الوزير العلي: «أرحية» خالية من الاطارات التالفة قريبا

أكد وزير التجارة والصناعة الكويتي الدكتور يوسف العلي أن منطقة أرحية ستكون خالية من الاطارات التالفة بعد أشهر قليلة مشيرا الى أن مقبرة الإطارات ستتلاشى مع بداية عام 2017.

وقال العلي في تصريح صحافي عقب جولة تفقدية لمنطقة أرحية المخصصة لتجميع الإطارات اليوم السبت ان العد التنازلي لردم النفايات في المنطقة والتخلص من الإطارات التالفة بدأ فعليا.

ودعا الى الاستعدادا لهذه اللحظة التاريخية والمؤقتة ببرنامج عمل مدروس فنيا وزمنيا لافتا الى أن المرحلة المقبلة ستساهم في قيام صناعة إعادة التدوير للاطارات في منطقة السالمي ودون أي مرادم مستقبلا.

وأوضح أن الهيئة العامة للصناعة اعدت خطة متكاملة لمعالجة موقع تجميع الإطارات التالفة بالمنطقة ترتكز على محاور متوازية تهدف إلى حل ومعالجة الاطارات وأي تحديات قد تطرأ مستقبلا في هذا الخصوص.

وأفاد بأن المرحلة الراهنة ستشمل تقطيع تلك الإطارات ونقل مخرجاتها إلى منطقة السالمي لإعادة تدويرها والاستفادة منها وفقا للمواصفات البيئية المقررة والحد من الكوارث البيئة بما يضمن عدم قيام اي مرادم اطارات تالفة مستقبلا.

وقال العلي ان معالجة أزمة منطقة أرحية جاءت بعد سنوات طويلة من تجميع الإطارات في مردمها التابع لبلدية الكويت والذي يقع ضمن أراضي مشروع (جنوب سعد العبدالله) الإسكاني موضحا انه تم التنازل عنها من قبل البلدية.

وذكر أن الخطة التنفيذية تستهدف التخلص من كمية الإطارات المجمعة في موقع أرحية الحالي وتحويلها الى مواد اولية وتخزينها في حاويات عن طريق مصانع مؤهلة تمهيدا للاستفادة منها في صناعات جديدة داخل الكويت وخارجها.

واوضح ان قدرة الجهاز الواحد لتقطيع الإطارات تبلغ 25 طنا في الساعة ما يعادل 400 طن يوميا في حين تقارب الطاقة الاستيعابية للشهر الواحد مليونا و200 الف اطار للشركة الواحدة ما يعني حسابيا ان المعالجة الكاملة للموقع تحتاج لحوالي ستة أشهر.

وأضاف أن حجم استهلاك الكويت من الاطارات يتراوح بين المليون والمليون و200 الف سنويا اي ما بين 80 الى 100 الف اطار شهريا معربا عن امله ان يتم إنجاز الخطة بأقل من الزمن المحدد لها.

وأوضح أن تكلفة معالجة نفايات أرحية وإطاراتها التالفة وفقا لعطاءات الشركات المتقدمة تتراوح بين المليون وال15 مليون دينار كويتي إلا ان التعاقد الذي أبرمته الوزارة لإنجاز الخطة يضمن عدم تحمل الدولة اي أعباء مالية على إنجاز المشروع.

وبين العلي ان المصانع التي تعاقدت معها (هيئة الصناعة) لتنفيذ الخطة هي مصانع كويتية مشيرا الى أنه تم الاتفاق على تحديد موعد الانتهاء من المشروع في إطار شروط جزائية ومالية تضمن للوزارة عدم الاخلال بأي من بنود التعاقد.

وذكر أن المشروع لا يحمل الدولة أي تكلفة وهذه فائدة إضافية حيث ستقوم به الشركات المؤهلة للقيام بأعمال تدوير هذا النوع من النفايات من خلال الموافقات الممنوحة حيث ستخصص لها مواقع من قبل بلدية الكويت بصفة مؤقتة في المنطقة.

وأشار الى ان الطاقة الاستيعابية الشهرية للاجهزة المستخدمة في المشروع تفوق مخرجات الكويت السنوية من الاطارات بأضعاف معربا عن أمله بأن لا تكون الكويت في حاجة مستقبلا لإقامة مقبرة للاطارات المستعملة.

ولفت الى انه تم في بداية العام الجاري مخاطبة المصانع الحاصلة على الموافقات الخاصة بنشاط التدوير لتحديث الدراسة المقدمة خلال أسبوع من تسلم الموقع مبينا أن هيئة الصناعة تسلمت الموقع المحدد في منطقة السالمي في 17 فبراير الماضي من قبل البلدية.

وأضاف أن الهيئة تسلمت ايضا موقعا مؤقتا من قبل الهيئة العامة للرعاية السكنية لمزاولة أعمال التقطيع في 11 أبريل الماضي.

وبين انه تم تشكيل لجنة منبثقة من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة برئاسة وزير التجارة والصناعة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة وممثلة بكل من المدير العام للهيئة العامة للبيئة والمدير العام لبلدية الكويت.

وأضاف أن اللجنة تضم أيضا عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة ونائب المدير العام للتنمية والتراخيص ونائب المدير العام للشؤون الإدارية والمالية في الهيئة العامة للصناعة.

وقال إن اللجنة عملت على تحديد الأسباب الكامنة وراء الأزمة في السنوات الأخيرة وسبل معالجتها من خلال ادوات فنية حديثة موضحا ان اللجنة تهدف ايضا الى تأهيل وتوطين شركات التقطيع وإعادة التدوير تسهيلا وتسريعا للتكليف الموجه من قبل مجلس الوزراء.

وأشاد العلي بجهود كل من (هيئة الصناعة) و(هيئة البيئة) وبلدية الكويت في الانتقال بمعالجة أزمة أرحية من مجرد البحث إلى حيز التنفيذ والمساهمة في إعادة تأهيل المنطقة "التي تعد الأسوأ بيئيا بحسب التقارير العالمية المعدة لهذا الخصوص".

وأضاف ان سير الخطة التنفيذية الموضوعة يضمن الا يكون هناك اي معوقات في تجهيز أرحية في المستقبل القريب لتصبح منطقة سكنية خالية من الأزمات البيئية.