مصر... السوق السوداء للعملة تطل برأسها مجدداً رغم تعويم الجنيه

بعد نحو أسبوعين من الترنح، عقب الضربة الموجعة التي تلقتها من تعويم الجنيه، عادت السوق السوداء للعملة في مصر لتطل برأسها من جديد، مع إحجام البنوك عن بيع الدولار سوى لتلبية السلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الإنتاج.

وفي الثالث من نوفمبر، حرر البنك المركزي سعر صرف الجنيه المصري، لينهي ربطه عند نحو 8.8 جنيهات للدولار، ورفع أسعار الفائدة بواقع 300 نقطة أساس لتحقيق الاستقرار للجنيه بعد التعويم.

وكان السعر الاسترشادي المبدئي 13 جنيها للدولار، لكن العملة المحلية نزلت بعد ذلك لتصل إلى نحو 15.65 جنيها للدولار خلال بداية معاملات أمس.

وقال متعامل في السوق الموازية لـ «رويترز»: «بداية من الأربعاء عادت السوق الموازية للدولار من جديد للحياة. هناك طلبات كثيرة بالفعل، لكن المعروض مازال شحيحا بسبب اتجاه الناس للبيع في البنوك الفترة الماضية. وأضاف: «كنا نشتري الليلة قبل الماضية الدولار مقابل 15.50 إلى 15.60 جنيها، ونبيعه عند 15.90 و15.95 جنيها، وأمس رفعنا الأسعار إلى 15.70 جنيها في الشراء و16 جنيها في البيع. شركات الأسمنت والحديد هي أكبر عملائنا الآن».

اعتمادات مستندية

ومن بين الأسباب التي ساعدت في ظهور السوق الموازية للعملة من جديد ما قاله مصرفيون لـ «رويترز» الليلة قبل الماضية من أن البنك المركزي أبلغهم شفهيا بعدم تدبير أي اعتمادات مستندية إلا للسلع الأساسية والأدوية والأمصال ومستلزمات الإنتاج.

وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، الأربعاء، إن البنوك العاملة في مصر وفرت 2.2 مليار دولار لتلبية احتياجات العملاء الفعلية، وتدبير الاعتمادات المستندية منذ تحرير سعر الصرف وحتى يوم الاثنين الماضي.

وقال مصرفي لـ «رويترز»: «بعض البنوك فتحت اعتمادات لسلع غير أساسية، مثل الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية خلال الأيام القليلة الماضية، ولذا أكد علينا المركزي أمس شفهيا بعدم تدبير أي دولارات إلا للسلع الأساسية والأدوية ومستلزمات الإنتاج».

ولم يتسن على الفور لـ «رويترز» الاتصال بالبنك المركزي للحصول على تعقيب.

عودة الثقة

وتبذل مصر قصارى جهدها لجذب التدفقات الدولارية منذ انتفاضة 2011 وما أعقبها من قلاقل أدت إلى عزوف السياح والمستثمرين، وهما مصدران أساسيان للعملة الصعبة. وتأمل القاهرة في عودة الثقة بعد تعويم العملة.

ونقلت صحف محلية على لسان محافظ البنك المركزي، طارق عامر، قوله إن البنوك جذبت نحو 2.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف وحتى يوم الأربعاء.

وقال متعاملون في السوق الموازية لـ «رويترز»، أمس إنهم عادوا من جديد للعمل بعد فترة من التوقف، وإنهم يعرضون الدولار مقابل 16.25 جنيه ويشترون من الأفراد بسعر 16 جنيها.

وبلغ أكبر سعر معروض لشراء الدولار في البنوك عند 15.60 جنيها لبنوك الكويت الوطني والأهلي المتحد وبنك المشرق.

وبلغ أقل سعر معروض لبيع الدولار في البنوك 15.65 جنيها في بنكي مصر والأهلي المصري الحكوميين.

وقال متعامل في السوق الموازية: «كنا نبيع الدولار للبنوك في الفترة الماضية، ولكنها تريد حاليا الشراء بأسعار أقل من أسعار السوق المتعارف عليها. ستكون (البنوك) السبب في إفشال المنظومة الحالية بسبب أفعالها».

وقال مستورد أجهزة كهربائية لـ «رويترز»: «وفرت لنا (البنوك) الدولار في البداية بالفعل، ولكن منذ أيام توقفت عن توفيرها، وتم إبلاغنا بأنه سيتم تمويل السلع الأساسية فقط. بالتأكيد سنلجأ للسوق الموازية من جديد للحفاظ على أعمالنا».