قررت الدائرة الأولى لهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة، أمس، حجز دعوى أقامها أحد المحامين، يطالب فيها بطرد السفير الإسرائيلي من مصر وغلق السفارة، للحكم بدون تحديد جلسة، لتحضير التقرير وكتابته ورفعه للمحكمة لإصدار حكمها. واختصمت الدعوى كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بصفتهم، مشيرة إلى أن وجود السفير الإسرائيلي في مصر خطر على الأمن القومي المصري.

يذكر أن تقرير هيئة المفوضين استشاري وغير ملزم للمحكمة.
Ad