يواجه رئيس السلطة القضائية في إيران صادق عاملي لاريجاني، الذي يعد أحد المرشحين الأوفر حظاً لخلافة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله علي خامنئي، إحدى أعنف الهجمات من قبل الرئيس حسن روحاني ومناصريه بعد التصادم الذي وقع بينهما بسبب تصريحات عن التعامل مع الصحف ووسائل الإعلام في المعرض السنوي للإعلام.

وفي مراسم افتتاح المعرض، هاجم روحاني تعامل السلطة القضائية والأجهزة الأمنية مع وسائل الإعلام، معتبراً أنهم لن يستطيعوا "كسر الأقلام وإسكات الأفواه"، وفي إجابة سريعة قام رئيس السلطة القضائية بدعوة الصحافيين وأعلن أمامهم أن "حكومة روحاني أكثر الحكومات التي تحاول كسر الأقلام وإسكات الأفواه خلف الكواليس، وهو نفسه اتصل مراراً به كي يقوم بإصدار أوامر باعتقال صحافيين وإقفال صحف ومؤسسات إعلامية، وأن 124 ملفاً قضائياً ضد صحف ومؤسسات وإعلاميين مفتوحة في المحاكم من قبل حكومته وبإيعاز مباشر من الرئيس نفسه، وهو يتابع ملفات إقفال هذه المؤسسات مباشرة من خلال مقربين منه".

Ad

وأضاف لاريجاني، في المؤتمر، أن رئيس الجمهورية ومناصريه غاضبون بسبب التزام القضاة في المحاكم بالقوانين وعدم استعدادهم لتنفيذ مطالب الحكومة غير القانونية.

وفي اليوم التالي، قام مناصرو الرئيس روحاني بنشر أخبار عن اختلاسات في السلطة القضائية من قبل رئيس السلطة وحاشيته، وتعليقاً على هذه الأخبار أعلن وزير الاقتصاد الإيراني علي طيب نيا، في برنامج متلفز مباشر، أنه "ليس هناك اختلاسات ولكن هناك 60 حساباً في المصارف باسم رئيس السلطة القضائية شخصياً حيث إن الكفالات المالية وإيداعات المتهمين في المحاكم توضع في هذه الحسابات، وهي خارجة عن حسابات الخزانة، وليس هناك أي رقابة عن كيفية صرف فوائد هذه الحسابات التي يصل بعضها إلى أكثر من 200 مليار ريال إيراني، أي نحو ستة ملايين دولار شهرياً".

وأشار طيب نيا إلى أن "وجود هذه الحسابات شيء متداول منذ عشرين عاماً" في إشارة إلى الظروف التي واجهت رئيس السلطة القضائية الأسبق محمد يزدي وأدت إلى استقالته من القضاء في حينها عندما قام أنصار رئيس الجمهورية هاشمي رفسنجاني بنشر معلومات عن حسابات مشابهة.

وبعد انتشار هذه الأخبار، نشر مناصرو روحاني أخباراً عن أن المرشد الأعلى استاء جداً من انتشار هذه الأخبار، ورفض لقاء لاريجاني قبل أن يقوم بالكشف عن مصاريف هذه الحسابات.

وإثر ذلك، طالب بعض نواب مجلس الشورى المناصرين لروحاني يومي الأربعاء والخميس رئيس السلطة القضائية في خطاباتهم العلنية بالشفافية، والكشف عن مصاريف هذه الحسابات.

في المقابل، قام المدعي العام لطهران محمود دولت آبادي بمهاجمة حسام الدين آشنا المستشار الثقافي لرئيس الجمهورية، وتهديد مناصري روحاني بأن السلطة القضائية ستقوم بالتصرف ولن تتهاون معهم إذا ما استمروا في نشرهم الشائعات عن لاريجاني وتعكير الأجواء العامة.

وتعد عائلة صادق لاريجاني من أكثر العائلات نفوذاً في إيران، إذ إنه وأخاه علي لاريجاني يرأسان السلطتين القضائية والتشريعية، ويعد الأول وهو من المحافظين المتشددين، أحد المرشحين الأوفر حظاً لخلافة خامنئي على منصب ولي الفقيه، ولكن من الممكن أن تؤدي هذه الشائعات إلى اضطراره للاستقالة من السلطة القضائية، ونسيان خلافته للقائد إذا لم يقم بنشر معلومات عن كيفية صرف هذه الأموال.