يشن البرلمان البرازيلي هجوماً مضاداً بترسانة من مشاريع القوانين، التي تهدف الى حمايته من تقدم التحقيق في فضيحة شركة النفط الوطنية بتروبراس، مع اقتراب اعتراف مسؤولين في شركة "اوديبريشت" للاشغال العامة متورطين في القضية.

وتتسارع المشاورات بينما أصبح مارتشيلو اوديبريشت، الذي حكم عليه في 2015 بالسجن 20 عاما، ونحو 10 من كوادر الشركة على وشك الإدلاء باعترافاتهم، في إطار اتفاق مع القضاء لتخفيف عقوباتهم. ويمكن أن يواجه عدد كبير من أعضاء البرلمان اتهامات في هذا الإطار.

Ad

والنزاع الخفي على السلطة بين القضاء والبرلمان بدأ يخرج الى العلن مع تزايد المبادرات في الكونغرس لعرقلة التحقيق.

وقال رئيس جمعية القضاة الفدراليين في البرازيل روبرتو فيلوسو، "كلما اقتربت التحقيقات من الذين هم في السلطة، ازدادت ردود فعل، إذا ضعف الإفلات من العقاب، فإن الذين يعتقدون أنهم فوق القوانين سيسعون إلى إيجاد آليات تمنع تقدم التحقيق".

ويحلل مجلس النواب سلسلة من الإجراءات ضد الفساد بمبادرة قدمها المدعون في التحقيق حول فضيحة بتروبراس، بدعم من عريضة وقعها مليونا شخص.

عمليا، هذا سيبرئ كل الذين يستهدفهم القضاء حاليا، لأنه لا يمكن تطبيق أي قانون بمفعول رجعي، كما يرى تيار يكتسب قوة في البرلمان.

وقال مسؤول عن أحد الاحزاب الرئيسية في البرازيل طالبا عدم كشف هويته، "إذا قمنا بتجريم كل الذين لجأوا إلى الصندوق 2 فسنقضي على جيل كامل من السياسيين".

وقال نائب يميني "لاشك أن القلق كبير، وهذا يفسر محاولات خنق التحقيق".

وحذر المدعي أتايدي ريبيرو كوستا في مؤتمر صحافي في ريو بعد توقيف حاكم سابق للمدينة بتهمة الفساد، ان "المجتمع يجب أن يبقى متيقظا ويراقب البرلمان ويتابع المناقشات حول الإجراءات ضد الفساد".

كذلك تشكلت في مجلس الشيوخ لجنة لكشف "الرواتب الكبيرة" في القطاع العام، تستهدف خصوصا السلطة القضائية.

AFP البرازيل