضية انسانية بالدرجة الاولى، فمن غير المعقول ان يكون هناك شقيقان من نفس الاب والام، احدهما كويتي والاخر بدون، وفق أي منطق هذا؟!". وتساءل: "ما مصير الذين يحملون احصاء 1965 من التجنيس؟!، متوعدا باتخاذ موقف شجاع لحل هذه المشكلة الانسانية.وشدد على ضرورة إلزام المجلس القادم للحكومة بطرح برنامج زمني لبناء مرافق صحية تواكب النمو السكاني الحالي والمستقبلي، مشيرا الى ان هناك الكثير من المواطنين ينتظرون دورهم لعدة ساعات في المستشفى او المستوصف.الأزمة الرياضية
وعن الأزمة الرياضية، قال الدبوس ان الجميع يعلم ان سببها صراع اشخاص ومصالح ومحاولات "تكسير رؤوس" والضحية الشباب، لذلك مطلوب وقفة جادة من الحكومة، ومن المجلس القادم، لوضع النقاط على الحروف، واعادة الروح الى الرياضة الكويتية.وأوضح أن التنمية الحقيقية للكويت تأتي من خلال الاستثمار في الموارد البشرية، والتطوير الشامل للتعليم والمناهج، والاستفادة من تلك التجارب في الدول المتقدمة، مستنكرا انخفاض المستوى التعليمي لخريجي الثانوية والتصدي للانحدار المستمر للمستوى التعليمي وإيجاد الحلول للنهوض به.واستغرب سلوك من يدعون الاعاقة ويعتدون على حقوق فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، مطالبا بضرورة تفعيل قانون المعاقين لرفع العبء المالي عن اسرهم، وتحسين مستوى معيشتهم، وتامين متطلباتهم وحفظ حقوقهم.