مصر : «السلطة القضائية» تصدم القضاة بـ «النقض»

اندلعت أزمة بين نادي قضاة مصر ومحكمة النقض، أعلى هيئة قضائية، على خلفية دراسة قضائية أعدها رئيس المجلس الاستشاري لنادي القضاة المستشار عبدالستار إمام، حول تعديلات قانون «السلطة القضائية والإجراءات الجنائية والطعن»، والتي اعتبرت محكمة النقض أنها تقلل من هيبة المحكمة، وتهدم نظام التقاضي في مصر، وتهدر حق المتهمين في إجراءات التقاضي التي كفلها الدستور.

وقال إمام لـ «الجريدة»، إن الدراسة التي أعدها تضمنت تشكيل دوائر مدنيّة، وأخرى جنائية من دوائر محكمة النقض في كل محكمة من محاكم الاستئناف بكل من الإسكندرية والغربية والدقهلية والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وقنا، بالإضافة إلى أن يكون الطعن أمام محكمة النقض على درجة تقاضي واحدة فقط، بحيث تقوم المحكمة إذا قبلت الطعن ونقضت الحكم المطعون فيه، كله أو بعضه، بالحكم في الموضوع في جميع الحالات، دون أن تحيل القضية إلى دائرة أخرى مغايرة، لتعيد إجراءات المحاكمة مجددا، مشيرا إلى أن ما جاء في الدراسة يعد مطلبا ينادي به جموع القضاة منذ فترة طويلة.

من جانبه، أعرب رئيس محكمة الجنايات الأسبق المستشار رفعت السيد، عن تأييده لهذه المقترحات، لافتا إلى أن الهدف من إدخال هذه التعديلات على قانون السلطة القضائية، هو تحقيق العدالة الناجزة، وحصول جميع المواطنين على حقوقهم في أسرع وقت وبأقل التكاليف. وأكد السيد لـ»الجريدة»، أن اقتصار الطعن أمام محكمة النقض على درجة تقاض واحدة يجب أن يكون واجبا، وليس جائزا، كما هي الحال الآن، موضحا أن هذا الأمر سائد في القضاء الإداري والاقتصادي والعسكري، وأيضا في المحاكم بالدول العربية.

في المقابل، رفض النائب الأول لرئيس محكمة النقض عضو مجلس القضاء الأعلى المستشار عادل الشوربجي، التعديلات المقترحة، معتبرا أنها تخالف كل الثوابت القضائية الخاصة بطبيعة عمل محكمة النقض. وقال الشوربجي لـ«الجريدة»، إن مقترحات المجلس الاستشاري لنادي القضاة، تقوم على إلغاء مركزية محكمة النقض، والتي تعني اقتصار انعقاد جلسات المحكمة في دار القضاء العالي بوسط القاهرة، مشددا على أن السماح بانعقاد جلسات المحكمة في مختلف المحافظات بمحاكم الاستئناف يخالف القواعد الراسخة والثابتة المعمول بها منذ تأسيسها.