«هيئة الاستثمار» تعتمد «S&P» لمتابعة استثماراتها في البورصة

تنفرد «الجريدة» بالنشر عن مؤشر s &P، وهو أحد أهم المؤشرات الجديدة التي استحدثتها الهيئة العامة للاستثمار لقياس أداء الصناديق الاستثمارية، وهو مؤشر كويتي حديث أوضحت مصادر معنية أنه تم تأسيسه من جانب «إس آند بي العالمية»، بناء على تكليف.

ويضم المؤشر الجديد نحو 43 شركة مدرجة في البورصة تمثل 23.118 في المئة من حجم السوق ككل، حيث تم إجراء دراسة شاملة وواسعة بناء على معلومات تاريخية لعدد كبير من السنوات، إضافة الى دراسة المركز المالي لكل شركة بالتفصيل، وكذلك عوامل أخرى تخص كفاءة الإدارة والجهاز التنفيذي ومدى الالتزام بتعليمات الحوكمة، إضافة الى مصادر الإيرادات واستقرارها، ومستويات المخاطر المحيطة وغيرها.

أيضا ملكية الشركة ومدى استقرار الحصص المسيطرة، إضافة الى استقرار التوزيعات والعوائد، سواء السوقية أو العائد على الاستثمار من التوزيعات، وتم استخلاص قائمة تخضع للمراجعة تضم 43 شركة.

وتكشف المصادر أن مؤشر إس آند بي حدد نسبة أوزان محددة من كل شركة، حيث لم يحدد الشركات ويترك القرار للجهات التي تدير أموالا للغير، ومن بينها أموال حكومية، وهو يأتي من باب إعادة النظر في كثير من السياسات والاستراتيجيات المالية والاستثمارية بشكل عام.

حركة السوق

وفيما شهد سوق الكويت للأوراق المالية حركة نشاط غير مسبوقة على عدد من الأسهم القيادية والممتازة في البورصة، من أبرزها البنك الوطني وشركة زين وغيرهما، حيث حققا قفزات استثنائية وكبيرة بشكل متواصل وملحوظ، وعجز كثير من المراقبين والمحللين على «فك الشفرة» الأساسية وراء تلك المكاسب التي جاءت مدعومة بعوامل كامنة في كل سهم ومستحقة، إلا أن عملية التوزيع الجديد لمؤشر إس آند بي، دفعت بعدد من الوحدات الاستثمارية، ممثلة في الصناديق، نحو إعادة هيكلة استثماراتها ومتابعة توفيق النسب الباقية، حسب توصية المؤشر للأوزان المحددة.

ولعل من أهم مكاسب عملية إعادة الهيكلة التي شهدها السوق هي القفزة الكبيرة التي انعكست على القيمة السوقية للبورصة خلال ثلاثة أسابيع فقط، إذ ارتفعت بما قيمته 1.1 مليار دينار، لتقفز الى 25.5 مليارا.

دلالات S&P

ماذا حقق هذا المؤشر للسوق من مكاسب؟، فبحسب مصادر استثمارية ومالية مراقبة ومسؤولة، أشارت الى انه سيكون له أبعاد ايجابية كبيرة آجلا ومستقبلا يمكن تلخيصها في الآتي:

1 - زيادة مستويات السيولة التي تستهدف الأسهم القيادية في السوق بعد مرحلة من الركود والاستقرار.

2 - إعادة تقييم العديد من الأسهم وملامستها للأسعار العادلة على أساس عوائد استثمارية طويلة الأجل وليس مضاربية.

3 - منح الاستثمار في السوق جرعة عالية من الثقة، سواء للأفراد أو الصناديق والمحافظ الأخرى، حيث شهد تحركات موازية من قوى السوق الأخرى.

4 - استحداث مؤشر عالمي بقواعد راسخة تقوم عليه جهة محايدة ذات عمق استثماري طويل يحقق مصداقية عالية وشفافية في قياس الأداء.

5 - إطلاق مرحلة جديدة من التعاطي مع إرساء مؤشرات عالمية تقيس أداء استثمارات محافظة تساهم فيها الحكومة محليا.

6 - تكريس وتأكيد النهج الاستثماري المحافظ وطويل الأجل الذي يعتمد على العوائد من التوزيعات، إضافة الى المكاسب السوقية على المدى البعيد.

7 - تحديد سقف للتملك يحمي مديري الأصول والأمول الحكومية ذاتها من أي مجاملات هنا أو هناك، أو استخدام تلك الأموال في أي أغراض غير استثمارية.

8 - يجنب السوق المضاربات السريعة أو التجاوزات المضرة في نسب الملكيات بالنسبة إلى خريطة وهوامش المكونات للوحدة الاستثمارية.

9 - اعتماد مؤشر بحجم S&P سيعطي لسوق الكويت للأوراق المالية أبعادا عالمية جديدة، خصوصا أن استخدام الأدوات العالمية وتطبيقها على تعاملات الوحدات المحلية والتزامها بها سيكرس من مؤسسية السوق.

10 - أخيرا إشارة اهتمام كبيرة وغير مسبوقة من «الهيئة» بالسوق من خلال اعتماد معايير جديدة، كما تعتمد هي من معايير في تعاملاتها العالمية تجاه استثماراتها الخارجية، وهذا النهج الموحد سعزز من حظوظ السوق المحلي وفرص الاستثمار فيه بشكل أكبر وحصص أوسع مستقبلا لطالما يضم فرصا جدية تناسب ذوي الملاءة وأصحاب النظرة الاستثمارية طويلة الأجل.

خلطة المكونات

تحدثت مصادر الى «الجريدة» وأشارت الى أن مكونات المؤشر ضمت مجموعة وشرائح مختلفة من الشركات المدرجة روعي فيها قوة وصلابة الأصول ودفاعيتها تجاه الأزمات المالية، إضافة الى استقرار توزيعاتها النقدية لضمان التدفق المالي لأصحاب الأصول، فضلا عن ضم شركات ذات مستقبل واعد يمكن أن تحقق طفرات قياسية واستثنائية في أدائها، إذ لخصت المصادر أن الدراسة راعت فلسفة استثمارية شديدة التحفظ، ورؤية مستقبلية تحوطية تضمن حدا أدنى من العوائد المستهدفة ضمن الاستراتيجية العامة.

خريطة الاستثمار

كشفت مصادر أن خطوة مكونات مؤشر إس آند بي، ستحفز كثير من الأفراد أصحاب السيولة للعودة الى السوق بنهج جديد وفلسفة استثمارية جديدة، إذ يلاحظ منذ فترة أن المضاربات السريعة والمحمومة في طريقها الى زوال من السوق، وهذا في مجمله سيخفف من حجم المخاطر عموما، ويؤدي الى استقرار السوق والأسعار، وسيطمئن البنوك أكثر مستقبلا الى الضمانات.