ترحيب سياسي بالإفراج عن الشباب... والجيش يدعم قرارات السيسي

وسط ترحيب من قوى سياسية ومنظمات حقوقية، نفذت مصلحة السجون المصرية، صباح أمس، قرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بالإفراج عن 82 من المحبوسين إثر أحكام قضائية نهائية، وجاء القرار الصادر أمس الأول، بعد دراسة القوائم التي تقدم بها أعضاء اللجنة المكلفة بفحص ومراجعة ملفات الشباب المحتجزين، التي أعلن السيسي تشكيلها في ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب أواخر الشهر الماضي.

ونفذت مصلحة السجون القرار بإخلاء سبيل الشباب المفرج عنهم من مختلف السجون، وأغلبهم من سجن طرة، وسط فرحة من جانب ذويهم الذين استقبلوهم بالزغاريد أمام البوابة الرئيسة للسجن، وأوضح المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية أن معظم من شملهم قرار العفو هم من شباب الجامعات، ويعد هذا القرار الدفعة الأولى ممن سيتم العفو عنهم.

ضم قرار العفو 82 شخصا تراوحت أعمارهم بين 18 و42 عاما، كانت الأغلبية منهم للطلبة بعدد 35 طالبا، فيما أفرج عن 3 من خريجي الجامعة، وآخر حاصل على معهد مساحة، واثنين حاصلين على دبلومي التجارة والصنايع، وطبيب، ومهندس، ومحام، وصحافي، ومصور صحافي، ومحاسب ومدرس، و17 عاملا، وثلاثة سائقين، وموظفين اثنين، وميكانيكي، ونجار، وتاجر، وآخرين.

ويعد الباحث إسلام بحيري، أشهر من تضمنتهم قائمة المفرج عنهم، على الرغم من قضائه معظم فترة حبسه في قضية ازدراء أديان، وفي أول تصريح له عقب خروجه من السجن قال بحيري لـ «الجريدة»: «إن عودته للإعلام مرة أخرى مسألة وقت»، مؤكدا أنه يحتاج إلى فترة كي يلتقط فيها الأنفاس، ويعيد ترتيب أولوياته، وتابع: «فترة وجودي في السجن كانت مهمة لتقييم بعض الأمور، كانت إيجابية في بضعة أمور، لذلك أرى أن المحنة علمتني الكثير».

ترحيب

وكشف مصدر مطلع أنه يتم حاليا التجهيز للقائمة الثانية للمفرج عنهم قريبا، فيما قال نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبدالغفار شكر، لـ «الجريدة»، «إن العفو خطوة إيجابية على طريق تحقيق وعود الرئيس السيسي، وأن القرار سيعمل على إعادة احتواء الدولة للشباب من جديد».

وبينما وجه النائب البرلماني هيثم الحريري، الشكر إلى السيسي بعد تنفيذه وعد الإفراج عن الشباب، مطالبا بضرورة إطلاق سراح عدد أكبر في المرات المقبلة، وصف المحلل والكاتب السياسي عبدالله السناوي، القرار بأنه «خطوة إيجابية، ورسالة في توقيت صعب»، متوقعا في تصريح لـ «الجريدة» أن يؤدي التحرك الرئاسي إلى انفراجة في المشهد السياسي، مشددا على أنه لابد من الإفراج عن دفعات أخرى من المسجونين لتنفيذ مصالحة حقيقية بين النظام والشباب.

قتيل الأميرية

وغير بعيد عن الملف الحقوقي، كشف مصدر رفيع المستوى لـ «الجريدة»، أن ملف وفاة المواطن مجدي مكين خليل داخل قسم شرطة الأميرية الأحد الماضي، وضع أمام وزير الداخلية، اللواء مجدي عبدالغفار، وأن الأخير طالب بإعداد ملف متكامل عن الواقعة لمعرفة أسباب الوفاة، إذ تتهم أسرة خليل قوات الشرطة بتعذيبه حتى الموت.

وأشار المصدر إلى أنه تم تشكيل لجنة أمنية للتحقيق في الواقعة، وأن جهاز الأمني الوطني هو الذي يتولى التحقيق في الواقعة لمعرفة الأسباب الحقيقية لوفاة مكين، كما تم فتح تحقيق سري مع ضباط قسم الأميرية لمعرفة تفاصيل الواقعة، فضلا عن الاطلاع على ملف الضابط المتهم من قبل أسرة المجني عليه بتعذيبه، كاشفا عن توجهات من الرئاسة المصرية بسرعة كشف ملابسات الحادث ومحاسبة أي مخطئ حال ثبوت تورطه.

ولم يصدر تقرير الطب الشرعي بعد لبيان سبب وفاة مكين، إلا أن أسرته قالت إنه تعرض للتعذيب والضرب المبرح داخل قسم الشرطة، ما أدى إلى وفاته، بينما قالت النيابة العامة إن التحقيقات الأولية في الواقعة أكدت أن الوفاة نتيجة انقلاب عربة «كارو» كان المجني عليه يستقلها، واثنان آخران عقب مطاردة الشرطة لهم لإلقاء القبض عليهم.

تأييد المؤسسة

وقد وجه وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، رسالة تأييد قوية للقيادة السياسية، إذ أشار إلى أن المشكلة الاقتصادية التي تواجه مصر والجهود التي تبذلها القيادة السياسية في حماية المصالح القومية، والسير بخطى واضحة للتغلب على المشكلات التي تواجهنا، وتنتهج أسلوبا يدل على دولة قوية تمتلك القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة وخاصه القرارات الاقتصادية الأخيرة.

وقال وزير الدفاع المصري، خلال لقاء مع عدد من قادة وضباط وجنود القوات المسلحة، عبر شبكة الفيديو كونفرانس أمس الأول، إن القرارات الأخيرة ستساهم بشكل كبير في حل المشكلة الاقتصادية، مضيفا: «لذا كان لزاما على القوات المسلحة كإحدى مؤسسات الدولة أن تشارك في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية والقومية في مختلف القطاعات، لتكون سندا للشعب المصري، وتقوم بكل عمل من شأنه المعاونة في تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري».

في الأثناء، كشف مصدر حكومي رفيع المستوى لـ «الجريدة»، أن لجنة حكومية انتهت من إعداد الحصر المبدئي للصناديق التابعة لأجهزة وهيئات حكومية، والتي وصلت قيمتها الإجمالية لنحو 36 مليار جنيه مصري، وأشار إلى أن هناك صناديق أخرى لم يتم حصرها بعد، متوقعا أن يقر البرلمان رسميا ضم الصناديق إلى الموازنة العامة قريبا.