أكد وزير التجارة والصناعة د. يوسف العلي أن "مقبرة الإطارات" ستختفي نهائياً العام المقبل 2017، موضحاً أن منطقة رحيّة ستكون خالية من الإطارات بعد تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 1403 لسنة 2015 الخاص بردم النفايات والإطارات المستعملة خلال الأشهر القادمة. وقال العلي خلال جولته التفقدية لمنطقة رحيّة أمس، بمشاركة المدير العام للهيئة العامة للصناعة بالتكليف عبدالكريم تقي ونائب المدير العام للتنمية والتراخيص عبدالله الزمامي، إن أزمة التخلص من الإطارات المستعملة وردم النفايات في منطقة رحية دخلت حيّز التنفيذ، و"سوف يلاحظ الجميع، أن مقبرة الإطارات ابتداء من 2017 بدأت في التلاشي، وبعد فترة من الوقت، وتحديداً بعد أشهر قليلة ستكون رحية خالية من الإطارات التالفة".وأوضح أن معالجة أزمة منطقة رحية جاءت بعد سنوات طويلة من تجميع الإطارات في مردمها التابع لبلدية الكويت، الواقع ضمن أراضي مشروع جنوب سعد العبد الله الإسكاني، التي تم التنازل عنها من قبل بلدية الكويت، وباعتبار تلك المنطقة أكبر مقبرة للإطارات في العالم.وذكر أن خطة العمل في هذا الخصوص، تتضمن إزالة هذه الإطارات بالكامل وإعادة تدويرها والاستفادة منها، مبيناً أن الهيئة العامة للصناعة أعدت خطة متكاملة لمعالجة موقع تجميع الإطارات التالفة بمنطقة رحية.وقال العلي، إن الخطة ارتكزت على محاور متوازية، تهدف جميعها إلى حل مشكلة مقبرة إطارات رحية ومعالجة مشكلة الإطارات التالفة مستقبلياً، ثم تكون الخطة عالجت مشكلات الماضي المتجذرة، وأي تحديات قد تطرأ مستقبلاً في هذا الخصوص، مؤكداً أنه تم البدء بالفعل في تنفيذ مشروع معالجة الإطارات التالفة الموجودة في المنطقة من خلال تقطيعها ونقل مخرجاتها إلى منطقة السالمي استعداداً لإعادة تدويرها وفقاً للمواصفات البيئية المقررة، وبما يضمن عدم قيام أي مرادم إطارات تالفة مستقبلاً.وأوضح العلي، أن الخطة التنفيذية الموضوعة تستهدف التخلص من كمية الإطارات المجمعة في موقع "رحية" الحالي من خلال تقطيعها وتحويلها إلى مواد أولية وتخزينها في حاويات عن طريق مصانع مؤهلة من قبل الهيئة العامة للصناعة تمهيداً للاستفادة منها في صناعات جديدة داخل الكويت وخارجها، مشيراً إلى أنه من ضمن مكتسبات هذه الخطة دعم جهود احتواء الأزمات والكوارث البيئية في المنطقة.
تقطيع الإطارات
وأفاد العلي بأن مقدرة الجهاز الواحد في تقطيع الإطارات تبلغ 25 طناً في الساعة أي مايعادل 400 طن يومياً، في حين تقارب الطاقة الاستيعابية للشهر الواحد المليون و200 ألف إطار للشركة الواحدة، ما يعني حسابياً أن المعالجة الكاملة للموقع تحتاج تقريباً إلى 6 أشهر، مشيراً إلى أن حجم استهلاك الكويت من الإطارات يتراوح بين مليون ومليون و200 ألف سنوياً، أي بمعدل يتراوح بين 80 ألفاً إلى 100 ألف شهرياً، معرباً عن أمله أن يتم إنجاز الخطة زمنياً بأقل من المعلن لذلك.وذكر الوزير أن الخطة التنفيذية في هذا الخصوص تشمل الاستفادة من منتجات هذه الإطارات المتحولة بعد التقطيع كمادة أولية، بالتالي حل مشكلة مقبرة إطارات رحية وفي الوقت نفسه قيام صناعة إعادة تدوير للإطارات، موضحاً أن تكلفة معالجة نفايات رحية وإطاراتها التالفة وفقاً لعطاءات الشركات المتقدمة تتراوح بين مليون دينار و15 مليوناً، لكن التعاقد، الذي أبرمته الوزارة مع الجهات المؤهلة لإنجاز الخطة يضمن عدم تحمل الدولة أي أعباء مالية على إنجاز المشروع.لا تكلفة
وقال الوزير إن المصانع التي تعاقدت معها هيئة الصناعة لتنفيذ الخطة كويتية، وجرى أثناء ذلك الاتفاق على تحديد موعد الانتهاء من هذا المشروع، الذي سيكون صديقاً للبيئة في إطار شروط جزائية ومالية تضمن للتجارة عدم الإخلال بأي من بنود التعاقد، مضيفاً أن المشروع لا يحمل الدولة أي تكلفة، وهذه فائدة إضافية، حيث ستكون هذه الشركات مؤهلة للقيام بأعمال تدوير هذا النوع من النفايات من خلال الموافقات الممنوحة، والتي ستخصص لها مواقع من قبل بلدية الكويت موقتاًفي منطقة رحية، مبيناً أن المواقع المخصصة ستكون مناسبة للمساحات المطلوبة لمعدات التقطيع وكمياتها، حيث سيتم نقلها إلى موقع تخزين في منطقة السالمي لاستخدامها كمواد أولية لمصانع التدوير.وأوضح الوزير أن الطاقة الاستيعابية للأجهزة المستخدمة في المشروع الشهرية تفوق مخرجات الكويت السنوية من الإطارات بأضعاف، ما يذكي الآمال مستقبلاً بألا تكون الكويت في حاجة مقبلة لإقامة مقبرة للإطارات المستعملة. وقال العلي، إنه تم تشكيل لجنة منبثقة من مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة برئاسة وزير التجارة والصناعة، مهمتها العمل على تحديد الأسباب الكامنة وراء الأزمة في السنوات الأخيرة، بالتالي معالجتها من خلال إعادة معالجتها بأدوات فنية حديثة تضمن سلامة العمل على ذلك وفي أسرع وقت على أن يشمل ذلك تحديثها وفقاً لسير المشروع، موضحاً أن اللجنة تهدف إلى تأهيل وتوطين الشركات، التي ستقوم بأعمال التقطيع، وإعادة تدوير تلك الإطارات، تسهيلاً وتسريعاً للتكليف الموجه من قبل مجلس الوزراء، مضيفاً من جهة أخرى أن سير الخطة التنفيذية الموضوعة في هذا الخصوص بما هو مقرر له يضمن ألا يكون هناك أي معوقات في تجهيز رحية في المستقبل القريب لتصبح منطقة سكنية خالية من أي أزمات بيئية، ولا تعاني حالة "اكتئاب الإطارات المكدسة".شركتان محليتان
بدوره، قال عبدالكريم تقي مدير الهيئة العامة للصناعة بالتكليف، إن الهيئة اتفقت مع شركتين محليتيين على إنجاز هذا المشروع من أصل 12 شركة تقدمت للمشروع، حيث كانت لديهما القدرة الكاملة على إنجازه في 6 أشهر من بداية العمل لتقطيع الإطارات، ثم نقلها وتحويلها إلى منتج اقتصادي، مثل البلاط المتداخل وغيره من المنتجات.ثروة وطنية
بدورها، قالت مديرة ومالكة شركة "ابيسكو" العالمية للتجارة العامة والمقاولات المهندسة آلاء حسن، إن الكويت أول دولة خليجية تنتج هذا المنتج، وهي عبارة عن وكالة كندية لبراءة اختراع لصناعة منتج دون أي إضافات كيميائية أو تلوث بيئي، وحصلت على المركز الأول في شهادة ديلوت العالمية، وبينت أن تحويل الإطارات المستعملة لمنتج وطني سيحولها إلى ثروة وطنية يمكن الاستفادة منها في صناعات كثيرة لاقتصاد الدولة، ويمكن تصديره.