الشويع لـ الجريدة•: سحب لوحات 2000 مركبة تعمّدت عرقلة حركة السير خلال أسبوعين

قال وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور بالإنابة اللواء فهد الشويع، في تصريح لـ"الجريدة، إن "عدد مخالفات تعمّد عرقلة حركة السير، وفقاً للمادة 42 من قانون المرور، والتي يتم خلالها سحب لوحات المركبة، بلغت خلال الأسبوعين الماضيين 2000 مخالفة خلال الفترة من 1/11 إلى 16/11 الجاري".

وأضاف الشويع أن المخالفات شملت جميع المحافظات، خصوصا مواقع المجمعات التجارية والخدمات التي تشهد اختناقات مرورية، بسبب تعمد عرقلة حركة السير، مشيرا إلى أنه من خلال الاستمرار في تطبيق القانون الخاص بسحب اللوحات لوحظ انخفاض كبير فيما يتعلق باختناقات المرور، لافتا إلى أن الهدف الرئيسي من تفعيل المادة 42 من قانون المرور تحقيق الانسيابية، وتغير ثقافة المجتمع للافضل.

من جانب آخر، ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني، بتعليمات مباشرة من اللواء الشويع، أن قسم مباحث المرور التابع لإدارة العمليات المرورية، نفذ حملات على الدراجات النارية والبرية والباجيات خلال 3 أيام أسفرت عن إحالة (8) أشخاص إلى النظارة، وحجز 66 دراجة نارية وبرية.

وأوضحت الإدارة أن القرار الوزاري رقم 245 لسنة 1983، بشأن منع تسيير الباجيات، نص في مادته الأولى على "يمنع منعا باتا تسيير مركبات "الباجيات" في الطرق الرئيسية والطرق السريعة والأحياء السكنية والمناطق الساحلية".

وأضافت أنه "يتم حجز المركبة الآلية بتسييرها أو سحبها أو رفعها إلى المكان المعد لذلك، دون تحمل أية مسؤولية عن الأضرار التي تصيب المركبة أثناء نقلها إلى مكان الحجز، ولا تسلم المركبة المحجوزة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز، وبعد سداد جميع الرسوم والغرامات، وكذلك النفقات الخاصة بالحجز، على ألا تتجاوز مدة الحجز شهرين، ما لم تر الإدارة العامة للمرور غير ذلك".

وأشارت إلى انه يصرح باستخدام الدراجات البرية والباجيات في المناطق الصحراوية والطرق غير المعبّدة، ومضامير وحلقات السباق الخاصة بمثل هذه المركبات، وفقاً للشروط التي تحددها الإدارة العامة للمرور.

وتؤكد "المرور" استمرارية الحملات المفاجئة على كل الطرق والمناطق البرية والسكنية، للعمل على إنفاذ القانون، وضرورة التزام قادة الدراجات البرية والباجيات بقيادتها في المناطق المسموح بها، وحماية مستخدمي الطريق من السلوكيات المرورية الخاطئة.