لبنان: لا وساطات... والحكومة بعد «الاستقلال»

من المرجح أن تمر المهلة التي وضعت لتشكيل الحكومة قبل عيد الاستقلال الثلاثاء المقبل من دون ولادة الحكومة، إلا إذا طرأ ما يفجر الألغام التي وضعت في طريقها. وغابت خلال اليومين الماضيين الوساطات العلنية بين الأطراف، سواء في الموقف أو في اللقاءات.

وتوقعت مصادر مطلعة أن «ترفع التشكيلة الحكومية إلى 30 وزيرا بدلا من 24 لتوسيع مروحة التمثيل»، لافتة إلى أن «فرملة الاندفاعة ليست ناتجة عن عقدة واحدة ولا عقدتين ولا محصورة بمطلب تيار المردة فقط، كما أشيع، والدليل تجميد الرئيس المكلف حركته من بعد ليل الأربعاء - الخميس بعد زيارة بعبدا».

وأضافت: «حركة أمل لم تتنازل عن حقيبة الأشغال ولا عن المقعد الشيعي الثالث من حصتها، لكن رئيس مجلس النواب نبيه بري قبل بوزير دولة إلى جانب المالية والأشغال، من باب التسهيل، ومستعد للتدخل لدى النائب سليمان فرنجية عندما تكون عقبة المردة هي الأخيرة أمام إتمام الحكومة».

إلى ذلك، بدا واضحا من خلال مواكبة المشاورات الحكومية متانة التحالف بين «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية». وقالت مصادر متابعة إن «الأفضلية عند التيار هي تثبيت حلفها المستجد مع القوات اللبنانية على ما عداه من تحالفات مع أطراف أخرى».

وأضافت: «هناك نية إقرار ثنائية مسيحية بين القوات والتيار بدأت تباشيرها بالظهور مع شعارات المتحمسين لعهد عون استرداد الحقوق المسيحية المهدورة على غرار الثنائية الشيعية بين حزب الله وحركة أمل». في موازاة ذلك، يزور الأمير خالد الفيصل يرافقه وزير الدولة السعودي لشؤون الخليج ثامر السبهان، ظهر غد، بيروت موفدين من الملك سلمان بن عبدالعزيز لتهنئة العماد ميشال عون بانتخابه رئيسا للجمهورية.

وسيجول الموفدان السعوديان على رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال تمام سلام، والرئيس المكلف الحريري للتشاور وتأكيد دعم المملكة للبنان.

وقالت مصادر دبلوماسية إن «السلطات السعودية تنتظر الفرصة المناسبة للإعلان عن إعادة تفعيل هبة الثلاثة مليارات دولار، وقد لاحت تباشير هذه الفرصة بعد التسوية التي أدت الى انتخاب عون رئيسا للجمهورية وتكليف سعد الحريري تشكيل الحكومة الجديد». في السياق، أكد عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب حسن فضل الله، أمس، «أننا في حزب الله مع الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية يفترض أن تكون لها قاعدة تمثيل واسعة، وألا تستثني أحدا من الذين يحق لهم أن يكونوا فيها، سيما وأننا دعونا القوى السياسية والكتل الوازنة التي تعمل على تشكيل الحكومة وتساهم بذلك، لإفساح المجال إلى أوسع إمكانية للمشاركة، وألا يكون هناك محاولة لإبعاد أو إقصاء أحد، لأننا نريد لبداية هذا العهد أن تكون قائمة على مشاركة الجميع، وأخذ حقهم في التمثيل داخل الحكومة»، لافتا إلى أن «هناك محاولات من بعض القوى لوضع عراقيل وإقصاء هذا الفريق أو ذاك، وعليه فإن هذه القوى هي التي تتسبب اليوم بتأخير تشكيل الحكومة، في حين أنه يفترض أن يكون الهم والجهد لكل القوى هو الإسراع في التشكيل بمشاركة الآخرين».