● في البداية ما تقييمك للأوضاع في الكويت؟
- أعتقد أنه من السهل جداً الحديث عن المشاكل الموجودة في الكويت، خاصة في هذه الأيام، وأن تكون خطاباتنا مبنية على المشاكل الموجودة أساساً في وسائل التواصل الاجتماعي، لكننا أخذنا عهدا على أنفسنا في حملتنا الانتخابية بعدم الحديث عن أي مشكلة دون أن نقرنه بالحلول.فحملتنا الانتخابية انطلقت من هذا الأساس، ونحرص على أن تكون ممارستنا البرلمانية سليمة، بنبذ التطرف، لاسيما أننا رأينا معارضة متطرفة وموالاة متطرفة أيضا، وفي حال وصولنا إلى المجلس سنكون "صوت الحق وسيفه، فمن يكون معه الحق فسندعمه، دون ان نخشى أحدا، او نجامل احدا على حساب المواطن ورفاهيته وحقوقه، وإذا كانت هناك معارضة فستكون في إطار الدستور وسقفها صاحب السمو امير البلاد".فالكويت بحاجة الان إلى مواجهة الازمة الاقتصادية، التي تتمثل في الاعتماد على مصدر وحيد للدخل وهو النفط، الأمر الذي يجعلنا نتساءل حول مستقبل البلاد اذا نضب النفط، وبحكم منصبي كعضو في الجمعية الاقتصادية وعضو في برنامج تطوير القيادات الواعدة، قدمت العديد من المبادرات التطوعية، التي تضع حلولا واضحة لحل الازمة الاقتصادية، وبها تحديثات اقتصادية تتلخص في ازمة التوظيف والبطالة فعدد الداخلين إلى سوق العمل مرتفعة، ويجب أن نواجه هذا التحدي من خلال توجيه العمالة إلى القطاع الخاص. وشعرنا بالتعب ونحن نسمع "خلق فرص عمل للكويتيين بالقطاع الخاص"، لكن كل المحاولات كانت بدون جدوى، وسنحقق ذلك من خلال استخدام ادواتنا التشريعية وكذلك الرقابية وسنتطرق لهذه الامور في الندوة الانتخابية لنوضح ما نحتاج إليه لتوفير مصادر الدخل، ومبادرتنا تتكون من 7 عناصر اساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية.● وما تقييمك لأداء السلطتين في الفترة الماضية؟
- أداء المجلس والحكومة السابقين كان سيئا ولم يرق الى مستوى الطموح، إذ رأينا العديد من الممارسات والقوانين التي من شأنها تكبيل الحريات وتقليص الرفاهية، كقانون الكهرباء والماء وزيادة البنزين والحبس الاحتياطي والبصمة الوراثية، الذي نشكر سمو الامير على رده، فهذه القوانين بها رجعية في الحريات، وستؤثر بالتالي على التنمية البشرية التي اساسها الحريات. ومن غير المنطقي ان نشرع قوانين بها رجعية في الحريات.ورأينا حكومة غير متجانسة مفتقدة للتنسيق وتهدر حقوق المواطن وليس لديها رؤية، كل ذلك يدعم قولنا بأن اداء السلطتين لم يرق إلى مستوى الطموح، ونحن نخوض الانتخابات دون ان نجامل احدا، إذ جئنا اليوم لتكريس ادواتنا الدستورية والتشريعية والتركيز على الجانبين السياسي والفني بعيدا عن اي تكسبات انتخابية. ونعتقد ان فترة السنوات الأربع (عمر المجلس)، اذا استطعنا البحث خلالها عن نقاط الالتقاء مع الزملاء النواب، وشكلنا كتلا برلمانية اصلاحية مختصة بقضايا وبرامج بدلا من ان يكون لديها حسبات سياسية، فإننا نستطيع ان نشكل فارقا كبيرا، خصوصا أنه لا يوجد اثنان يختلفان على اصلاح الوضع الاقتصادي او الصحي او التعليمي، فواجبنا البحث عن نقاط الالتقاء، وعلى الناخب دور كبير بحسن الاختيار والتصويت لمن يطرح الحلول ولا يتوقف فقط عند طرح المشكلات، واختيار المخلصين لا من يتكسب عن طريق المعاملات وغيرها.حملتنا اليوم تأتي امتدادا لرجالات التيار الوطني، ولجيل لم يكن عنده مصالح ولا أهداف سوى رفعة الكويت، وكان لدينا جيل يقرأ ويكتب، وتحقق عصر النهضة في عهده، بعكس الآن، فهناك في بعض الحالات نجد دكاترة وأعلى الشهادات وأوضاع الدولة بانحدار، فالذي تغير هو الاخلاص والصدق بالعمل.● ما الأسباب التي دفعتك للترشح للانتخابات؟
- القضية الاقتصادية هي سبب ترشحي للانتخابات، فأقصى شيء أستطيع تقديمه كمواطن لبلدي المبادرة التطوعية، وقدمت العديد من المبادرات، لكن للاسف كما جرت العادة، تم ركنها في الادراج بالنهاية. لذا أرى أننا بحاجة الى مشرع، والى أداة سياسية في مجلس الامة تتبنى هذه المبادرات وتركز عليها، لذا أتشرف ان اكون نائبا يركز على هذا الملف وهذه القضية، خصوصا انها لا تخص فئة معينة بل تخص الكويت واهلها. ورأينا ان برميل النفط انخفض سعره، والحكومة لم تصارح الشعب بحقيقة الاوضاع، ولا تقول إننا نمر بمأزق، ولدينا مجتمع شاب يكبر ويزيد، وفي المقابل عندنا عجز مالي واقتصادي كبيران، والدليل ما تشهده البورصة التي يقاس عليها اقتصادات الدول، ومن هنا جاء سبب ترشحي للانتخابات.● بالنسبة لوثيقة الإصلاح الاقتصادي، ما موقفك منها؟
- بها مصطلحات خطيرة كالضرائب ورفع الدعوم، وكان يجب ألا توضع مثل هذه الامور بشكل انشائي، بل يجب ان تكون هناك دراسات مواكبة لهذه الوثيقة، نراها كمحللين ونحللها ونبحث معدل تأثيرها على الأسر وعلى معدلات التضخم ورفاهية الاسر، وهو ما لم يحدث، فرأينا عناوين بدون دراسات، لذا أرفض هذه الوثيقة. وتجدر الاشارة الى انه في يناير 2015 اقرت خطة التنمية، ثم جاءت الوثيقة، فهل هي بديلة لخطة التنمية ام مكملة لها؟ وما اعراب الوثيقة بالضبط؟ الكل متفق على انه ليس لدينا رؤية واضحة كدولة، ويجب الا نجامل الحكومة او المجلس القادم، فلابد ان تكون لدينا رؤية واضحة تحكم عملنا في المستقبل.● هل استفادت الحكومة من الفوائض المالية برأيك؟
- لم تستفد من الفوائض، فكان ينبغي أن تستفيد من الفوائض في الانفاق الاستثماري وتوفير فرص عمل، لكن رأينا عكس ذلك.وهناك ترهل إداري وبيروقراطية في الحكومة، وسنسعى لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وأعلم أننا سنواجه لوبي في الناحية الاخرى لكننا قادرون على مواجهته.● ما موقفك من النظام الانتخابي الحالي؟
- اسعى الى تغيير نظام الصوت الواحد، لأنني أعتقد انه سيئ، وافرازاته خطيرة على المجتمع، وكذلك الاربعة اصوات، وأسعى للوصول الى نظام انتخابي مرن يزيد حريات الناس، لان الصوت الواحد كرس مفاسد كثيرة ونرفض استمراره كمشرعين.● من المجلس التأسيسي الى المجلس الحالي تتدخل الحكومة في الانتخابات... هل تعتقد انها ستتعاطى بجدية معكم في تغيير النظام الانتخابي؟
- من غير المنطقي ان تنفرد الحكومة بتغيير النظام الانتخابي، لكن بعد حكم المحكمة الدستورية وتحصين الصوت الواحد أصبح لزاما على الشعب المشاركة والاصلاح من الداخل، والود ودنا ان نجلس على طاولة حوار ونتباحث مع الحكومة لتغيير النظام، بما يكفل الحريات.ونشدد على المشاركة، لأن المجلس بإمكانه كل شيء، ويجب ان تعكس مخرجات الانتخابات مكونات الشعب، وودنا كشباب ان يكون لنا تمثيل اكبر داخل هذه المؤسسة.● ماذا عن المحاصصة؟
- التشكيل الحكومي في الخبرة والكفاءة والتجانس مع مجلس الامة، ويجب خلق التجانس بين السلطتين، ونريد حكومة تضم رجال دولة واكفاء وقادرين على الدفاع عن قراراتهم، ونريد حكومة قوية قادرة على مواجهة التحديات المختلفة التي نعانيها، خصوصا التحدي الاقتصادي، واذا وجدنا هذه الحكومة فسنتعاون معها.ويجب ان نعارض وبشدة قانون زيادة الكهرباء والماء وقرار زيادة البنزين الذين كانت له تبعات على الاسر والوقوف ضد هذه القرارات والقوانين.● كيف ترى صندوق المشروعات الصغيرة؟
- صندوق المشروعات الصغيرة حاله حال الخصخصة موجود كالحبر على الورق ولم يفعّل، رغم انه سيكون رافداً من روافد دخل الدولة، وسنشدد على تفعيل القانون وتطبيقه بالشكل السليم، بما يحفز المواطنين على التوجه إلى القطاع الخاص.● ما رؤيتك للتعليم والإسكان والصحة؟
- الكثير تحدث عن فساد وزارة الصحة، والأموال التي أهدرت بها، ويجب أن تذهب اموال العلاج بالخارج للمستحقين فقط، والأموال التي صرفت من شأنها بناء مستشفيات عالمية في الكويت، وبالتالي يكون العلاج داخل البلد ملفا أفسدته السياسة، ويجب علينا كمشرعين أن نعيد ما افسدته السياسة بهذا الملف.الكويت تنفق على الطالب أكثر مما تنفقه أميركا وأوروبا واليابان، ولما ننظر الى مخرجات التعليم، نجد أنها متدنية مقارنة بهذه الدول، لذا نطالب بوجود مجلس أعلى للتعليم يضع رؤية مثلما فعلت ماليزيا وكوريا، والتركيز على الأجيال القادمة، إذا كانت الحكومة صادقة في جعل الكويت مركزا ماليا وتجاريا. الكويت لديها الكثير من العناصر البشرية الذين لايبنون دولة بل دولا، فلدينا العديد من المشاريع الناجحة للشباب، واستغرب انفاق الملايين للاستعانة بمشاريع خارجية. نحن نحتاج الى ثورة فكرية للاعتماد على الكوادر الوطنية وحثهم على المشاركة، فالكويتي هو الأخبر بمشاكله، وقد نستفيد من المستشار الأجنبي لكنه ليس ملماً بالبيئة الكويتية.أعتقد أنه يجب أن نكون منصفين في ملف القضية الإسكانية، فهناك من عمل وواجب شكرهم، لكن الدولة غير قادرة على توفير الطلبات الإسكانية، وفي ظل انخفاض أسعار النفط لا يسمح بذلك، ويجب استقطاب شركات عالمية لعمل البنية التحتية بسعر معين، ويستطيع المواطن الاقتراض من بنك التسليف.