أكد رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد تمسك الإدارة عبر المذكرة التي أرسلتها إلى وزارة الداخلية بعدم تطبيق قانون "حرمان المسيء" من خوض السباق الانتخابي بأثر رجعي.

وأوضح المسعد لـ"الجريدة" أن الإدارة تشتمل على قسمين، أحدهما للإفتاء والآخر للقضايا، مشيراً إلى أن القسم الأول أصدر فتوى قانونية بعدم نفاذ القانون على المدانين قبل صدوره "ونحن متمسكون بهذا الرأي الذي نراه متوافقاً مع الدستور"، أما الآخر فيتولى الدفاع القانوني عن الحكومة، ويمثل إدارة الانتخابات التابعة لوزارة الداخلية بحسب طلبها، التي تتمسك بتطبيق هذا القانون على كل المدانين، بعد صدوره وقبله، موضحاً أن "الفتوى ملتزمة بتقديم هذا الرأي نيابة عن (الداخلية) غير أن الأمر في النهاية خاضع لتقدير القضاء".

Ad

وأضاف أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بحل مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات 26 الجاري سليمة وتتوافق مع الدستور، مبيناً أن أي حديث عن بطلان تلك الانتخابات أو بطلان عضوية من يفوزون فيها بسبب عيوب في الإجراءات "أمر غير دقيق"، وذلك باتفاق الخبراء الدستوريين.

وأكد أن من يقرر بطلان الانتخابات وعودة مجلس 2013 المنحل هو المحكمة الدستورية لا الإدارية لعدم اختصاصها بالرقابة على العملية الانتخابية، موضحاً أن الأخيرة رفضت أمس الأول دعوى أقامها أحد المحامين تطالب ببطلان اللجنة المكلفة فحص طلبات الترشح، فضلاً عن تأجيل دعوى مشابهة إلى الأسبوع المقبل "وسنقدم إلى المحكمة نسخة من حكم رفض الدعوى السابقة".

وأشار إلى أن "الفتوى" بذلت جهوداً كبيرة لتطهير العملية الانتخابية المقبلة من الطعن عليها، والدفاع عن صحة قرارات استبعاد بعض المرشحين ممن لا يتوافر فيهم شرط حسن السمعة أو من عديمي الأهلية، بناء على عدم استيفائهم شرط اللياقة الصحية، أو إدانة بعضهم بقضايا جنائية.

وعن شطب المحكمة المستعجلة أمس للاستشكال المقام من الحكومة بوقف تنفيذ حكم المحكمة الإدارية بترشح بدر الداهوم للانتخابات، قال المسعد إن "هناك تقصيراً من المحامي المكلف من الإدارة، لعدم حضوره إلى الجلسة، وصدر قرار بإحالته إلى التحقيق"، مضيفاً أن "الإدارة تكافئ المحامي الذي يعمل وينجز، وتحاسب المقصر".

حسين العبدالله