جدل بشأن قانون تركي حول الاعتداء الجنسي على قاصر

احالت الحكومة التركية على البرلمان اقتراح قانون يتيح في حالات معينة ابطال ادانة متهم باعتداء جنسي على قاصر اذا تزوج المعتدي ضحيته، ما اثار ردودا مستهجنة.

واقر البرلمان التركي الاقتراح في قراءة اولى مساء الخميس ويفترض ان يتم تبني النص في قراءة ثانية خلال الايام المقبلة ويمكن ان يشمل ثلاثة آلاف شخص اذا اقر.

ويجيز النص تعليق الحكم على شخص مدان باعتداء جنسي على قاصر قبل الحادي عشر من نوفمبر 2016 اذا تزوج المعتدي ضحيته. وقال رئيس الوزراء التركي بن علي يلديريم الجمعة ان الاجراء سيطبق لمرة واحدة وبمفعول رجعي.

واضاف يلديريم "هناك اشخاص يتزوجون قبل بلوغ السن القانونية. انهم لا يعرفون القانون. لديهم اطفال والاب يذهب الى السجن والاطفال يبقون وحيدين مع والدتهم"، مشددا على ان القانون يهدف الى "رفع هذا الظلم".

لكن المعارضة لم تقتنع بذلك وحملت بعنف على النص.

وقال النائب عن حزب الشعب الجمهوري المعارض اوزغور اوزيل في تغريدة على تويتر ان "حزب العدالة والتنمية (الحاكم) اقر قانونا يعفو عمن يتزوجون طفلا اغتصبوه".

وعبر نواب من المعارضة اليمينية القومية التي شكلت تحالفا مع الحزب الحاكم لاصلاح الدستور، عن معارضتهم ايضا.

وانتشرت الجمعة على تويتر التعليقات الرافضة تحت هاشتاغ "لا يمكن تشريع الاغتصاب".

واعرب مشاهير عن قلقهم وكذلك جمعية تتولى ابنة الرئيس رجب طيب اردوغان نيابة رئاستها.

واعتبرت جمعية النساء والديموقراطية، وهي منظمة غير حكومية تتولى سمية اردوغان بيرقدار نيابة رئاستها، ان احدى المشاكل الرئيسية لهذا الاقتراح هو ان يتم على اساس قانوني اثبات ما يشكل امرا قسريا او طوعيا.

وتساءلت "كيف يمكن تحديد ارادة الفتاة نفسها؟".

وجمعت عريضة على الانترنت طالبت السلطات بعدم اقرار الاقتراح اكثر من 600 الف توقيع.

لكن رئيس الوزراء رفض "الاتهام الخاطئ تماما" مذكرا بان الحكومة شددت عقوبات السجن بحق مرتكبي جرائم الاغتصاب واتهم حزب الشعب الجمهوري ب"استغلال" القضية لغايات سياسية.

من جهته، اكد وزير العدل بكير بوزداغ ان النص يهدف على العكس الى "حماية الاطفال" معتبرا ان "الزيجات المبكرة واقع مع الاسف". وشدد على ان هذا الاجراء لن يطبق الا في حالات تم فيها "الاعتداء الجنسي" من دون "قوة او تهديد او اي شكل من اشكال الاكراه".

ونددت روحات سينا اكشينير من مكتب منظمة العفو الدولية في تركيا بهذا التبرير مشيرة الى ان "وزير العدل استخدم عبارة +تعد جنسي بلا اكراه+. لا حاجة لاضافة المزيد، باعتقادي".

ورغم غياب الاحصاءات الرسمية يشكل الزواج المبكر واقعا في تركيا خصوصا شرقا، حيث تتعرض الفتيات لضغط محيطهن ونادرا ما يستطعن رفضه.

وحددت تركيا السن القانونية للزواج بسبعة عشر عاما، فيما يجيز القانون الاقتران اعتبارا من 16 عاما في بعض "الظروف الاستثنائية" بموافقة قاض.

وفي يوليو ايدت المحكمة الدستورية التركية سحب حكم في القانون الجنائي يعتبر اي عمل جنسي مع طفل دون الـ15 من العمر "اعتداء جنسيا"، في قرار اثار تنديد المجتمع المدني.