في الوقت الذي تراجع هيئة الإعاقة ملفاتها، تعكف المؤسسة العامة للرعاية السكنية على استئناف اجتماعاتها المشتركة مع الهيئة العامة لشوؤن ذوي الإعاقة خلال الفترة القريبة المقبلة، للوقوف على الامتيازات الإسكانية التي تقدمها لمستحقيها، بعيدا عن تلاعب مدعي الإعاقة.وعلمت «الجريدة» من مصادر إسكانية رفيعة أن «السكنية» ستطلب إجراء تحديث بيانات حديث لذوي الاحتياجات الخاصة من الهيئة العامة لشؤون المعاقين للراغبين في التخصيص على مشاريعها الإسكانية القائمة تجنبا لحصول بعضهم على الامتيازات الإسكانية الخاصة بذوي الإعاقة دون وجه حق والذي يتزامن مع مراجعة الهيئة أخيرا لملفات مراجعيها. ولفتت المصادر الى أن «السكنية» ستراجع ملفات المستحقين من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة مع هيئة «الإعاقة» تنفيذا للقانون الصادر بحقهم من خلال أولوية التخصيص على المشاريع الإسكانية، مشيرة الى أن ذلك يأتي تزامناً مع مراجعة الهيئة الدورية لملفات المعنيين كل 3 سنوات.وكشفت المصادر أن إجمالي عدد المواطنين المستفيدين من ذوي الاحتياجات الخاصة لأولوية التخصيص على المشاريع الاسكانية خلال الفترة الماضية منذ عام 1995 وحتى الشهر الماضي يبلغ عددهم نحو ألفي مواطن فقط، مؤكدا أنهم لا يشكلون نسبة كبيرة في طابور الانتظار الإسكاني، مقارنة بغيرهم.
غير معنية
وأوضح المصدر أن المؤسسة غير معنية بإعطاء أولوية لذوي الاحتياجات الخاصة للتخصيص على مشاريعها الإسكانية، كما يظن بعض المواطنين، مبينا أن «السكنية» تتعامل معهم بناء على كتاب موثق ومعتمد من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة التي تتعامل بدورها مع المعنيين على هذا الأساس، لافتا الى أن المؤسسة لديها الحق كذك بطلب تحديث بيانات المراجعين، للتأكد من سلامة أحقيتهم بالحصول على الامتيازات الاسكانية.