شركات تخالف تعليمات «المركزي» في الربع الثالث

كشفت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" عن مخالفة بنك الكويت المركزي خلال الربع الثالث من العام الحالي، لبعض شركات الاستثمار التي حصلت على وكالات دائنة من قبل صناديق استثمارية، حيث خالفت بمقتضى ذلك التعليمات الصادرة بهذا الشأن.

وقالت المصادر إن الهدف من إنشاء الصناديق المالية تحقيق عوائد جارية تفوق الودائع البنكية قصيرة الأجل بقليل، من خلال الاستثمار في أدوات السوق النقدية، مضيفة أن الصندوق يلتزم بقيود على استثماراته، مما يحظر عليه إعطاء الضمانات والكفالات، "ضمان الإصدارات كضامن رئيسي، التعامل بالعقار، خصم الشيكات، بالإضافة الى الإقراض، وعدم شراء أسهم الشركة المديرة للصندوق".

وحذرت المصادر من مغبة تكرار أزمة الصناديق، التي اندلعت عشية الأزمة المالية العالمية، وجفاف السيولة محلياً وعالمياً، مع حلول استحقاقات وآجال ديون واجبة السداد، ومنها تعثر المدينين المقترضين من الصناديق النقدية والاستثمارية عبر الوكالات الاستثمارية، بسبب الأزمة، وما صاحبها من انخفاض للأصول وتراجعات حادة لاسيما في أسعار الأسهم.

وذكرت أن بعض الصناديق كانت تقوم بتمويل بعض الشركات بناء على الثقة المتبادلة، وفي حالات محدودة بدراسة المركز المالي للجهة المستفيدة أثناء السماح لها بعملية الإقراض، مبينة أن هناك صناديق منحت قروضاً أخرى قصيرة الأجل بوكالة استثمار أو مرابحة لفترة شهر أو شهرين تمت من دون ضمانات أو رهن أصول مقابل المبالغ المقترضة.

وكانت هيئة أسواق المال أصدرت في الفترة الماضية أطراً تنظيمية من شأنها تعديل مسار أداء كل الصناديق، بعد انتقال الرقابة الفعلية على ملف الصناديق إليها، بالتالي تقع هذه الصناديق تحت طائلة المساءلة القانونية من قبل الهيئة هي الأخرى.